الاقتصاد الإسلامي

في الوقت الحاضر من أي وقت مضى. وذلك بسبب التطور العلمي والتكنولوجي الذي أدى إلى زيادة حجم ونوع الاستهلاك والخدمات المنتجة، وما أتبع ذلك من تعميق للتخصص وتقسيم للعمل على الصعيد المحلي والدولي. وزيادة التشابك الاقتصادي بين القطاعات الاقتصادية محلياً وبين الاقتصادات دولياً. وقد رافق هذا التطور تقدم في مجال العلوم الاقتصادية على صعيد الفكر والتطبيق. ويسعى كل من الأفراد والدول إلى إتباع أفضل السبل العلمية في استغلال ما هومتاح لها من موارد اقتصادية لإشباع أكبر قدر من حاجاتها الاقتصادية وزيادة رفاهيتها وديمومة تقدمها وإحراز قوتها وضمان أمنها.
إن السلوك الاقتصادي للفرد والمجتمع يتأثر بالقيم غير الاقتصادية والمتمثلة بالمذهب السائد الذي يتضمن النظرة إلى الكون والحياة والموت والخالق … وعليه فإن الفرد والمجتمع والدولة في البلدان الإسلامية يجب أن يتوافق سلوكهم الاقتصادي مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي المستمدة من مصادر التشريع الإسلامي والنظرية الاقتصادية الحديثة. وقد طبق هذا الاقتصاد في عصور الأمة الزاهرة وأثبت نجاحاً باهراً وحقق نتائج طيبة في كل الميادين. ولكن بعد أن ضعف المسلمون واستبيحت ثرواتهم وبلدانهم من قبل المستعمرين. غابت مبادئ الاقتصاد الإسلامي عن التطبيق في الكثير من المجالات. وأبدلت بمبادئ اقتصادية جاء بها المستعمرون، تخدم مصالحهم وتتفق مع قيمهم ولا ترقب في الاقتصاد الإسلامي إلا ولا ذمة. وحتى بعد أن رحل المستعمرون بأجسادهم عن بلاد المسلمين لم ترحل معهم مبادئهم وأفكارهم التي جاؤوا بها بل مكثت واستقر بها النوى وتوثقت وتعززت روابط التبعية الفكرية والتطبيقية في المجال الاقتصادي وغيره. ولم تجن هذه البلدان سوى مزيد من التخلف والتبعية وسوء في توزيع الدخل.