فصل

وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء _ وهو تمييز العبادات من العادات ، وتمييز العبادات بعضها من بعض _ ؛ فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارةً حميةً ، وتارةً لعدم القدرة على الأكل ، وتارةً تركاً للشهوات لله _ عز وجل _ ، فيحتاج في الصيام إلى نية ليتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه .
وكذلك العبادات ؛ كالصلاة ، والصيام ، منها فرض ، ومنها نفل ، والفرض يتنوع أنواعاً ؛ فإن الصلوات المفروضات خمس صلوات كل يوم وليلة ، والصوم الواجب تارةً يكون صيام رمضان ، وتارةً صيام كفارة أو عن نذر ، ولا يتميز هذا كله إلا بالنية .
وكذلك الصدقة تكون نفلاً وتكون فرضاً ، والفرض منه زكاة ومنه كفارة ، ولا يتميز ذلك إلا بالنية ، فيدخل ذلك في عموم قوله ﷺ : «وإنما لكل امرئ ما نوى» .
وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء ؛ فإن منهم من لا يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة ؛ بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت وإن لم يستحضر تسميته في الحال ، وهو رواية عن الإمام أحمد .
وينبني على هذا القول أن من فاتته صلاة من يوم وليلة ، ونسي عينها أن عليه أن يقضي ثلاث صلوات : الفجر ، والمغرب ، ورباعيةً واحدةً .
وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضان لايحتاج إلى نية تعيينية _ أيضاً _ ؛ بل تجزئ بنية الصيام مطلقاً ؛ لأن وقته غير قابل لصيام آخر ، وهو _ أيضاً _ رواية عن الإمام أحمد .
وربما حكي عن بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية بالكلية لتعيينه بنفسه ، فهو كرد الودائع .
وحكي عن الأوزاعي أن الزكاة كذلك ، وتأول بعضهم قوله على أنه أراد أنها تجزئ بنية الصدقة المطلقة كالحج .
وكذلك قال أبو حنيفة : لو تصدق بالنصاب كله من غير نية أجزأه عن زكاته .
وقد روي عن النبي ﷺ ، أنه سمع رجلاً يلبي بالحج عن رجل ، فقال له : «أحججت عن نفسك ؟» ، قال : لا ، قال : «هذه عن نفسك ، ثم حج عن الرجل» .
وقد تكلم في صحة هذا الحديث ، ولكنه صحيح عن ابن عباس _ وغيره _ ، وأخذ بذلك الشافعي وأحمد في المشهور عنه _ وغيرهما _ في أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقاً ؛ سواءً نوى التطوع أو غيره ، ولا يشترط للحج تعيين النية ، فمن حج عن غيره ولم يحجعن نفسه ؛ وقع عن نفسه ، وكذلك لو حج عن نذره أو نفلاً ولم يكن حج حجة الإسلام ؛ فإنها ينقلب عنها .
وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه أمر أصحابه في حجة الوداع بعد ما دخلوا معه ، وطافوا ، وسعوا أن يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرةً ، وكان منهم القارن والمفرد ، وإنما كان طوافهم عند قدومهم طواف القدوم وليس بفرض ، وقد أمرهم أن يجعلوه طواف عمرة وهو فرض .
وقد أخذ بذلك الإمام أحمد في فسخ الحج ، وعمل به ، وهو مشكل على أصله ؛ فإنه يوجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة بالنية ، وخالفه في ذلك أكثر الفقهاء ؛ كمالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة .
وقد يفرق الإمام أحمد بين أن يكون طوافه في إحرام انقلب كالإحرام الذي يفسخه ويجعله عمرةً ، فينقلب الطواف فيه تبعاً لانقلاب إحرامه كما ينقلب الطواف في الإحرام الذي نوى به التطوع إذا كان عليه حجة الإسلام تبعاً لانقلاب الإحرام من أصله ووقوعه عن فرضه ، بخلاف ما إذا طاف للزيارة بنية الوداع أو التطوع ؛ فإن هذا لا يجزئه ؛ لأنه لم ينو به الفرض ، ولم ينقلب فرضاً تبعاً لانقلاب إحرامه _ والله أعلم _ .
ومما يدخل في هذا الباب : أن رجلاً في عهد النبي ﷺ كان قد وضع صدقته عند رجل ، فجاء ابن صاحب الصدقة ، فأخذها ممن هي عنده ، فعلم بذلك أبوه ، فخاصمه إلى النبي ﷺ ، وقال : ما إياك أردت ، فقال النبيًّ ﷺ للمتصدق : «لك ما نويت» ، وقال للآخذ : «لك ما أخذت» ، خرجه البخاري[رواه البخاري (1422)].
وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث ، وعمل به في المنصوص عنه ، وإن كان أكثر أصحابه على خلافه ؛ فإن الرجل إنما يمنع من دفع الصدقة إلى ولده ؛ خشية أن يكون محاباةً ، فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر ؛ كانت المحاباة منتفيةً ، وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمر ، ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيراً وكان غنيًّا في نفس الأمر ؛ أجزأته _ على الصحيح _ ؛ لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه ، والفقر أمر خفي لا يكاد يطلع على حقيقته .
وأما الطهارة ؛ فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور ، وهو يرجع إلى أن الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة أم هي شرط من شروط الصلاة ؛ كإزالة النجاسة وستر العورة ؟
فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر شروط الصلاة ، ومن اشترط لها النية جعلها عبادةً مستقلةً ، فإذا كانت عبادةً في نفسها ؛ لم تصح بدون نية ، وهذا قول جمهور العلماء .