Secure checkout · instant delivery
مشروعية الاستفتاء الشعبي في ظل غياب النص الدستوري
★ 0
0 ratings
About
كتاب "مشروعية الاستفتاء الشعبي في ظل غياب النص الدستوري"، يعتبر الاستفتاء الشعبي من روافد الديمقراطية بصفة عامة ووسيلة من وسائل مشاركة الشعب في الحكم،وتعني الديمقراطية أن يتولى الشعب حكم نفسه بنفسه، سواء بأسلوب مباشر ودون وساطة من أحد، أو من خلال نواب له يختارهم لتولي شؤون الحكم، أو من خلال امتزاج هذين الأسلوبين، وذلك بأن يتولى النواب شؤون الحكم بمشاركة من الشعب نفسه.
وتنقسم الديمقراطية إلى ثلاثة أنظمة هي: الديمقراطية المباشرة، الديمقراطية النيابية، والديمقراطية شبه المباشرة.
ففي نظام الديمقراطية المباشرة كان الشعب يمارس حكم نفسه بنفسه دون وساطة من أحد، حيث يقوم بمناقشة شؤونه العامة ويتخذ القرارات التي يراها مناسبة ومن ضمنها التصويت على مشاريع القوانين، وتعيين القضاة والموظفين، وتصريف الشؤون العامة، وكانت هذه الديمقراطية مطبقة في اليونان القديمة، وخصوصاً في دولة مدينة أثينا في حدود سنة (500 ق.م ) واستمرت حوالي (200 عام ).
شكلت الديمقراطية المباشرة رغم الثغرات التي رافقتها، الصورة المثلى للديمقراطية لأنها تجسّد السيادة الكاملة للشعب، وتؤكد التجارب العملية صعوبة تحقيقها في الوقت الحاضر بعد تطور الدولة وزيادة عدد سكانها، واتساع مساحتها، وتعقد مشاكلها وتنوع وظائفها، الأمر الذي يتطلب الحاجة إلى المختصين والمهنيين المؤهلين لقيادة الدولة وادارة شؤونها، ولا يعني ذلك غياب نظام الديمقراطية المباشرة على الصعيد العالمي، إذ يقتصر تطبيقه في الوقت الحاضر في بعض المقاطعات السويسرية وذلك لقلة سكانها وبساطة مشاكلها.
نظراً لصعوبة تطبيق نظام الديمقراطية المباشرة، للأسباب الآنفة الذكر فقد نشأ نظام آخر من أنظمة الحكم الديمقراطية يدعى الديمقراطية غير المباشرة، حيث يقوم الشعب في هذا النظام بانتخاب ممثلين له لتولي شؤون الحكم، واتخاذ ورسم القرارات نيابة عنه، وأطلق على هذا النظام الديمقراطي غير المباشر (النظام النيابي)، ويسود هذا النظام في العديد من الدول في العالم.
وتنقسم الديمقراطية إلى ثلاثة أنظمة هي: الديمقراطية المباشرة، الديمقراطية النيابية، والديمقراطية شبه المباشرة.
ففي نظام الديمقراطية المباشرة كان الشعب يمارس حكم نفسه بنفسه دون وساطة من أحد، حيث يقوم بمناقشة شؤونه العامة ويتخذ القرارات التي يراها مناسبة ومن ضمنها التصويت على مشاريع القوانين، وتعيين القضاة والموظفين، وتصريف الشؤون العامة، وكانت هذه الديمقراطية مطبقة في اليونان القديمة، وخصوصاً في دولة مدينة أثينا في حدود سنة (500 ق.م ) واستمرت حوالي (200 عام ).
شكلت الديمقراطية المباشرة رغم الثغرات التي رافقتها، الصورة المثلى للديمقراطية لأنها تجسّد السيادة الكاملة للشعب، وتؤكد التجارب العملية صعوبة تحقيقها في الوقت الحاضر بعد تطور الدولة وزيادة عدد سكانها، واتساع مساحتها، وتعقد مشاكلها وتنوع وظائفها، الأمر الذي يتطلب الحاجة إلى المختصين والمهنيين المؤهلين لقيادة الدولة وادارة شؤونها، ولا يعني ذلك غياب نظام الديمقراطية المباشرة على الصعيد العالمي، إذ يقتصر تطبيقه في الوقت الحاضر في بعض المقاطعات السويسرية وذلك لقلة سكانها وبساطة مشاكلها.
نظراً لصعوبة تطبيق نظام الديمقراطية المباشرة، للأسباب الآنفة الذكر فقد نشأ نظام آخر من أنظمة الحكم الديمقراطية يدعى الديمقراطية غير المباشرة، حيث يقوم الشعب في هذا النظام بانتخاب ممثلين له لتولي شؤون الحكم، واتخاذ ورسم القرارات نيابة عنه، وأطلق على هذا النظام الديمقراطي غير المباشر (النظام النيابي)، ويسود هذا النظام في العديد من الدول في العالم.
