Secure checkout · instant delivery
الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي بين المحفزات والمعوقات
★ 0
0 ratings
About
شهدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الأخير موجتين للإصلاح السياسي، كانت الأولى في مطلع التسعينات من القرن الماضي، وجاءت الأخرى في نهاية ذلك العقد، ومطلع العقد الحالي، وكلتا الموجتين وضعت النظم السياسية الخليجية على أعتاب مرحلة جديدة، إتجهت فيها إلى تحديث نفسها بعد أن ظلت حالة الركود تسيطر عليها لعقود طويلة، وتمثلت أبرز معالم الموجة الأولى للإصلاح في مظهرين:
أولها: تأسيس مجالس للشورى (بالتعيين) في الدول التي لم يكن بها مؤسسات تقدم نفسها بعّدها برلمانات، وذلك على نحو ما حدث في المملكة العربية السعودية والبحرين في العام 1992.
ثانيها: صدور أنظمة أساسية في الدول التي لم يكن فيها هكذا أنظمة على غرار ما حدث في كل من السعودية في العام 1992، وسلطنة عُمان في العام 1996.
أما الموجة الأخرى للإصلاح فقد خطت بالنظم السياسية الخليجية خطوة أوسع بإستكمال عملية صدور الدساتير الدائمة، كما حدث في قطر في نيسان من العام 2003، والإتجاه إلى الإعتماد على الإقتراع العام كآلية لتشكيل المجالس التشريعية في بعض الدول التي كانت تتشكل فيها تلك المجالس عن طريق التعيين مع زيادة صلاحياتها كما حدث في البحرين إبتداءاً من العام 2002، أو أختيار طريقة إنتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كما حدث في الإمارات العربية في العام 2006، وإلغاء الدور الحكومي في إختيار أعضاء تلك المجالس كما حدث ذلك في سلطنة عمان إبتداءاً من العام 2000، مع توسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها.
أولها: تأسيس مجالس للشورى (بالتعيين) في الدول التي لم يكن بها مؤسسات تقدم نفسها بعّدها برلمانات، وذلك على نحو ما حدث في المملكة العربية السعودية والبحرين في العام 1992.
ثانيها: صدور أنظمة أساسية في الدول التي لم يكن فيها هكذا أنظمة على غرار ما حدث في كل من السعودية في العام 1992، وسلطنة عُمان في العام 1996.
أما الموجة الأخرى للإصلاح فقد خطت بالنظم السياسية الخليجية خطوة أوسع بإستكمال عملية صدور الدساتير الدائمة، كما حدث في قطر في نيسان من العام 2003، والإتجاه إلى الإعتماد على الإقتراع العام كآلية لتشكيل المجالس التشريعية في بعض الدول التي كانت تتشكل فيها تلك المجالس عن طريق التعيين مع زيادة صلاحياتها كما حدث في البحرين إبتداءاً من العام 2002، أو أختيار طريقة إنتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كما حدث في الإمارات العربية في العام 2006، وإلغاء الدور الحكومي في إختيار أعضاء تلك المجالس كما حدث ذلك في سلطنة عمان إبتداءاً من العام 2000، مع توسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها.
