الفصل الثاني
نموذج وستمنستر للديمقراطية
عمدتُ، في هذا الكتاب، إلى استخدام مصطلح «نموذج وستمنستر» بالتبادل مع نموذج الأغلبية للإشارة إلى أحد النماذج العامة للديمقراطية. وقد يستخدم هذا المصطلح بشكل أكثر تحديدًا للإشارة إلى الخصائص الرئيسة للمؤسسات البرلمانية والحكومية البريطانية (ج. ويلسون 1994؛ ماهلر 1997) - حيث يجتمع برلمان المملكة المتحدة في قصر وستمنستر في لندن. وتُعدُّ النسخة البريطانية من نموذج وستمنستر المثال الأصلي والأشهر له، فضلًا عن أنه يحظى بأكبر قدر من الإعجاب. ويشير ريتشارد روز (1974، 131) إلى أن «الأميركيين افترضوا، في ثقة نبعت من عزلتهم القارية، أن مؤسساتهم، أي الرئاسة والكونغرس والمحكمة العليا - هي النموذج وهي الأصل الذي يجدر اتباعه في كل مكان». إلا أن المتخصصين الأميركيين في العلوم السياسية، خصوصًا العاملين في مجال السياسة المقارنة، كانوا ينظرون إلى نموذج الحكم البريطاني بالدرجة نفسها من التقدير على الأقل (كافانا 1974).
ومن بين علماء السياسة المشهورين الذين أبدوا إعجابهم المتحمس بنموذج وستمنستر الرئيس وودرو ويلسون. ففي كتاباته الأولى، ذهب إلى حد الحضّ على إلغاء نظام الحكم الرئاسي وتبني نظام الحكم البرلماني البريطاني في الولايات المتحدة. وحمل الآراء نفسها كذلك كثير من المراقبين غير البريطانيين للسياسة البريطانية، وقد صُدّر كثير من خصائص نموذج وستمنستر إلى دول أخرى، مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا ومعظم المستعمرات الأولى لبريطانيا في آسيا وأفريقيا والكاريبي عندما نالت استقلالها. وأشار ويلسون (1884، 33) إلى نظام الحكم البرلماني بحسب نموذج وستمنستر على أنه «الموضة العالمية».
وتتضح العناصر العشرة المترابطة لنموذج وستمنستر أو نموذج الأغلبية البرلمانية في خصائص ثلاث ديمقراطيات تقترب بشكل وثيق منه، ويمكن عدُّها نماذج أصيلة لنظام الأغلبية، وهي: المملكة المتحدة ونيوزيلندا وبربادوس. وبالطبع فإن بريطانيا، التي ظهر فيها نموذج وستمنستر، تُعَدّ بلا شك، المثال الأول والأكثر وضوحًا للاستخدام. ويُنظر إلى نيوزيلندا، في كثير من جوانبها، كأفضل تمثيل لهذا النموذج - على الأقل حتى تحولها الحاد عن نموذج الأغلبية في تشرين الأول/أكتوبر 1996. أما المثال الثالث - أي بربادوس - فهو تقريبًا مثال نموذجين عن نظام وستمنستر، وإن يكن فقط في ضوء البعد الأول (التنفيذي الحزبي) من التباين بين نموذجي الأغلبية والتوافق. وفي المناقشة التالية لخصائص الأغلبية العشر في الدول الثلاث، لا أؤكد فقط اتساقها مع النموذج العام ولكن أيضًا انحرافاتها في بعض الأحيان عن النموذج، فضلًا عن تعديلات أخرى متنوعة ينبغي القيام بها.