دفع آمن · تسليم فوري
الأزمة المالية الاقتصادية العالمية الراهنة
★ 0
0 تقييم
عن الكتاب
كتاب " الأزمة المالية الاقتصادية العالمية الراهنة - أحداثها – أسبابها – تداعياتها – إجراءاتها"، تفجرت الأزمة المالية الاقتصادية العالمية في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية وهي الأسوأ منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وقد قادت هذه الأزمة إلى تداعيات خطيرة كالانهيارات المالية الضخمة في الولايات المتحدة والتي أصابت العديد من المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين والبورصات وشركات الرهن العقاري في الولايات المتحدة ومن ثم انتقلت آثارها وتداعياتها إلى معظم دول العالم مثل دول الاتحاد الأوروبي والصين واليابان.
وعلى الفور قامت الحكومة الأمريكية بالتدخل السريع من أجل إنقاذ بعض المؤسسات المالية التي أعلنت إفلاسها. وكذلك قامت أيضاً بتأميم أهم شركتين للرهن العقاري وهما "فاني ماي" و "فريدي ماك" وإدماج بعض البنوك مع بعضها البعض لتلافي الإفلاس. وبهذا التدخل نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خرقت القواعد الأساسية لأيديولوجية الليبرالية الجديدة والتي تؤمن باقتصاد السوق الحرة وعدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية. وقد توهم رواد المدرسة الليبرالية الجديدة من "ميلتون فريدمان" والمحافظين الجدد في أمريكا وبريطانيا على أنهم قادرون على فرض ونشر مفاهيم الليبرالية الجديدة المنفلتة بالإكراه والاحتلال والعدوان العسكري وخاصة في الأجزاء المتعلقة منها باقتصاد السوق وتقليص دور الدولة في الاقتصاد إلى الحدود الدنيا والإذعان إلى آليات السوق القادرة على تعزيز أحادية العولمة الأمريكية وسيطرتها على مقدرات العالم.
وعلى الفور قامت الحكومة الأمريكية بالتدخل السريع من أجل إنقاذ بعض المؤسسات المالية التي أعلنت إفلاسها. وكذلك قامت أيضاً بتأميم أهم شركتين للرهن العقاري وهما "فاني ماي" و "فريدي ماك" وإدماج بعض البنوك مع بعضها البعض لتلافي الإفلاس. وبهذا التدخل نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خرقت القواعد الأساسية لأيديولوجية الليبرالية الجديدة والتي تؤمن باقتصاد السوق الحرة وعدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية. وقد توهم رواد المدرسة الليبرالية الجديدة من "ميلتون فريدمان" والمحافظين الجدد في أمريكا وبريطانيا على أنهم قادرون على فرض ونشر مفاهيم الليبرالية الجديدة المنفلتة بالإكراه والاحتلال والعدوان العسكري وخاصة في الأجزاء المتعلقة منها باقتصاد السوق وتقليص دور الدولة في الاقتصاد إلى الحدود الدنيا والإذعان إلى آليات السوق القادرة على تعزيز أحادية العولمة الأمريكية وسيطرتها على مقدرات العالم.
