التطور التاريخي لعلم النفس الجنائي

 

تعد الجريمة منذ فجر التاريخ الإنساني من أكثر منغصات المجتمع أهمية، وذلك نظراً لما يتكبده المجتمع من خسائر في شتى مجالات الحياة، وقد كان استخدام علم النفس في مجال القضايا الجنائية والقانونية مبكراً في تاريخ البشرية، حيث يمكن أن تعود البداية لهذا الاستخدام إلى قبل ما يقرب من (200) عام. وقد توافق ذلك مع بدايات تطور علم النفس، وظهور علومه التطبيقية، ومن خلال إسهامات أعلامه المشهورين (أمثال فوندت، واطسن، فرويد،... الخ)، الذين توصلوا إلى استنتاجات مهمة فيما يخص السلوك البشري، وتفسير ظواهره النفسية المختلفة.

 

ففي عام (1792) ظهر كتاب حول "القدرات الفيزيولوجية لتقييم المجرمين" للعالم (Eckardthausen) كما ظهر في نفس العام كتاب بعنوان "أفكار في علم النفس الجنائي" للعالم (Schaumann) ومن خلال هذه المؤلفات درست بعض القضايا الجنائية من وجهات نظر نفسية.

 

كما ظهرت في بداية القرن التاسع عشر بعض الأعمال مثل "التطبيقات الرئيسية لعلم النفس في المجال القانوني" للعالم (Hoffbauer) وكذلك "الدليل المنهجي لعلم النفس القضائي"، حيث شملت هذه المؤلفات قضايا مثل: تحليل شخصية المجرم، وتحديد المسؤولية الجنائية، وبعض المسائل التفصيلية التي ترتبط بسيكولوجية الإجراءات القضائية.

 

وفي منتصف القرن التاسع عشر شهد علم النفس مرحلة نوعية جديدة في تطوره، غير أن المسائل الخاصة بعلم النفس الجنائي لم تلق الأهمية الكافية.

 

وفي نهاية القرن التاسع عشر حظيت المشاكل العملية، وخاصة الظواهر الإجرامية باهتمام لا بأس به، والتي ترافقت مع ظهور معطيات ونتائج علم الإجرام. وقد لعبت مدرسة الحقوق الأنثروبيولوجية ومؤسسها "لومبروزو وتلاميذه" دوراً مميزاً، حيث تبنت فكرة "مجرم بالوراثة". وقد ساهمت هذه المدرسة مساهمة كبيرة في الدراسات البيولوجية لشخصية المجرم.

 

كما أن معالجة السلوك الإجرامي كظاهرة مرضية، أدى إلى الارتباط الوثيق بين علم النفس الجنائي، وعلم الأمراض العقلية الشرعي لفترة طويلة. كما أن ضرورة التفسير النفسي للمشكلات القانونية ليست محصورة فقط على المرضى العقلين، بل امتد ليشمل أيضاً الأشخاص العاديين في حالاتهم النفسية.

 

ولكن المحاولات في تحديد موضوع علم النفس الجنائي قد ظهرت بشكل واضح في كتاب (Friedrich) بعنوان "أهمية علم النفس في مكافحة الجريمة"، و "سيكولوجية النشاط القضائي"، و "سيكولوجية شخصية المجرم"، و "سيكولوجية الجرائم".

 

كما أن دراسة الفئات الخاصة من المجرمين، والدراسات النفسية للمجرمين، وكذلك الجريمة، كانت هي الأخرى مثار اهتمام كل من (C…L Wulfeen) و (M. Kaufmann) في كتابيهما "علم النفس الجنائي"، و "علم نفس الجريمة".

 

كما برز في نهاية القرن التاسع عشر أيضا عمل (H. Gross) "علم النفس الجنائي"، والذي يعتبر استمراراً لعمله السابق "دليل قاضي التحقيق"، حيث خصص هذا العمل للمشاكل النفسية للإجراءات الجنائية، وخصص ثلث هذا الكتاب للأسس النفسية للنشاط القضائي، وبقية الأجزاء خصصت لسيكولوجية التحقيق مع المتهمين والشهود، وبنتائج استخدام علم النفس في المجال القانوني. كما اقترح عالم النفس الفرنسي (Laparje) التفريق بين علم النفس القضائي (الذي يهتم بسيكولوجية النشاط القضائي)، وعلم النفس الجنائي (الذي يهتم بسيكولوجية المجرم). ويمكن أن يتوحد هذان العلمان في اتجاه واحد يطلق عليه (علم النفس الشرعي).