استهلال الطبعة الثانية

أستشرف هذه الفرصة السعيدة بالتعبير عن امتناني لطباعة النسخة الثانية من كتاب «أنماط الديمقراطية» الذي صدرت طبعته الأولى عام 1999. وهنا أود أن أعرب عن سروري بالفرصة التي صارت سانحة الآن لتقييم مدى فاعليّة النتائج التي توصّلت إليها في طبعة الكتاب الأولى، وخصوصًا في ما يتعلق بفرضية خفض القواعد والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي وجدناها في الدول التي شملتها النسخة الأولى إلى نمطٍ واضح، ثنائي الحد، على أساس التقابل بين نظام الأغلبية ونظام التوافقية في الحكم، وكذلك فرضية أن النظم التوافقية (بناءً على الحد الأول) تمتلك سجلًّا باهرًا مقارنةً بنظم الأغلبية في ما يخص صناعة السياسات وأسلوب الحكم الديمقراطي. لن يلحظ القارىء تغييرًا في تقسيم الكتاب، ولكن الأهم أن هناك تغييرًا في بيانات التحليل التجريبي بشكلٍ مهم.

وأود أن أعرض للقارىء أيضًا بعض النقاط الأساسية في النسخة الثانية للكتاب؛ أولًا إن التحليل - كما في النسخة الأولى - يوازن بين عدد الدول الست والثلاثين نفسه، ولا يختلف الأمر إلا في حذف ثلاث دول لأنها لم تعد تتمتع بالدرجة نفسها من الحرية والديمقراطية بموجب معايير مؤسسة فريدوم هاوس؛ وتلك الدول هي كولومبيا، وفنزويلا، وبابوا غينيا الجديدة التي بدّلنا بها ثلاث دولٍ أخرى هي الأرجنتين، والأوروغواي، وكوريا بعد عودتها إلى مظلة الديمقراطية في ثمانينيات القرن المنصرم.

ثانيًا، مددت الفترة الزمنية التي أخضعتها للتحليل من 1996 حتى سنة 2010، وهو ما يُعد زيادةً معقولة في الإطار الزمني لتحليل الدول الثلاث والثلاثين الأخرى وبنسبةِ 74 في المئة بالنسبة لأحدث الديمقراطيات المذكورة في النسخة الأولى مثل الهند وإسبانيا، وبنسبة زيادة جوهرية إنما أقل من الأولى بالنسبة للدول التي طالتها الديمقراطية في خمسينيات وستينيات وحتى مطلع سبعينيات القرن المنصرم، وبنسبة زيادة كبيرة تبلغ 28 في المئة بالنسبة للديمقراطيات القديمة التي شملها التحليل بدءًا من حقبة الأربعينيات.

ثالثًا، لم أدخل أي تغييرات كبيرة في تعريف المتغيّرات العشرة الأساسية وتقويمها في المقارنة بين نظامي الحكم الأساسيين؛ نظام الأغلبية ونظام التوافقية، اللهم باستثناء حالتين فقط. كما خلصت في الفصل السابع من النسخة الأولى إلى أن النظم الديمقراطية القائمة على سيطرة السلطة التنفيذية كانت سببًا في حدوث كثير من التعقيدات والعراقيل، إلا أن الأسلوب المستخدم في التحليل في النسخة الثانية أكثر بساطةً ووضوحًا. وفي الفصل الثالث عشر، اضطررت إلى تغيير معالجة مفهوم استقلالية البنك المركزي لأن حقبة منتصف العقد الأخير من القرن العشرين التي شهدت تدويلًا للبنوك المركزية - وخصوصًا إنشاء البنك المركزي الأوروبي - والتغيرات التي طرأت على كثير من مواثيق البنوك المركزية بموجب صندوق النقد الدولي - قد غيرت منحى البنوك المركزية من كونها مؤسساتٍ محلية إلى مؤسساتٍ تعمل ضمن نظامٍ عالمي. هناك تغييرٌ آخر قد يقل أهمية عن سابقه، لكن ذكره واجبٌ عليَّ، يكمن في أنني قد اختصرت حديثي عن الصراع الحزبي - الذي لا يُعد متغيرًا مؤسسيًا ولا حتى من ضمن المتغيّرات العشرة التي تضع الحد الفاصل بين نظام الأغلبية والنظام التوافقي - من حوالي ثلث الفصل الخامس إلى ملحق قصير مناسب أكثر من نهاية هذا الفصل.

رابعًا، أهم التغيرات لحقت بالفصل الخامس عشر والسادس عشر بخصوص المتغيرات التي من خلالها أقيم المقارنة بين أداء نظام الأغلبية والنظام التوافقي. لم تختلف بعض تلك المتغيرات عن النسخة الأولى، فمنها النمو الاقتصادي، والتحكّم في التضخّم والبطالة، وتمثيل المرأة، والمساواة السياسية. ولكن البيانات التي تم استخدامها قد تم استقاؤها من حقب أكثر حداثة وهي بالتالي جديدة بشكل شبه كلي. وهناك أيضًا بعض المتغيّرات مثل الإنفاق الاجتماعي والأداء البيئي التي لم تتغير رغم خضوعها لمؤشراتٍ جديدة ومختلفة. والجديد هنا أن هناك متغيراتٍ مستحدثة لم يتم استخدامها أو ذكرها في النسخة الأولى. علاوةً على ذلك، كان هناك مجال لعرض بعض نتائح تحليلات الانحدار. وبدلًا من عرض العلاقات الثنائية المتغيّرات بين النظام التوافقي وأداء المتغيّرات في الجداول وتناول أثر متغيّرات التحكّم - خصوصًا تلك المتعلقة بمستوى النمو الاقتصادي والكثافة السكانية - في متن النص، وضعت بعض الجداول الجديدة التي تعرض تحليلات الانحدار المتعددة المتغيّرات لأثر النظام التوافقي جنبًا إلى جنبٍ مع متغيري التحكم المعتمدين دومًا.

بشكلٍ عام، سيجد القارىء أن البيانات المستحدثة في النسخة الثانية أكثر إيضاحًا وحداثة من تلك التي حصلت عليها في منتصف التسعينيات وهي متوفرة أيضًا لعدد أكبر من الدول. وبشكلٍ خاص، استخدمت بامتنان قاعدتي بيانات حديثتين كليا ومناسبتين في تقويم أداء الحكومة والنظام الديمقراطي المعتمد في الدول الخاضعة للتجربة؛ وهما على الترتيب مؤشرات الحوكمة العالمية ومشروع مؤشر الديمقراطية لوحدة الاستخبارات الاقتصادية. ولم تصبح البيانات الممتازة أكثر توافرًا وحسب في العقد المنصرم بل بات الوصول إليها أسهل أيضًا. وفي استهلال النسخة الأولى كنت قد صرحت بأني لم أكن لأكتب هذا الكتاب دون اختراع البريد الإلكتروني، واليوم آن الأوان لأن أصرح من جديد أن تلك المعلومات لم تكن لتُعرض بهذا الشكل الوفير أو كنت سأعاني الكثير في الحصول عليها لولا الإنترنت الذي صارت كل المعلومات في رحابه متاحةً للجميع.

ولأخلص إلى بعض النتائج المحدّدة في هذه النسخة المنقّحة، أود أن ألفت النظر إلى ثبوت تلك النتائج وصحّـتها مما لا يدع مجالًا للشك فيها. وفي الواقع، فإن الدليل على العلاقات المتداخلة بين الخصائص العشر التي استخلصتها والمتعلقة بالتباين بين نظام الأغلبية والنظام التوافقي وعلى الأداء المتفوّق للديمقراطية التوافقية أضحى حتى أكثر وضوحًا وقوة.

يستحيل إعداد دراسة تشمل ستة وثلاثين بلدًا من دون مشاركة كثير من الخبراء المختصين بالدراسات السياسية والمقارنة. وإنني في هذه السطور أتوجه بعميق الشكر والامتنان وخالصهما لأصدقائي وزملائي الذين لم يبخلوا عليَّ بالنصيحة والمشورة. أود أن أتوجه بالشكر من جديد إلى كل من كانت له يد عون تؤازرني في كتابة النسخة الأولى لأن ما قدموه كان له عظيم الأثر في كتابة النسخة الثانية أيضًا.

كنت بالتأكيد في حاجةٍ ماسةٍ للمساعدة بخصوص الدول الثلاث الجديدة التي شملتها النسخة الثانية، وفي هذا الصدد أتوجّه بالشكر والعرفان إلى الباحثين من كوريا: تيكيون كيم Taekyoon Kim، وكيونغ ريونغ سونغ Kyoung Ryung Seong، وجونغ سونغ يو Jong-Sung You، ومساعد البحث دون س. لي Don S. Lee. وجزيل الشكر والامتنان أيضًا للباحثين من الأرجنتين والأوروغواي: ديفيد آلتمان David Altman، أوكتافيو أموريم نيتو Octavio Amorim Neto، مارسيلو كاميرلو Marcelo Camerlo، روزانا كاستيليوني Rossana Castiglioni، سباستيان إيتشمندي Sebastián Etchemendy، مارك ب. جونز Mark P. Jones، جورج لانزارو Jorge Lanzaro، أندريه مالامود Andrés Malamud، م. فيكتوريا موريلو M. Victoria Murillo، سباستيان م. ساييه Sebastián M. Saiegh، وآندرو شرانك Andrew Schrank. وخالص الشكر والامتنان أيضًا لمن حدّث التقارير من كثير من الدول المختلفة كبربادوس ودول الكاريبي: إدوارد م. ديو Edward M. Dew، فراغانو س. ج. ليدجيستر Fragano S. J. ledgister، رالف ر. بريمداس Ralph R. Premdas، وراجيندرا راملوغان Rajendra Ramlogan. ومن بلجيكا: كارل ديفوس Carl Devos، ولوك هويسي Luc Huyse. ومن الهند: براديب ك. شيبر Pradeep K. Chhibber، وآشتوش فارشني Ashutosh Varshney. ومن اليابان: يوكو كاسويا Yuko Kasuya، ميكيتاكا ماسوياما Mikitaka Masuyama. ومن موريشيوس: ديبورا بروتيجام Deborah Bräutigam، جورجين إلكليت Jørgen Elklit، شاهين مظفر Shaheen Mozaffar، ولينغانادين مورداي Linganaden Murday، وناداراجين سيفارامن Nadarajen Sivaramen. ومن نيوزلندا: بيتر إيمير Peter Aimer، وجاك فاولز Jack Vowles. ومن إسبانيا: ريتشارد غونتر Richard Gunther، وأوسكار مارتينيز-تابيا Oscar Martinez-Tapia. ومن المملكة المتحدة: ماثيو فلندرز Matthew Flinders، مايكل غالاغر Michael Gallagher، وتوماس س. ليندبرغ Thomas C. Lundberg. ومن الولايات المتحدة الأميركية: غاري س. جاكوبسون Gary C. Jacobson.

وأود أن أتوجّه بالشكر أيضًا إلى من عاونني من الأساتذة في أهم الموضوعات: كريستا هويكسترا Krista Hoekstra، هانز كيمان Hans Keman، جيليه كويدام Jelle Koedam، جاب ولدندورب Jaap Woldendorp (تحالفات مجالس الوزراء). وكذلك دانيال م. برينكس Daniel M. Brinks، إسحاق هيرزوغ Isaac Herzog، دونالد و. جاكسون Donald W. Jackson، وماري ل. فولكانسك Mary L. Volcansek (المراجعة القضائية). وكذلك كريستوفر كرو Christopher Crowe، وماورو ف. غولين Mauro F. Guillén (البنوك المركزية). وكذلك سكوت ديسبوساتو Scott Desposato، ستيفن ج. ك. لي Stephen J. K. Lee، فيليب ج. رويدر Philip G. Roeder، وسباستيان م. ساييه Sebastián M. Saiegh (القضايا الإحصائية والحاسوبية). وكذلك من الأساتذة دون ذكر اسم دولة أو تخصص: إيرنستو آلفاريز جونيور Ernesto Alvarez, Jr.، جوليان بيرنور Julian Bernauer، جوزيف هـ. بروكس Joseph H. Brooks، رويس كارول Royce Carroll، جوسيب م. كولومر Josep M. Colomer، زاكاري إلكينز Zachary Elkins، جون جيرنغ John Gerring، رونالد ف. إنغلهارت Ronald F. Inglehart، مونا لينا كروك Mona Lena Krook، سانفورد أ. لاكوف Sanford A. Lakoff، دايتر نوهلن Dietor Nohlen، مات هـ. كورتروب Matt H. Qvortrup، مانفريد ج. شميدت Manfred G. Schmidt، آلان سياروف Alan Siaroff، فابيا سوهنجن Fabia Soehngen، رين تاجيبيرا Rein Taagepera، وستيفن ل. تايلور Steven L. Taylor، وأخيرًا وليس بآخر أدريان فاتر Adrian Vatter.

وفي نيسان/أبريل 2011، قدمت ندوات لمناقشة نتائج هذه النسخة المنقحة في معهد خوان مارش في العاصمة الإسبانية مدريد، وكذلك في جامعة سوفولك. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قدمت ندوة مشابهة في قسم السياسة في جامعة آنتويرب. وتلقيت كثيرًا من التعليقات والأسئلة من الحضور التي كان لها عظيم الأثر والفائدة. أود أيضًا أن أتوجّه بجزيل الشكر لويليام فروشت William Frucht، رئيس التحرير التنفيذي في جامعة ييل. وذلك لتشجيعه لكتابة هذه النسخة وتنقيحها. وكذلك لورا جونز دولي Laura Jones Dooley، التي قامت بمراجعة النسختين الأولى والثانية. وفوق كل ذلك، أتوجه بعظيم الشكر والامتنان إلى مساعدي البحث كريستوفر ج. فاريس Christopher J. Fariss ودون س. لي Don S. Lee. فقد ساعدني كريس كثيرًا كونه الاستشاري الإحصائي الذي قام بإعداد كل الأشكال من الفصل السادس إلى الرابع عشر الذي شمل أيضًا تحليل العامل الوارد في الفصل الرابع عشر. أما دون، فقد قام بجمع معظم بيانات الاقتصاد الكلي والعنف وتنظيمها في الفصل الخامس عشر. وإني في هذه السطور أوجّه إليهما التحية والشكر لما قدماه من مساعدة، وما بذلاه من جهدٍ بالغ، ولصداقتهما المشرّفة.