حرية النشر و إشكالية الرقابة على الفكر

عل صدور قانون الرقابة على المطبوعات في الدولة العثمانية كان أعقب انتشار الجرائد مباشرة منذ أواخر القرن الثامن عشر؛ إذ وَجَد فيها المسؤولون آنذاك ما يؤرقهم من تلك الأقلام التي كانت تثير عليهم الرأي العام، وتنبه على العُوار، وتسلط الأضواء على الزوايا الميتة، لتستخرج المخبوء المزعج، فلا يَدَعون السلطة تنام بسلام.. وكم من جريدة أُوقفت وألغي ترخيصها.. أو صودرت أعداد طبعة منها، وكم من صحيفة تكرر تنبيهها ومساءلتها.
وفيما بعد انتقلت الرقابة إلى الكتب، وهذه مشكلتها أقلُّ شأناً؛ لأنّ مع الرقيب فسحةً غير مرتبطة بزمن معين كالجرائد المحددة التاريخ في صدورها. وهنا ضرب آخر من الهمّ، فالرقيب غير مستعجل، لا يُلزمه أحد بزمن، ولذا يقرأ بعين الريبة، ويخاف إن صدر الكتاب وفيه هفوةٌ أن يعرّض نفسه لعقوبة رئيسه، فإذا به يتسقط ما يظنه يزعج السلطة، فيضع عليه الإشارات الحمراءَ والصفراء. ثم يستريح عندما يضع كلمة المنع.. أو يأمر بإعمال المقصّ على أجزاء من النص.. ومن هنا يُحكَمُ على الكتاب أن يوضع في الحجز الاحتياطي (الكرنتينا) حتى يطمئن المحتجزون إلى عافيته من الأوبئة والأمراض المعدية السارية، فيُسمحُ له بالخروج إلى الناس والاختلاط بهم.
ولكن بعض الجراثيم تبقى في الحضانة أكثر من مدة (الكرنتينا)، فإذا بها تظهر بعدئذ والكتاب مطبوع منتشر في الناس، وعندئذ يجب سحبه من الأسواق، ومحاصرته من جديد.
لكن مشكلة التأخر عند الرقيب تكمن في أنّ بعض الكتب تعالج موضوعاً راهناً، فإذا تأخر صدورها فاتت الفائدة منها، وعجلةُ الناشر أو المؤلف لا تفيدهما.. لأن الرقيب غير مستعجل.