جرائم الانتحال الادبي والعلمي حقوق التاليف والحقوق المجاورة لها وفقا للتشريعات الدولية والوطنية

عن دار الجنان للنشر والتوزيع ، ومما جاء في مقدمة الكتاب :

يشهد التطور العلمي والثقافي وثبات هائلة ومتسارعة، بفضل تنوع الوسائل التقنية الحديثة لنقل المعرفة وتبادل المعلومات، ويكفي أن يعود الإنسان بذاكرته قليلاً، كي يكتشف مدى عمق الهوة السحيقة ما بين دروب التعلم سابقا، وأجنحة نقل المعرفة في العصر الحديث، فلقد كان طالب العلم قبل بضعة عقود فقط يسافر من قريته إلى عاصمة بلده، من أجل الحصول على كتاب يستقي من معينه مصادر بحثه، مع كل ما يعنيه ذلك من مشقة وجهد ووقت، أما بوقتنا الحالي والذي لم يعد فيه طالب العلم يُميّز الفرق بين المرجع والمصدر، فيكفيه تصفح هاتفه المحمول والموصول بشبكة النت، لعمل بحث علمي حول أي موضوع من مواضيع العلوم الإنسانية، في بضع دقائق فقط !

غير أن الأمم المتقدمة، وخصوصاً في الدول الغربية تبهت لأهمية التداعيات الخطيرة والحقيقية للأثار السلبية لعمليات نقل المعلومات بكل سهولة ويسر، ومن ثم إعادة طباعتها بطريقة النسخ، فالأمر لم يعد يتعلق بجرائم السرقات الأدبية والعلمية فقط، إنما بمدى تأخر التطور العلمي والثقافي في تلك الدول، نتيجة الإعتماد على النقل المجرد، هذا من ناحية، والأشد من ذلك خطر نضوب ينابيع الإبتكار والتجديد من ناحية ثانية، وليس الأمر لسهولة الولوج من نوافذ المعرفة ونسخها بطريقة غير مشروعة أو نسبها للشخص المنتحل على أنها من إنتاجه الفكري، بل بسبب الخوف من إنحسار أمواج الإبداع نتيجة خشية المبتكرين والمبدعين من السرقة المتزايدة لأعمالهم وإبداعاتهم أيضاً، وخصوصاً في الدول التي تغض الطرف عن تلك التجاوزات، ولاتمتلك تشريعاتها الوطنية نصوصاً قانونية صارمة بحق متركبي جرائم السرقات الأدبية والعلمية.