التدقيق المحاسبي وفقا للمعايير الدولية

في عالم الأعمال والمال نجد أن اتخاذ أي قرار سليم يتطلب توافر معلومات دقيقة وصحيحة، وذلك نتيجة كبر حجم المشروعات وتعدد أوجه نشاطها حيث أصبحت إدارة المشروع غير قادر على تجنب الأخطاء الناشئة عن سوء الاستخدام التي تواجه التنفيذ والتحليل للأداء الفعلي لسياسات المشروع، لأن أغلب هذه المعلومات تتعلق بأحداث ماضية ومن ثم فقد نشأت الحاجة إلى إيجاد أداة لمعاونة الإدارة في هذا المجال وجعلها أكثر فائدة وفعالية في استخدام الموارد المتاحة المعتمد عليها في التسيير من جهة ومن جهة ثانية المعلومات التي تعكس الوضع المالي ونتائج الأعمال بصورة دقيقة، وهذه الأداة تتمثل في عملية "التدقيق المحاسبي " للاهتمام أكثر بنظام الرقابة الداخلية. وذلك من خلال متابعة هذه النظم الرقابية نظراً لدورها الفعال في المؤسسة قبل اتخاذ أي قرار خاص بإقراضها أو الاستثمار فيها لأن معظم الحقائق والبيانات التي يحتاجها المقرضين والمستثمرين الجدد تكون ضمن القوائم المالية وتقارير مدقق الحسابات بصفة خاصة, حيث أن الرأي الذي يبديه مدقق الحسابات لهذه القوائم المالية من ثقة مستخدميها لذا يجب توفر عدة مؤهلات تجعل رأي المدقق موثوقا به، حيث ابتدأ التدقيق بالمجال الطبيعي الذي يقتصر على نطاق ضيق في تدقيق السجلات والقيود المحاسبية ثم انتقل إلى المجالات الإدارية والتشغيلية نتيجة للتطور الكبير في المجال الاقتصادي خاصة بعد التحولات السياسية والاجتماعية التي أثرة مباشرة على المحيط الاقتصادي.

 فكان هدف التدقيق هو اكتشاف الأخطاء  والغش والعمل على الحد من وقوعهما ثم اتساع نطاقه ليشمل فحص أنظمة الرقابة الداخلية لأية منظمة إعمال (مشروع، مؤسسة) لاستمرار حياة المنظمات وتحسين مردوديتها والحفاظ على سمعتها، ولأهمية التدقيق محاسبي كأداة إدارية في المؤسسات والآثار الذي يتركه عليها.

إن كلّ مؤسسة تسطر أهدافا وتسعى إلى تحقيقها وإذا كان تحقيق تلك الأهداف يهمّ بالدرجة الأولى المسـيرين (هـم بحاجة إلى معلومـات قصد التسيير الأحسـن للمؤسسـة)، الملاك (مساهمون، شركاء...الخ يعيدون في الغالب مراجعة مّا يجري في المؤسسة وهم في حاجة إلى معلومات حول النتائج والوضعية المالية لهذه الأخيرة) والعمـال (المهتمون أكثر فأكثر بمشاكل التسيير والنتائج المتوصل إليها) فهو كذلك يهم المتعاملين من زبائن وموردين، سلطات عمومية، مساهمين محتملين وبنوك وغيرهم.