العدالة الانتقالية دراسة مقارنة ما بين دولة جنوب افريقيا والعراق

كتاب " العدالة الانتقالية دراسة مقارنة ما بين دولة جنوب افريقيا والعراق " ، تأليف : خميس دهام حميد ، والذي صدر عن دار الجنان للنشر والتوزيع . ومما جاء في مقدمة الكتاب : . 

تمثل دراسة موضوع العدالة الانتقالية مسألة اساسية في فهم ومتابعة مسار الانتقال الى الديمقراطية ، كما ان تطبيقها يمثل مرحلة اساسية في مسار طي صفحة الماضي للأنظمة السياسية المنتهكة لأبسط حقوق شعوبها السياسية والاقتصادية و الاجتماعية ، إذ أنّ التشبث بالعدالة الانتقالية وحسن تطبيقها يساعد في سرعة عملية الانتقال الى الديمقراطية على اسس سليمة عن طريق العمل بالمفهوم ونشر ثقافته وتسليط الضوء عليه ، ينبغي ان يتم قبل الانتقال المرتقب ، ويؤسس لمبدأ سيادة القانون ، وترسيخ الطابع المؤسساتي لدولة المستقبل ، وهذا التأسيس يحتاج الى تضافر جهود مجموعة مختلفة في تطوير المفهوم ، إذ أنّ عملية إستعادة الثقة في مرحلة ما بعد سقوط الانظمة الاستبدادية يعتمد بشكل رئيس على حسن تطبيق المفهوم ، كما وتظل دراسة التجارب العالمية فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية مسألة مفيدة بل ضرورية لاستخلاص الدروس والعِبر من جهة ،  والاغتناء بنماذج عملية بما لها وما عليها من جهة أخرى .اذ ليس الهدف مما تقدم هو تقليدها او إستنساخها بقدر الافادة منها، إذ أنّ لكل تجربة خصوصياتها ، ولكل بلد أوضاعه وتحدياته .لكن الاطلاع على التجارب ومقاربتها تُسلح التجربة الجديدة وتغنيها بالمعرفة ، ولهذا كان محور الدراسة يتعلق بذلك عن طريق طرح إنموذج جنوب افريقيا للعدالة الانتقالية عن طريق معرفة كيف تم التأسيس لها ، والأسباب التي ادت الى نجاحها مقارنة بالعراق بوصفها تجربة حديثة العهد في المجتمع ، وما هو موجود يؤشر ضعفا في التعاطي معها .

       تكمن اهمية الدراسة في محاولتها تسليط الضوء على موضوع ذي اهمية في دولة جنوب افريقيا والعراق  ؛ وذلك عن طريق تتبع اليات العدالة الانتقالية لكلا الدولتين ، وتحديد بعض الملحوظات التي يمكن الاستفادة منها بالحياة السياسية في كل من دولة جنوب افريقيا والعراق ، وذلك عن طريق تتبع خطوات ودوافع ومستقبل العدالة الانتقالية لكل دولة منهما ، فضلا عن تشخيص الاسباب التي ادت الى نجاحها في دولة جنوب افريقيا ، وعدم نجاحها او ضعفها  في العراق .

        تعالج الدراسة تجربة العدالة الانتقالية في دولة جنوب افريقيا ونجاحها ، ودورها في إنهاء حالة العنف وتعزيز الديمقراطية عن طريق مقارنتها مع تجربة العدالة الانتقالية في العراق بعد العام 2003  ؛ لان ضعفها في العراق يُبقي مشروع بناء الدولة متلكأ ، وربما معطلا اذا لم تكن هناك عدالة تؤسس لبناء دولة ديمقراطية على أسُس سليمة .