جرائم النصب والاحتيال وعلاقتهما بالجرائم المشابهة لهما في القانون الجنائي

 .ومما جاء في مقدمة الكتاب :

لم تكن جريمة النصب معروفة في التشـريعات القديمة، ولقد كانت في القانون الروماني صورة من صور جريمة سلب مال الغير، من بينها السـرقة وخيانة الأمانة.

لم تبرز جريمة النصب بذاتها إلا بعد قيام الثورة الفرنسية، فكانت قبل ذلك تكيّف تارة على أنها سـرقة وتارة أخرى تزوير. فكان يعاقب على استعمال أسماء أو صفات كاذبة على أساس جريمة التزوير، بعدها أصبحت جريمة مستقلة بذاتها عن غيرها من الجرائم الشبيهة بها، ووضع لها نص خاص في تشـريع سنة 1791 الذي أتت به الثورة الفرنسية، بعدها نصت على جريمة النصب بموجب تشـريع 1810، واعتبرت جريمة النصب جريمة قائمة بذاتها، لها خصائص ومميزات تميزها عن جريمة السـرقة والتزوير وخيانة الأمانة.

واستعمل لأول مرة مصطلح النصب في نص المادة (405)([1]) من قانون العقوبات الفرنسـي تحت لفظ الطرق الاحتيالية بدلا من لفظ التدليس، وحدد ماهية الأفعال المكونة للنصب والمتمثلة في استعمال أسماء أو صفات كاذبة أو وسائل التدليس والاحتيال.