المحاسبة الحكومية واليات التدقيق في القطاع العام

لقد تميزت مسيرة الاقتصاد الأردني بتوسع دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي نتيجة لرغبة الحكومة في دعم جهود التنمية والنمو من خلال تبنيها للعديد من برامج الإصلاح المالي والإداري، حيث دأب الأردن منذ البدايات إلى بذل الجهود الهادفة لرفع كفاءة الأجهزة الإدارية من أجل تحقيق المصلحة العليا للدولة إدراكاً منها لأهمية التطوير الإداري كون الجهاز الإداري هو أداة الدولة ووسيلتها في تحقيق الأهداف العامة.

وبحكم خبرتي وعملي في وزارة المالية لسنوات عديدة، وتعرّضي للعديد من الأسئلة، ولكثرة التشريعات المالية التي يتداولها المراقب المالي، وحباً مني في تقديم كل ما هو مفيد؛ وجدت أنه من المناسب أن أقوم بجمع كافة المعلومات المتعلقة بالقطاع المالي الحكومي لتكون مرجعاً لجميع الوحدات المالية في الوزارات والدوائر الحكومية في القطاع العام وآليات التدقيق عليها.