النظام الانتخابي الإسرائيلي

كتاب " النظام الانتخابي الإسرائيلي " ، تأليف غازي السعدي ، والذي صدر عن  دار الجليل للنشر والدراسات والابحاث الفلسطينية .
ومما جاء في مثدمة الكتاب :
لم تعد برامج الأحزاب الإسرائيلية، ولا الخطوط العريضة للحكومة التي تطرح أمام الكنيست –عند تقديم الحكومة والحصول على الثقة بها- تشكل حقيقة مسارها وعملها وبرنامجها السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي، بل أن كل ما تقوم به الحكومات الإسرائيلية إنما ترسمها الأجواء الدولية والمحلية، وتتأثر في عملها بقوى الضغط المختلفة، المحلية والدولية.
    لقد أنتجت الانتخابات للكنيست الثامنة عشرة –التي جرت بتاريخ 10/2/2009- تفوق اليمين الإسرائيلي المتطرف، وهذا كان متوقعا، لأن الشارع الإسرائيلي تأثر بتصريحات قادته من كافة الاتجاهات، فعلى سبيل المثال، قالوا أن إسرائيل عرضت على الفلسطينيين عام 2000، في قمة كامب ديفيد، الانسحاب من 99% من الأراضي الفلسطينية، وهذا غير صحيح، وأن الفلسطينيين رفضوا العرض، لأنهم يريدون كل فلسطين، ومحو إسرائيل، كما أن العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية عام 2008، سوقتها حكومتهم بأنها حرب للدفاع عن النفس في مواجهة الاعتداءات اللبنانية والفلسطينية، ويندرج كل ذلك في تبرير المخططات الإسرائيلية، والتهرب من عملية السلام.
    لقد نجح بنيامين نتنياهو بضم حزب العمل إلى حكومته، رغم أن هناك خمسة نواب من أصل ثلاثة عشر نائبا لهذا الحزب يرفضون التصويت في الكنيست إلى جانب الحكومة، وهذا الضم كان محاولة من قبل نتنياهو لإبعاد الصفة اليمينية عن حكومته، أما أيهود باراك فيبرر هذا الانضمام بالخطر النووي الإيراني، فحكومة نتنياهو المضخمة التي تضم (30) وزيرا و (9) نواب وزراء، ابتلعت تكاليف مالية كبيرة في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة اقتصادية، وجاء هذا البذخ للإرضاء وتقديم العطايا للأحزاب ودون هذه الإغراءات لما كان باستطاعة نتنياهو تشكيل الحكومة.
    إن حكومة نتنياهو هي حكومة يمينية، قريبة من الفاشية، بل حكومة حرب، وضعت نصب عينيها القيام بعدوان على إيران، وربما سورية ولبنان أيضا، وهي لا تؤمن بالسلام، ومن أجل تكريس الاحتلال فإن رئيسها يطرح السلام الاقتصادي لخداع العالم، والتهرب من الاتفاقات واستحقاقات السلام، ومواصلة الاحتلال، وتعمل هذه الحكومة على تشريع المزيد من القوانين العنصرية، التي تطال مواطنيها العرب، ومواطني الأراضي الفلسطينية، بل ووصلت حد التدخل في الشؤون الأردنية، فلم يمض على تشكيلها سوى أسابيع معدودة، وإذ بالنواب المشاركين في الائتلاف الحكومي، يمطرون الكنيست بمشاريع قوانين عنصرية كان أولها: قانون الولاء والقسم لإسرائيل بوصفها دولة يهودية وصهيونية، والثاني: يحظر إحياء ذكرى النكبة، أما الثالث: فتكريس يهودية الدولة، والرابع: محاكمة كل من يحقر الدولة، أما الخامس: ضم الأراضي الفلسطينية لإسرائيل واعتبار الأردن هي الدولة الفلسطينية، والحبل على الجرار.
    حكومة نتنياهو والسلام نقيضان، فشعارها لا لحل الدولتين، ولا لفكفكة المستوطنات، ولا لإنهاء الاحتلال،  وكل غايتها إقامة حكم ذاتي إداري للسكان مرجعيته إسرائيل وفقا لما جاء بالشق الفلسطيني من اتفاقية كامب ديفيد قبل أكثر من ثلاثة عقود، وهذا ما كرسه في حينه مناحيم بيغن، رئيس الوزراء آنذاك، وهذا لا يعني بأن حكومة أيهود أولمرت المنصرفة، كانت حكومة سلام، فخلال مفاوضاتها مع الجانب الفلسطيني –استمرت نحو عام ونصف العام- كل ما عرضته على الفلسطينيين لم يشكل الحد الأدنى مما قد يقبل به الفلسطينيون.
    إن حكومة نتنياهو المشكلة من خمسة أحزاب، تعيش حالة من التناقض، وما يوحدها سياسة الحرب والعدوان والتنكر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فهي تعاني من أزمة حكم بسبب احتلالها للأراضي العربية.
    هذه الحكومة تواجه تحديات ومشاكل داخلية وخارجية والتوقعات تشير بأنها لن تصمد طويلا، وهذا يتطلب أيضا من الجانب الفلسطيني، مراجعة حساباته وخياراته حول ما يسمى بعملية السلام.
    وأخيرا فقد نقلت "جريدة معاريف 2/6/2009" عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مني مزوز- وهو أيضا النائب العام الذي يعتبر أعلى سلطة قضائية في إسرائيل- قوله بأن دولة راشدة تحترم نفسها ما كانت لتصل إلى وضع تعين فيه أفيغدور ليبرمان وزيرا للخارجية.
    وقال مزوز الذي كان يتحدث في المؤتمر السنوي لنقابة المحامين في إسرائيل، أن ليبرمان متورط بشبهات جنائية، ولم يكن بإمكانه منع تعيينه على الصعيد القانوني مضيفا: بأن أوساط الرأي العام الإسرائيلي تتلعثم وتتحدث بلغتين، فهناك من يدافع عن ظواهر الفساد، فيما يتم تعيين مشتبه بهم بالتورط في جرائم جنائية كوزراء، كليبرمان الذي عين وزيرا للخارجية.
"أسرة دار الجليل"