نحو ملكيات ديمقراطية وجمهوريات منتخبة

حققت انتفاضة الشعب المصري يوم 25 كانون ثاني يناير، واحتجاجاته المتواصلة ثلاثة أهداف مباشرة تتمثل بما يلي:

أولاً: استجابة الرئيس مبارك لشطب فكرة التمديد، وإنهاء ولايته بدون تجديدها كما كان يحصل من قبل، وتعيين نائب للرئيس، مما يفتح المجال لنقل السلطة بشكل سلس وسلمي.

ثانياً: شطب فكرة التوريث وقطع الطريق على ترشيح إبن الرئيس جمال مبارك.

ثالثاً : قبول إجراء التعديلات الدستورية على المواد المعيقة لتداول السلطة من خلال صناديق الاقتراع ، باعتبارها الأداة الدستورية والديمقراطية لعملية الانتخاب .

إضافة إلى هدفين آخرين لا يقلان أهمية عما تم تحقيقه بشكل معلن ومتفق عليه وهما:

أولاً : إعادة التأكيد على التعلم من تجربة الثورة التونسية والاستفادة منها ومن نتائجها باعتبارها صاحبة المبادرة العربية الأولى في القرن الواحد والعشرين ، عبر الاعتماد على أسلوب الثورة الشعبية المدنية ذات الطابع السلمي ، وآلية عملها ، بالمظاهرات المكثفة والإعتصامات الطويلة ، وبدون التصادم مع الأجهزة الأمنية والجيش ، مما يعزز من فكرة الثورة الشعبية السلمية وتوسيع دائرة انتشارها لتصل إلى باقي حلقات النظام العربي ، ذات الطابع التسلطي غير الديمقراطي .

ثانياً : الإحاطة من هيمنة التيار الأصولي على مسار ومقدرات ونتائج الانتفاضة الشعبية باعتبارها انتفاضة ذات تطلعات ديمقراطية تؤمن بالتعددية وتتمسك بها ، وبما يتعارض مع قيم الأصوليين غير الديمقراطية، ولهذا انتزعت لجنة الحكام المصرية قراراً من حركة الإخوان المسلمين بعدم ترشيح رئيساً للجمهورية خشية هيمنتهم على الحياة السياسية والاستفراد بها كما حصل في إيران وقطاع غزة ، فالانتخابات بالنسبة لهم لمرة واحدة ، ذلك أن الأنظمة غير الديمقراطية في العالم العربي أفرز أيضاً أحزاباً أصولية غير ديمقراطية وكلاهما ( النظام العربي والأحزاب الأصولية ) من إنتاج الحرب الباردة ( حركة الإخوان المسلمين ، ولاية الفقيه الشيعية ، تنظيم القاعدة وحزب التحرير الإسلامي ) .

لقد تأخرت الثورة الشعبية في تونس ومصر وباقي البلدان العربية أكثر من عشرين سنة ، حين انطلقت الانتفاضات الشعبية المتكررة في بلدان أوروبا الشرقية مع نهاية الثمانينات ونهاية الحرب الباردة ضد تسلط الحزب الواحد والنظام الاشتراكي غير الديمقراطي وتغيير نمط الحياة في تلك البلدان من اللون الواحد ، نحو التعددية وصناديق الاقتراع .

البلدان العربية عاشت في ظل أنظمة بوليسية متفاوتة وبات استحقاق التغيير قائماً فيها وملحاً، ولا فرق فيما بينها سوى بالدرجة ، فلا نوعية متقدمة لنظام على أخر، بل ثمة نظام عربي يتقدم على غيره بدرجات، سواء كانت جمهورية أو ملكية .

الاستحقاقات المطلوبة من النظام العربي تتمثل بهدفين لا ثالث لهما، الأول: أن تكون أنظمته الجمهورية الرئاسية منتخبة عبر صناديق الاقتراع ، ولديها تداول سلطة ، ونظام ديمقراطي تعددي يُلغي نظام الحزب الواحد والقائد الملهم والزعيم الأبدي ، ورفض فكرة التوريث كما حصل في سوريا، وكما كان يمكن أن يتكرر في مصر واليمن ، والثاني : أن تكون أنظمته الملكية ذات حكومات برلمانية منتخبة تقوم على الأغلبية البرلمانية.