تعدد الاديان وأنظمة الحكم

«تعدّد الأديان وأنظمة الحكم» في أواسط الستينيات فيما كان لبنان يتمتع بازدهار مادي وسياسي قلّ مثيله في ذلك الحين في المجتمعات العربية وفي العالم الثالث. فوتيرة النمو الاقتصادي فيه كانت عالية جداً؛ كما أن الأحزاب العلمانية الطابع كانت تغزو الساحة السياسية اللبنانية وتجلب أعداداً هائلة ومتزايدة من الجيل الشاب فيها. وكان الكثير من أصدقائي يستغربون انكبابي، بشكل حماسي ومتواصل، على البحث في أصول الطائفية وغوصي العميق في الاجتهادات الدينية والمذهبية، وذلك بدلاً من الانخراط في أحد تلك الأحزاب العلمانية والتحررية الادعاء. فكان الاعتقاد السائد لدى فئات واسعة من المفكرين في تلك الأيام، أن النظام الطائفي اللبناني على حافة الاحتضار والانهيار، فلا حاجة فعلية إلى هدر الطاقات في دراسة ظاهرة الطائفية. 
وقد كان للاتجاهات الماركسية في الفكر اللبناني والعربي أثر بالغ في هذا الاستخفاف بقابلية النظام الطائفي للصمود والدفاع الشرس عن مصالحه أمام موجة التحديث العارمة التي كان يعرفها لبنان منذ بداية القرن والتي برزت آثارها المتعددة في كل جوانب الحياة العامة والخاصة، من سياسية وفنية وأدبية وفكرية. ولقد كرّستُ حينذاك أربع سنوات من عمري في دراسة جذور النظام الطائفي منذ العهود القديمة وحتى بروز الظاهرة الصهيونية وتكريسها في قلب الوطن العربي لأعبّر عن مدى قلقي إزاء إمكانية قيام ردة فعلٍ قوية وعنيفة ضد موجة التحديث هذه بكل هفواتها ونقصها، تأتي من عمق المجتمع الطائفي متلقية دعم القوى الخارجية المختلفة التي تعمل ضد تحديث الوطن العربي تحديثاً شاملاً يمكّنه من التخلص من الظاهرة الصهيونية ومن الطائفيات والعشائريات العربية المختلفة. 
وقد ختمت دراستي هذه في بداية صيف 1969 منبّهاً بما لا لبس فيه، واستناداً إلى نتائج بحثي التاريخي الطويل، إلى أنّنا أصبحنا في لبنان، وربما على صعيد المنطقة العربية ككل، على أبواب فِتن طائفية جديدة لا تقل خطورة عن الفتنة الحاصلة في القرن الماضي في جبل لبنان ثم في مدينة دمشق بين 1840 و1862. وكان رئيس الوزراء في ذلك الحين السيد رشيد كرامي ـ رحمه اللَّه ـ قد طرح قضية الوجود المسلح الفلسطيني في الأراضي اللبنانية بشكل طائفي حاد عندما بسّط الأمور ولخّص المشكلة السياسية البالغة التعقيد على أنها مرتبطة فقط بالأهواء السياسية المتناقضة لكل من المسيحيين والمسلمين، هؤلاء بنظره يعادون مثل هذا الوجود وأولئك يحبّبونه. كان رئيس الوزراء ضحية للرؤية الطائفية، فلم يتمكن من طرح الموضوع من جوانبه الواقعية المختلفة، أي قابلية لبنان إلى أن يتحمّل، وحده، وزر وعواقب العمل الفدائي المسلح ضد دولة إسرائيل وهي كانت أعظم قوة عسكرية في الشرق، وكذلك احتمال ضياع جزء من أراضي الجنوب الغالية. وبدلاً من طرح المشكلة بطريقة عقلانية انزلق المسؤول السياسي الكبير في المنطق الطائفي المخالف في الحقيقة، وإلى درجة كبيرة، واقع الأمر، إذ إن كثيراً من المسيحيين كانوا في بداية ظهور العمل المسلح الفلسطيني من أنصاره دون تردد، بينما كان الكثير من المسلمين يتذمرون من ثقل هذا الوجود ويتخوفون من عواقبه على المناطق اللبنانية التي يتواجد فيها الفدائيون، وهي مناطق تسكنها أغلبية إسلامية.