الموقف والقرار

مة من تاريخ لبنان.
مرحلة قصيرة زمنياً الا انها الأغنى بالاحداث، وبالتطورات السياسية والاجتماعية.
مرحلة غياب الدولة بمؤسساتها الشرعية، وسيطرة القوى غير الشرعية على المرافق العامة، وتمكنها من تعطيلها، لتقوم هي مقامها. والتمسك ببقايا الشرعية للانتقال بالدولة من عهد إلى عهد.
مرحلة المحافظة على وجود الدولة، في حدودها الدنيا بمبادرات فردية وخاصة من رجال دولة حريصين على الدولة، ومن خلال موظفين مخلصين يحافظون على الشأن العام والملك العام والمصلحة العامة أكثر من محافظتهم على مصالحهم الخاصة.
مرحلة مقاومة العين للمخرز، ومغالبة الحق للقوة.
مرحلة اجتياح الثورة من تحت، بتشكيلاتها المسلحة الغريبة والمحلية، وقصفها مراكز الحكم لتفريغه من حكامه بتهجير بعض رموزه الشرعيين وانقلاب بعضهم الآخر على شرعيتهم.
مرحلة القيام بثورة من فوق من دون سلاح، بقوة القرار والموقف.
مرحلة الابقاء على اسس الشرعية بمواقف غير شعبوية سياسياً، تتخطى منهجية العرف والعادة، بالعودة إلى صلاحيات دستورية، لم تعتمد عادة.
مرحلة مواجهة فوضوية الظروف الحربية التي تلغي وجود سلطة الدولة بسلاح صلاحيات الظروف الاستثنائية التي تعطي أي مسؤول صلاحيات كاملة بسلطات لا تحد.
مرحلة تحقق في فترة تصريف الأعمال ما تعجز عنه حكومات تعمل في الظروف العادية بكامل طاقاتها.
هذه المرحلة القصيرة زمنياً قد تبدو مرحلة استثنائية في انتاجيتها، وتثبت أن ارادة العمل في الشأن العام لا تفترض أن يأتي العمل بسهولة ومن تلقاء ذاته. بل إن الثورة يمكن أن تأتي من فوق، بقوة موقف وطني للمصلحة العامة، وبقوة قرار شرعي بوجه قوى مسلحة تحارب الشرعية.
وميزة هذا الكتاب أنه ينظر بعين الصحافي إلى داخل دهاليز الحكم، وَضعه صحافي، صاحب جريدة سياسية، عن تجربته في الحكم، وزيراً للمالية وللهاتف وللاقتصاد الوطني. وهو الذي تعود أن ينتقد يومياً التقاعس الحكومي وتقصير المسؤولين دفاعاً عن مصالح الناس. فهل الحكم من الداخل، بعدما عرفه جيداً، غيره من الخارج؟.
لقد قال عند دخوله الحكم إنه سينظر إلى الامور الرسمية من منظاره الصحافي، أي من خلال الحرص على مصلحة الناس العامة لا على مصالح الدولة، التي يقال إنها مصالح عليا. ام إن السياسات المتبعة لدى السياسيين التقليديين، في تأمين مصالحهم أو مصالح القوى التي تضمن استمراريتهم في الحكم، أو عودتهم اليه عند كل تغيير، هي التي تتبع وتفرض ذاتها!
والاهم من كل ذلك صعوبة التعاطي في الشأن العام من دون انتفاع وتنفيع. وإنها لمعجزة أن يدخل أي انسان الحكم ويخرج منه غير ملوث اليدين من الفساد المستشري في كل الدوائر، أن يدخل الحكم ويغادره كما دخله بعقلية الصحافي الذي ينتقد الدولة على كل تجاوز، ولا ينظر اليها الا للمطالبة بحقوق الناس ودفاعاً عن المصلحة الوطنية العامة. أي أن تكون الدولة في خدمة الشعب والحارسة لأمنه واستقراره، والمحافظة على حقوقه وامواله العامة والخاصة.
تجربة جديرة بالتوقف عندها، والاتعاظ منها، والمفاخرة بها.
كانون الثاني 2011