الشيك الإلكتروني

وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونية ألا وهي "الشيك الإلكتروني"، وذلك من خلال خطة موضوعية تحليلية عملية قدر المستطاع وذلك في ضوء القواعد العامة للأوراق التجارية عموماً وللشيك بشكل خاص والواردة في قانون التجارة الأردني، وكذلك تم الاستناد إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني الأردني، وعلى الصعيد العملي تم الاستناد بشكل أساسي إلى قانون المعاملات الإلكترونية وإلى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني بخصوص عملية الوفاء بالشيكات والتي تدعى أصول وقواعد العمل والتعليمات الخاصة بالمقاصة الإلكترونية.
حيث تم تقسيم هذه الدراسة وفق التقسيم اللاتيني القائم على التقسيم الثنائي، حيث قسمت هذه الدراسة إلى فصلين رئيسيين، عالج الأول منهما موضوع الشيك الإلكتروني وموقعه من وسائل الدفع الإلكترونية حيث تم التعرض لمفهوم الشيك الإلكتروني وبيان موقعه من وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى، ثم تم و من خلال ذات الفصل معالجة التنظيم القانوني للشيك الإلكتروني وذلك من خلال بيان الشروط القانونية اللازمة لإنشائه وبيان الجزاء القانوني المترتب على الإخلال بتلك الشروط. أما بالنسبة للفصل الثاني فقد تم تخصيصه لمعالجة الجانب العملي للشيك الإلكتروني، فقد عالج موضوع التعامل بالشيك الإلكتروني، وذلك من خلال بيان الآلية العملية للتعامل بالشيك الإلكتروني من حيث آلية إنشائه وآلية إصداره وتداوله، ثم ومن خلال ذات الفصل تم البحث في موضوع الوفاء بالشيك الإلكتروني وذلك من خلال التعرف على ضمانات الوفاء بالشيك الإلكتروني وبيان مدى ملاءمتها لطبيعته الإلكترونية، ومن خلال التعرف على الطريقة العملية للوفاء به تم بيان مواعيد تقديمه للوفاء، وبيان الآلية العملية المتبعة في صرف قيمة الشيك الإلكتروني للمستفيد منه، حيث تم التطرق لموضوع المقاصة الإلكترونية وبيان آلية عملها. وفي نهاية هذه الدراسة تم الوصول إلى خاتمة تضمنت خلاصة ما توصلنا إليه من نتائج وما اقترحناه من توصيات.