مدى سلطة القاضي فـي تسبيب الحكم الجنائي

يعد تسبيب الحكم الجنائي من أبرز الموضوعات وأخطرها وأهمها على الإطلاق، تلك التي ترد في مجال قانون الإجراءات الجنائية، ويعتبر من أهم الضمانات التي تمخضت عنها الأنظمة القانونية الحديثة.

 

والتسبيب هو أداة الإقناع ووسيلة الإطمئنان التي يسلم بها القاضي من مظنة التحكم والاستبداد فيرفع إليه الخصوم ما قد يرسيه في الأذهان من الشكوك والريبة، فيدعون الجميع إلى عدله مطمئنين، وهو حق للخصوم في كفالة حقهم في الدفاع، فيتحقق علمهم بأسباب الحكم، فإن أنسوا إلى صحته وعدله اقتنعوا بها، وإن رأوا فيها نقصاً أو عيباً أو جوراً طعنوا بها بالطرق المقررة في القانون.

 

للقاضي الجنائي في ظل القوانين المعاصرة، له السلطة التقديرية في تسبيب الحكم حسب اطمئنانه، فلا يتقيد بأدلة معينة في الإثبات إلا إذا قيده القانون، والهدف من ذلك هو الوصول إلى الحقيقة من خلال التزامه ببيان الأسباب الكافية والسائغة التي بررت صدور حكمه في الواقع والقانون.

 

وحرية القاضي في تسبيب الحكم بلا شك ترد عليها قيود وضوابط يدلل بهاعلى صحة عقيدته في أسباب حكمه أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها لا يشوبها خطأ في الاستدلال أو تناقض أو تخاذل، وكانت مصدراً لاقتناعه راع فيها صحة الأسباب التي استدل بها على هذا الاقتناع، والحكمة من ذلك، ألا يحدث سوء إستخدام للسلطة التقديرية أو تجاوز حدودها التي يجب على القاضي أن يعمل بمقتضاها وفي نطاقها الثابت المقرر قانوناً.