مقـدّمـة لبنان: محطات اقتصادية 2009-2010

بين الأعوام 2003 و2008 و2011 كثيرة هي المحطات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والخدماتية والمشكلات المعيشية المتراكمة التي يمكن تناولها اليوم، كما في العام 2003 وحتى قبل ذلك. إن كل الأزمات والمشكلات ما زالت قائمة وتزداد بينما العلاجات غائبة والقدرات عند المسؤولين إلى تراجع مستمر ،خلال الفترة بين عامي 2008 و2011 مر لبنان بأزمات كثيرة استطاع تخطيها، ولاسيما الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 ومن ثم انطلاقاً بالثورات العربية وتأثيرها في الأوضاع المالية بشكل عام.

ومر لبنان بهجمة ليست بالقليلة على قطاعه المصرفي من الخزانة الأميركية، آخرها قضية البنك اللبناني الكندي التي تم استيعابها بتملك أصوله من قبل بنك سوسييتيه جنرال ذي المصداقية والسمعة العالمية.

غير أن المشكلات السياسية الداخلية لم تعط فرصة للاقتصاد ليتنفس على الرغم من معدلات النمو الجيدة التي تحققت بين عامي 2009 و2010 التي راوحت بين 7.5 و8.5 بالمئة سنوياً. وهي كانت من بين أعلى المعدلات في المنطقة ومع ذلك فقد تفنن المسؤولون اللبنانيون نتيجة خلافاتهم السياسية والانشقاقات الأفقية والعمودية في الداخل الحكومي والمعارضة في تفويت الفرص، مما أفقدهم الإفادة من نزوح المليارات من الدول العربية التي شهدت ثورات إلى الخارج من دون أن تمر حتى في لبنان.

هذا سبب تراجع مؤشرات 2011 مقارنة بـ 2010 وانخفاض النمو إلى ما دون 1.5 بالمئة بعدما كان 7.5 في العام 2010 و8.5 في العام 2009.

الهدف الأساسي من هذا الكتاب هو إيجاد إطار لعرض الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والمالي في لبنان، من خلال محطات رئيسية حملت الكثير من الإشارات والمؤشرات التي لا تزال قائمة بسبب تردي الأداء على مستوى القطاع العام وإحجام القطاع الخاص عن الاضطلاع بدوره كاملاً في تحريك النمو الاقتصادي المطلوب لفتح بوابة الخروج من الحلقة المفرغة التي تزداد فراغاً.

وكان لا بد في إطار التحضير من إخراج وتطوير المقالات والمداخلات التي تناولت القضايا التي تعبّر عن واقع القطاعات والإدارات والأداء من المالية العامة إلى المديونية، وصولاً إلى أزمات الضمان والكهرباء والعجز في الموازنة والخزينة، مع التركيز على استمرارية فداء الخلافات السياسية بالمال العام، الأمر الذي جعل نمو الدين العام والعجز يسابق بكثير، حتى لا نقول بأضعاف، نسبة النمو في الاقتصاد والناتج المحلي، وهذا هو مكمن خطورة الدين العام على الاقتصاد.

فالتحليل للأزمات والقطاعات مهم جداً، ولكن مساعدة القارئ على تحليل الأرقام وتفسيرها في الانعكاسات اليومية على المواطن هي الأهم.

الدقة في الأخبار هي الأساس في إيصال المعلومة، ولكن تحليل المعلومة وشرحها وتوقع انعكاساتها هي أيضاً من الأساسيات.

الكتاب يحمل عنوان محطات اقتصادية – لبنان بين العام 2008 و2011 وهو الثالث بعد محطات (2005 – 2008) وبعد كتاب محطات (2003 – 2004). والحقيقة أنه يعود بالمؤشرات والأرقام والجداول المرفقة في بعض الأمور المالية لمساعدة القارئ والباحث على العودة إلى قراءة تطور حجم الدين العام وحجم النفقات والإيرادات وتحرك الأوضاع العقارية والمصرفية وقضايا الضمان الاجتماعي ونفقات الكهرباء وديونها.

ويسجل في هذا المجال نقطة أساسية لمحطات مفصلية نتيجة التطورات الدراماتيكية الحاصلة بين العام 2005 والعام 2008 والتي تخللتها محطة كارثة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في شباط 2005، وكارثة الاعتداءات الإسرائيلية والحرب على لبنان ومقاومته في 2006 وما أصاب القطاعات السياسية والاقتصادية والمالية من انعكاسات سلبية ما زالت آثارها قائمة على تشرذم السلطة وأهل الحكم والحكومة.

لذلك كان من الضروري تثبيت مؤشرات ومحطات مكونات الأزمات ومحاولات المعالجة النادرة وغير المجدية حتى اليوم لكي يمكن الحكم على حجم الأداء من خلال تطور أحجام الأرقام.

ويبدو أن الحديث عن الحلول الاقتصادية والإصلاحية المالية والإدارية والتشريعية في حدودها الدنيا مؤجل إلى أجل غير مسمى، بسبب ممارسات كبار المسؤولين وخلافاتهم حول قضايا هامة، ومنها الخصخصة أو التسنيد، لأن الظروف السياسية الداخلية خصوصاً والإقليمية بشكل عام لا تساعد على القرارات الصعبة المطلوبة للحلول في ظل التباين الكبير بين أهل السلطة، ويبدو أن خيار التسنيد هو الأرجح.

وهذا التخلي الرسمي عن تحريك العجلة الاقتصادية والنمو الاقتصادي في خلق المناخ الاستثماري الجيد قاد القطاع الخاص إلى تقليص نشاطه، أو على الأقل التخلي عن دوره الأساسي في تحريك العجلة، إذ ما زال يعمل بحدود الـ 60 بالمئة من قدراته الفعلية.

أما النتائج المباشرة على الصعيد الاجتماعي والمعيشي فهي ارتفاع نسبة البطالة من جهة، وتزايد عمليات الصرف الجماعي والفردي من جهة ثانية، وتراجع حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية من جهة ثالثة، ولاسيما في القطاعات الاقتصادية الحقيقية، مما يؤدي تلقائياً إلى استمرار نمو الدين العام بإضعاف نمو الناتج المحلي، فتبقى أشباح الأزمة المالية تهيمن على كل القطاعات من دون استثناء.

فالعوامل غير الاقتصادية المعيقة للنمو أو التنمية في لبنان لا تقل أهمية عن العوامل الاقتصادية، بل باتت تفوقها تأثيراً.

فهناك العقم الذي يسيطر على أداء الإدارة اللبنانية، مما يعقد مهمة المستثمرين ويهربهم إلى خارج لبنان. وهناك أيضاً حالة التشرذم السياسي الذي لا يوحي بالثقة لأي مستثمر مهما كانت علاقته وخبرته في الوضع اللبناني، إلى ذلك يضاف الفساد المستشري على كل صعيد والهدر المالي القائم بموجب القوانين التي تحتاج لعمليات إصلاح ضرورية لاسترجاع بعض ما فقده لبنان من دور على مدى السنوات الماضية. وإذا كان القطاع المصرفي اللبناني لا يزال العصب الأساسي في الحركة الاقتصادية باعتباره الممول شبه الوحيد للقطاعات، فإن الصعوبة المقبلة تتمثل في انعكاسات آثار الأزمة المالية العالمية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من جهة صعوبة خلق فرص العمل التي كانت تؤمنها الهجرة القسرية والطوعية إلى أسواق الخليج تحديداً والأسواق الأوروبية والأفريقية في الدرجة الثانية، وهذا الأمر سيكون إلى تراجع عسى أن تقدم المحطات الفائدة الموضوعة من أجلها.

عـدنــان الحــــاج