جهود تقنين الفقه الاسلامي

مة
الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد:
فإن الحنين إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كل مجالات الحياة هو واضح الأثر لدى الأمة الإسلامية، وبخاصة إبان الصحوة الإسلامية في مطلع القرن الخامس عشر الهجري. وعلى سبيل المثال، إن غالبية القوانين في دولة الإمارات يعمل فيها بأحكام الشريعة الإسلامية أو الفقه الإسلامي ولا سيما مذهبي الإمامين مالك وأحمد، ولو من دون صدور قوانين.
وقد وضعت مشروعات قوانين في العقوبات والمعاملات المدنية والأحوال الشخصية مستمدة من أحكام الفقه الإسلامي، وتنتظر الإصدار القريب، وقد صدر فعلاً قانون المعاملات المدنية في بداية عام 1986م، وأقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون العقوبات، كما صدر قانون الأحوال الشخصية بالقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005م.
هذا.. وقد أسند إلي في (دبلوم الدراسات الخليجية) عام 1985 - 1986 م تدريس موضوع: جهود تقنين الفقه الإسلامي المشتمل على ما يلي:
- انتشار ظاهرة تقنين الشريعة الإسلامية في الدول العربية عامة، ودول الخليج خاصة (السعودية، الكويت) إلخ.
- جهود تقنين الفقه الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فبادرت إلى كتابة هذا البحث الجديد، على ما يقتضيه من جهود، بعد أن قمت بتجميع قوانين البلاد العربية والخليجية، وذكرت واقع هذه القوانين ومدى أخذها بالشريعة الإسلامية، على نحو موجز ينسجم مع المدة والوقت المخصص للدراسة والمحاضرات في هذا الموضوع.
والله الموفق إلى سواء السبيل.