ديمقراطيات في خطر

ات الجديدة الخطر بعد خمسة وثلاثين عاماً على بدء الموجة الديموقراطية الثالثة، وبعد عشرين عاماً على سقوط جدار برلين. وتوجد بالتالي حاجة أكبر من قبل للتفكير في الطريقة التي يمكن أن تجعلها تعمل بشكل أفضل. وقد اجتمعت لمعالجة هذا التحدي مجموعة من أكثر من عشرين رئيساً ورئيساً للوزراء سابقين من ديمقراطيات الموجة الثالثة، شرقاً وغرباً، ومجموعة مدعوّة من الأكاديميين من بلدان مختلفة متخصّصين في تحقيق الديموقراطية في الجمعية العمومية الثالثة لنادي مدريد. وسبق أن كُرّست الجمعية العمومية الثانية للقضايا الاقتصادية الداخلية والدولية، وقررت اللجنة التحضيرية، بالتالي، أن تعطي في الجمعية العمومية الثالثة أولويةً واضحة للقضايا السياسية.

لكن أي قضايا سياسية؟ ربما وُجدت أجندة ضخمة وصعبة على اجتماع يستغرق ثلاثة أيام نظراً للمشاكل الملحة الكثيرة المتعلقة بالسياسة، مثل عدم المساواة، والفساد، والأشكال الجديدة من الشعبوية التسلطية، وتراجع الثقة، وضعف الأحزاب ذات البرامج، والمتاجرة بالمخدرات، والإرهاب، التي أخذت تضع الديمقراطية الجديدة في خطر. واتخذنا بالتالي قرارين تحضيريين إضافيين: قضى أولهما بالتركيز على ثلاث قضايا فقط، بحيث نحظى في سياق الجمعية بقدر من الوقت يسمح للناشطين والمنظرين بتشخيص أصول المشكلة، وبمحاولة تقويم الوصفات الممكنة. وقضى القرار التحضيري الثاني بأنّ علينا، نظراً إلى كثرة المشاكل المحتملة، إعطاء الاهتمام لقضايا أغفلها بشكلٍ خطير الجيل الأول من منظّري تحقيق الديمقراطية، أو في حال عدم الإغفال، تلك التي نشعر الآن بأننا اخطأنا بها، أو شرعت الأبحاث الجديدة بطرح إصلاحات سياسية، أو تجارب من النوع الذي لم يتم التطرق إليه في المؤلفات التأسيسية.

ألغى هذان القراران بعض المشاكل المرشحة للبحث مثل عدم المساواة، ليس لأن عدم المساواة لا يشكّل مشكلة ملحة، بل لأن الملفات التأسيسية تناولته، ولأن التشخيصات الأصلية والوصفات المتعلقة بالحاجة إلى توفير الفرص التربوية المحسنة وذات المستوى الرفيع، ووصول المواطن إلى السلطة، والأنماط الأفضل لصيانة الدخل وتوزيعه، لا تزال محط إجماع. ووُجدت في المقابل بعض القضايا التي كاد يُغفلها كلّياً بالفعل الجيل الأول من المؤلفات حول تحقيق الديمقراطية.

لم يتم، على سبيل المثال، تكريس أي فصل من سلسلة المجلدات الأربعة عن "الانتقال من الحكم السلطوي"، الذي قام أكثر من أي عمل آخر بترسيخ حقل الدراسات المتعلقة بالانتقال إلى الديمقراطية (وقد ساهمتُ فيه وأتحمّل بالتالي قسطي من المسؤولية)، للنزاعات الإثنية والدينية، و/أو حروب الانشقاق من النوع الذي دمّر يوغوسلافيا، و/أو يهدد حظوظ الديمقراطية في نيجيريا، ويحطم في سريلانكا النموذج السابق السلمي والناجح للديمقراطية في جنوب آسيا[1]. والتزمنا الصمت بالطبع حيال قضية الإسلام والديمقراطية نظراً إلى تركيزنا على عمليات الانتقال في جنوب أوروبا وفي أميركا الجنوبية. وتوجبت مناقشة هذه التحديات في جمعيتنا العمومية الثالثة باعتبار إغفالنا السابق للطرق الممكنة لإدارة النزاعات الإثنية والدينية سلمياً وبطريقة ديمقراطية.