الدور الخليجي في العراق دراسة حالة احداث الموصل 2014

ة الكتاب :

      يبقى الدور الخليجي فاعلا في العراق مادامت المصالح الخليجية لم تنقرض هناك ، بل تزداد وتائرها منذ عام2003 وهو تأريخ الغزو والاحتلال الامريكي للعراق ولحد الان ، فبعد أن كانت المصالح الخليجية تنحصر في مواقف سياسية غير فاعلة ، لانها تتركز في دعوات الى العراق بالخروج من الازمة التي وقع فيها جراء التغيير بواسطة المتغير الامريكي ، ووقوعه في دوامة الحرب الطائفية جراء الغزو والاحتلال الذي زرع المحاصصة الطائفية ، والعرقية ، وحاول أن يقسمه الى أثنيات مجهرية تتصارع فيما بينها لانهاكه وتفتيته، لابل بلغ تأثير الغزوة الكولونيالية الامريكية – البريطانية الى داخل النسيج الاجتماعي العراقي من خلال أثارة الحساسيات بين طوائف المجتمع العراقي ، مع أدامة ثقافة العنف ، وتنمية الارهاب بكل صوره ، مما أوقع العراق في أنفلات أمني غير مسبوق الذي أوقع العديد من الضحايا ، والخسائر البشرية التي لايستحقها ، وليس الامر أنحصر فقط بذلك ، بل ظهر متغير جديد بسبب العنف تمثل بالتهجير القسري الداخلي للعوائل ، وهجرة الكفاءات العراقية ، والتجار ، وأصحاب الثروات بعد تهديد حياتهم ، وحياة عوائلهم الى الخارج خشية من أستهدافها لاسباب طائفية  وعرقية ، وأنتشار الجريمة المنظمة ، والفساد الاداري والمالي.

وهنا أدركت دول مجلس التعاون الخليجي أن مصالحها في العراق يجب أن تتطور الى مستوى مسك ركائز أساسية في المشهد السياسي العراقي ، من خلال كسب ود بعض الكتل السياسية السنية ، والجماعات المسلحة في أن واحد، إذ تركزت السياسة الخليجية للموازنة بين المطرقة والسندان ، فهي من جانب تدفع ببعض الكتل السياسية للدفاع عن مصالحها في العراق ، ومن جانب أخر تدعم بعض الجماعات المسلحة بالمال ، والسلاح ، وحتى توفير القاعدة اللوجستية لها فأصبح الدور الخليجي يتجاوز حدود مصالحه الى مستوى التدخل في الشأن العراقي ذاته ، حيث كان سبب ذلك أدراك النظم الخليجية أن العراق لم يعد ساحة محصورة للمصالح الخليجية فحسب الى جانب المصالح الامريكية ، بل أن هناك قوى أقليمية فعالة تريد أن تحافظ على مصالحها في العراق ، بالرغم من تناقض مصالحها الواحد تجاه الاخر ، فبرز الدور التركي والايراني واضحا في هذا الشأن .

فقد توجهت تركيا لدعم مصالحها في العراق عبر عدة مداخل منها الاستفادة من السوق العراقية في دعم الاقتصاد التركي ، ومشاركة الشركات التركية وخاصة التي تعمل في أقليم كردستان العراق وهي تعد بالمئات لاستثمار مشاريع البناء ، والاسكان وغيرها من المشاريع مما يدر أموالا وفيرة للاقتصاد التركي عموما ولليرة التركية التي عانت من هبوط قيمتها النقدية أزاء الدولار الامريكي في السنوات الماضية ، فضلا عن أستفادة تركيا من حركة تصدير بضائعها الى العراق بمختلف الاشكال مما شكل ذلك واردا ماديا مهما لتركيا خاصة أن السوق العراقية ترغب في البضاعة التركية .وتحركت تركيا أيضا في التدخل في تنضيج ملف (تركمان العراق) ، إلا أنها فشلت من جعله ورقة بيدها لكون التركمان منخرطين في العملية السياسية ، وغير مستعدين للتضحية بدورهم في المشهد السياسي ، بالاتكاء على المتغير التركي ، إلا أن تركيا حاولت أن تتحرك من باب اخر في العراق تمثل بالتحرك من خلال الباب الكردي من جانبين الاول تحجيم أحلام أقليم كردستان العراق بالانفصال عن العراق بالرغم من تغيير الموقف التركي الى مساندة الاقليم في هذا المجال بحذر شديد ، وكذلك أستثمار أقليم كردستان العراق لتوظيفه لصالح الاجندة التركية في العراق من خلال التحكم في علاقاته مع حكومة بغداد الاتحادية حول ملف أستخراج ، وتصدير النفط ، ومرة اخرى يفشل الاتراك في شق عرى العلاقة بين بغداد ، واقليم كردستان العراق حول هذا الملف بعد تنظيم العلاقة بين الطرفين بموجب أتفاق بينهما في عهد حكومة الدكتور حيدر العبادي.