مقـــــدمة

- ويل لأمة تأكل مما لا تزرع ، و تلبس مما لا تنسج.

مما لا شك فيه أن الدولة ( الحكومة ) تبذل جهوداً كبيرةً لحل مشكلة الدعم وتوفيره لغالبية أفراد الشعب ، بهدف تخفيف المعاناة عن كاهل الفقراء ومحدودى الدخل الذين يعيشون تحت حد مستوى الكفاف إيماناً منها لإصلاح الأوضاع ، وانطلاقا من دورها الاقتصادى بصفتها الدولة الكافلة .

ولقد أثبت التاريخ الحديث والمعاصر بعقوده العديدة وسنواته المديدة ، أن الدعم ظل هاجساً كبيراً وموضع انتقاد طوال فترات حكم الحكومات المصرية المتعاقبة ، وذلك منذ أن بدأ الدعم بمصر عام 1941م ، والذى قدر عندئذ بمبلغ مليون جنيه مصرى نتيجة اختفاء السلع الأساسية واشتعال الأسعار وانتشار السوق السوداء . فى الوقت الذى تؤكد كافة الحكومات بالحفاظ على الدعم ووصوله إلى مستحقيه ، ولقد لعبت الخلفية الأيديولوجية للقيادات المصرية دوراً رئيسياً فى الإبقاء على الدعم من أجل تحقيق الولاء والانتماء لكى تحظى بالقبول العام من كافة طوائف الشعب وتحسباً لما يمكن أن يسفر عن إلغاء الدعم من مظاهرات وثورات وتوترات اجتماعية نتيجة رفع أسعار الدعم أو زيادة أسعار بعض السلع الأساسية وخاصة رغيف الخبز الذى أصبح بمثابة الملاذ الأخير لكافة الفقراء وذلك بعد ارتفاع كافة أسعار السلع الغذائية الأساسية .

ففى ظل جنون ارتفاع الأسعار لكافة السلع والخدمات أصبح الدعم ضرورة حتمية للفقراء ومحدودى الدخل بصورة مطلقة وللأغنياء والطبقة المتوسطى بشكل نسبى ، فى حين أنه ما زال للدعم آثاره الإيجابية على رفاه الفقراء فى الريف والحضر على السواء ، ومن ثم ستظل قضية الدعم العينى على السلع الأساسية والإضافية فى مصر قضية جدلية وشائكة ، من حيث عدم كفايتها ومدى كفاءتها وجودتها لاحتياجات المواطن ، فى الوقت الذى تؤكد كافة الدراسات عدم وصول الدعم إلى مستحقيه بالصورة المُثلى .

لقد أصبح الدعم بمثابة صداع مزمن يواجه الحكومات المصرية المتعاقبة والتى أخذت على عاتقها حماية الفقراء ، فى الوقت الذى يؤكد العديد من الخبراء بأن الشق الموضوعى لقضية الدعم يبقى محل شك لأن الدعم المقدم صار لا يفى لإشباع احتياجات مستحقيه بصورة حقيقية ، فى الوقت الذى حذر الخبراء من المساس بالدعم لأن إلغاءه يعنى زيــادة معاناة الكادحين ، ومن ثم تشعل ثورة الجياع ، ولذا يجب على الحكومة دراسة أنسب الطرق لوصول بالدعم العينى أو النقدى إلى مستحقيه وحماية المستهلك ( الغير رشيد ) فى ظل العولمة بعد اطلاع المواطن على أنماط استهلاكية عبر الفضائيات التى اخترقت كافة الحدود الجغرافية والسيادة الوطنية .

علماً بأنه توجد أعداد كبيرة تستحق الدعم ولا تحصل عليه نتيجة بعض المعوقات الإدارية ( البيروقراطية ) التى لم تعد تلامس الواقعية أو تحاكى الموضوعية ، ولذلك فإن المساس بالدعم بالسلب يعنى زيادة معاناة الكادحين نظراً لأن الدعم بات يمثل ضرورة حتمية علماً بأن هناك 35% يستحقون الدعم ولا يحصلون عليه ، وأن هناك 30% لا يستحقوا الدعم ويحصلون عليه بطريقة أو بأخرى ، وهذا يرجع إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة فى مصر عن من يستحق الدعم ومن لا يستحق ، حتى يمكن وصول الدعم الحقيقى إلى مستحقيه الأصليين .

لذا تثار هذه الأيام ضجة كبرى بخصوص الدعم حيث تحظى هذه القضية بزخم كبير نظراً لأن هناك قوى داخلية تريد الإبقاء على الدعم ومخصصاته ، بل وتطالب بزيادة اعتمادا ته الحقيقية ، إلا أنه توجد جهات أجنبية مانحة ( البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ) تريد إلغاء الدعم وذلك بعدما قطعت الحكومة المصرية شوطاً كبيراً نحو التوجه لاقتصاديات السوق وتبنى الإصلاح الاقتصادى واعتماد برنامج الخصخصة فى ظل التغييرات الهيكلية والتحولات الاقتصادية التى لحقت بالحياة الاقتصادية منذ منتصف السبعينيات .

وغالباً ما يبدأ الإنسان فى التعلم إذا ما أيقن من جهلة ، وقد لا يبدأ إذا ما التصق بجهله لدرجة القداسة .