النظام السياسي العراقي بعد 2003

اسي الجديد ، ولم تكن مألوفة منذ انشاء الدولة العراقية عام (1921)، وقد استفادت هذه التحولات في بادىء الأمر من الأوضاع الدستورية التي تناولها التشريع الدستوري الأول الذي عرفه العراق- القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 - الذي استمر العمل به حتى سقوط النظام الملكي عام (1958) وقيام الجمهورية، إذ دخل العراق مرحلة جديدة من مراحل تطوره السياسي والدستوري وتوالت على حكمه خمسة أنظمة سياسية متباينة هي : الجمهورية الأولى التي تأسست في (14 تموز 1958) ؛ والجمهورية الثانية التي تأسست في (8 شباط 1963)؛ والجمهورية الثالثة التي تأسست في (18 تشرين الثاني 1963) ؛ والجمهورية الرابعة التي تأسست في (17 تموز 1968) ؛ والجمهورية الخامسة التي قامت في (نيسان 2003)، وقد تميز النظام السياسي للجمهورية الخامسة عن بقية الأنظمة في الجمهوريات الأربعة الأولى بامتلاكه دستوراً دائماً عمل على تنظيم الحياة السياسية في العراق، واهتم بالتحولات الديمقراطية التي من المفترض أنها تواكب تلك التحولات في دول العالم المتحضر، ورغم التباين بين الجمهوريات الأربعة الأولى في الأوضاع الدستورية إلا أنها تميزت بكونها أنظمة شمولية لكنها كانت تمتلك وثائق دستورية مؤقتة تعكس حالة عدم الاستقرار السياسي لهذه الأنظمة.

وبالنظر للإرتباط الجدلي بين الديمقراطية والأحزاب السياسية، فقد جاء تأسيس الأحزاب السياسية في العراق مع مطلع القرن العشرين، كمرحلة أولى وامتداد فعلي لمنظمات سياسية قائمة في تركيا، ومن ثم تشكلت في بغداد جمعيات وطنية تضم نخباً مثقفة كانت لها ادوار بارزة في مسيرة الحركة الوطنية العراقية، فجاء صدور قانون الجمعيات عام (1922) وتأسيس البرلمان العراقي عام (1924) اللذان ساهما في إنشاء أحزاب سياسية علنية كان لها الدور المهم في قيادة البلاد عبر البرلمان وخاصة خلال الحكومات المتعاقبة على العراق أثناء العهد الملكي، كما تم إنشاء أحزاب أخرى أخذت تمارس نشاطاتها عبر أسلوب العمل السري ومن ثم تمكنها من الوصول إلى السلطة وقيادة البلاد لفترات مهمة من تاريخ العراق السياسي لمعارضة الأنظمة الحاكمة.