ومما يبين لنا أثر علم الصرف وأهميته، قول ابن الأثير في المثل السائر: «وتظهر لك الفائدة ظهوراً واضحاً، فيما إذا قيل للنحوي الجاهل بعلم التصريف: كيف تصغر لفظة (اضطراب)، فإنه يقول: (ضُطَيْرب) ولا يلام في ذلك، لأنه الذي تقتضيه صناعة النحو. لأن النحاة يقولون: إذا كانت الكلمة على خمسة أحرف وفيها حرف زائد أو لم يكن، حذفته منها نحو قولهم في منطلق: مُطيلق، وفي جحمرش: جُحَيْمر، ولفظة (منطلق) على خمسة أحرف وفيها حرفان زائدان هما الميم والنون، إلا أن الميم زيدت فيها لمعنى، فلذلك لم تحذفا وحذفت النون. أما لفظة جحمرش، فخماسية، لا زيادة فيها، وحُذف منها حرف أيضاً، فإذا بنى النحوي على هذا الأصل، فإما أن يحذف من لفظة اضطراب الألف أو الضاد أو الطاء أو الراء أو الباء، وهذه الحروف غير الألف، ليست من حروف الزيادة فلا تُحذف، بل الأوْلى أن يحذف الحرف الزائد ويترك الحرف الأصلي فيصغر لفظة (اضطراب) حينئذٍ على (ضطيريب) ولم يعلم النحوي أن الطاء في اضطراب مبدلة من تاء، وأنه إذا أريد تصغيرها تعاد إلى الأصل الذي كانت عليه فيقال: ضتيريب، فإن هذا مما لا يعلمه إلا التصريفي ... فثبت بما ذكر أن علم التصريف مما يحتاج إليه لئلا يغلط في مثل ذلك».
ومن المواقف الطريفة في علم الصرف، مما ورد في طبقات النحويين أيضاً أن رجلاً خاصم آخر إلى ابن يعمر فقال: أصلحك الله:
إنه باعني غلاماً بيَّاقاً.
فقال يحيى: لو قلت: أبوقاً.
قال أبو حاتم: كذا الصواب، رجل أبوق، وأبَّاق، وآبق.
يقال أبق يأبِقُ، والعامة تقول يأبَق، وهو خطأ.
ودخل النضر بن شميل على المأمون عندما طلب رجلاً من أهل الأدب يصلح ضبط كلمة (سَداد من عوز) ثم سأله الخليفة:
ما مالك يا نضر؟
قلت: فريضة لي بمرو الروذ أتضهّلها وأتمرْز بها.
قال: قلت: إني إلى ذلك لمحتاج.
قال: فتناول الدواة والقرطاس وكتب، ولم أدرك ما كتب.
ثم قال لي: يا نضر، كيف تقول إذا أمرت أن تترب كتاباً؟
قال: قلت: أتربه.
قال: فهو ماذا؟
قلت: مُتْرَبَ.
قال: فمن الطين؟
قلت: طِنْه.
قال: فهو ماذا؟
قلت: مَطِين.
قال: فمن السحاءَة؟
قال: اسحه.
قال: فهو ماذا؟
قال: قلت: مَسْحِيٌّ، ومَسْحُوُّ.
قال: يا غلام أتْرِبْ واسْحُ، وطنْ