سياسات اخوانية

لا أحد ينكر على حركة الإخوان المسلمين ، قدرتها على المناورة ، بما يوازي حجمها ، وبقدر استطاعتها على التنظيم والحشد ، فهي التنظيم الأقدم تاريخياً ، تم ترخيصها في عهد جلوب باشا والمعاهدة الأردنية البريطانية ، وهي الأقوى حزبياً وجماهيرياً ونقابياً ، بسبب استفادتها من التسهيلات التي قدمتها لها الحكومات الأردنية المتعاقبة ، طوال العهد العرفي منذ عام 1957 حتى العام 1989 ، حتى باتت الأقوى والأكثر فعالية ، مقارنة مع الأحزاب الوطنية حديثة التكوين ( حزب التيار الوطني وحزب الجبهة الأردنية وحزب الرسالة ) ، ومع الأحزاب القومية واليسارية التي عانت من التضييق والملاحقة في العهد العرفي ، وتعرضت للانحسار والتراجع بسبب نتائج الحرب الباردة وتأثيرها على الأحزاب اليسارية والقومية بسبب هزيمة الشيوعية والاشتراكية والإتحاد السوفيتي .

عاشت حركة الإخوان المسلمين أياماً وردية في ظل الراحل المرحوم الملك حسين ، فقد كانوا وحدهم منفردين مصرح لهم بالعمل علناً، فجنوا المال والوظائف والمنابر، أهلتهم ليكون لهم دور القيادة في الحركة السياسية الأردنية ، قبل أن تسعى دوائر القرار، العمل على تحجيم دورهم، والتقليل من نفوذهم، وحركة الإخوان المسلمين، ليست قوية في الأردن، وحسب، بل هي امتداد لأكبر وأهم حركة سياسية عربية عابرة للحدود، استفادت من مرحلة الحرب الباردة وتحالفها مع المعسكر الأميركي الذي انتصر في تلك الحرب ، في مواجهة السوفييت والمعسكر الاشتراكي وحلفائه من القوميين العرب الذين هُزموا، وانحسر دورهم، كما تحالفت مع العديد من أطراف النظام العربي وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية ، التي وفرت لهم الدعم المالي والسياسي قبل أن ينقلوا تحالفهم للعمل مع الأمارة القطرية التي وفرت لهم شاشة الجزيرة وقوتها الإعلامية والمالية على حساب الرياض ، التي اعتقلت أمين سر الحركة السابق المهندس خالد حسنين في جدة قبل أسابيع ، كما تحالفت مع السادات والنميري ، وغيرهما ، مما وفر لها أرضية من التحرك ونفوذاً عابراً للحدود ، أهلها لأن تحتل الموقع الأول على مستوى الأحزاب السياسية في العالم العربي .

خلال الأيام القليلة الماضية ، برز دور الإخوان المسلمين جلياً في بلادنا ، واستأثرت تحركاتهم ومواقفهم باهتمام المراقبين وأجهزة الإعلام ، وتركت العديد من التساؤلات بسبب السياسات المتناقضة التي تمارسها والشعارات التي ترفعها ، فقد رفعت شعاراً لإسقاط حكومة سمير الرفاعي ، ورفضت الحوار مع رئيس مجلس النواب ، كما رفضت المشاركة في جلسات الاستماع والحوار مع اللجنة القانونية في البرلمان بهدف صياغة قانون انتخاب جديد ، واتخذت هذه المواقف المعلنة ضد الحكومة وضد مجلس النواب ، بمعزل عن قوى المعارضة اليسارية والقومية التي التزمت بمبدأ الحوار وشاركت فيه سواء مع حكومة سمير الرفاعي أو مع مجلس النواب.

ومع ذلك فوجئت الأوساط السياسية والإعلامية الأردنية بلقاء حركة الإخوان المسلمين مع رئيس الحكومة سمير الرفاعي يوم الأحد 30/1/2011 ، وسلموه مذكرة تتضمن رؤيتهم لمعالجة الإختلالات الاقتصادية ووضع تصوراتهم لعملية الإصلاح السياسي المطلوبة ، وتم ذلك من خلف ظهر قوى المعارضة وبدون التنسيق معها ، وبمعزل حتى عن حليفهم حزب الوحدة الشعبية ، مما دفع أحد القيادات القومية البارزة لأن يصفهم على " إنهم نموذجاً صارخاً للانتهازية السياسية " .