المراجعة والتدقيق الشرعي

المؤسسات المالية الإسلامية قد حققت نجاحاً لا يستهان به، فقد استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق معدلات أرباح جيدة، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على رغبة الناس بالرزق الحلال، حيث إن المؤسسات المالية الإسلامية تلتزم في جميع معاملاتها، ونشاطها الاستثماري، وإداراتها لجميع أعمالها بالشريعة الإسلامية ومقاصدها، وكذلك بأهداف المجتمع الإسلامي – داخلياً وخارجياً.

ولضمان التزام المؤسسات المالية الإسلامية بأحكام الشريعة يجب أن تكون هناك جهة رقابية شرعية، تتابع أعمال هذه المصارف، للتأكد من مشروعيتها، ولتقويم الخاطئ منها، وتقديم البديل الشرعي عنها.

لا يخفى أن التدقيق الشرعي ضرورة حيوية المؤسسات المالية الإسلامية، لتعرف منها ما يحل لها وما يحرم عليها من المعاملات، وفق أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها، وحتى يطمئن المسلمون المتعاملون معها أنها تطبق المبدأ الذي قامت على أساسه على وجه مرض شرعاً.

ذلك أن الأساس الذي قامت عليه المؤسسات المالية الإسلامية: أنها تقدم البديل الشرعي للمعاملات الوضعية، التي أقامها الاستعمار في البلاد الإسلامية أيام حكمه لها وتسلطه عليها، بوصفها جزءً من النظام الرأسمالي الوضعي الغربي الذي حل محل الشريعة الإسلامية في أوطان المسلمين.

وتكون وظيفة هذه الهيئة الشرعية الفتوى والفصل في أعمال ال المؤسسات المالية الإسلامية، ولا سيما في صياغة العقود الجديدة صياغة شرعية محكمة وتنقية العقود القائمة من الشوائب المخالفة للأحكام الشرعية، ووضع الضوابط اللازمة لسير العمل المصرفي وفق توجيهات الشريعة وأحكامها. وهنا نجد أن ثقافة (الإلمام الشرعي) لا تكفي لحل المشكلات التي تطرأ باستمرار على المؤسسات المالية الإسلامية، والإجابة عن التساؤلات التي تطرحها الوقائع المتجددة. وبخاصة أن هناك معاملات جديدة شائكة ومعقدة اختلف فيها المتخصصون من أهل الفقه، فكيف بغيرهم ؟ لهذا كان لابد من الرجوع إلى أهل الذكر والخبرة. كما قال تعالى: ) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون(، وقال سبحانه : ) ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم (.

وهذا الكتاب المنهجي في مقرر المراجعة التدقيق الشرعي ويأتي هذا الكتاب في جزأين الجزء الأول في المراجعة.