وابتهج الكرد بظهور الزعيم عبد الكريم قاسم على قمة السلطة في العراق عام 1958م, في إدراك أن دستور العراق لعام 1958م يعترف بوضوح بالقومية الكردية باعتبارها القومية الثانية بد العرب في العراق. وهو ما يعني المشاركة في القرار قبل أن يذهب عبد الكريم قاسم في سياسته (القاسمية) لمكونات المجتمع العراقي. وعودة الكرد إلى حمل السلاح دفاعاً عن صدق نيّة الزعيم الكردي الخالد (الملا مصطفى البارزاني) للدفاع عن الجمهورية الفتية. وفي ذروة تحكم الضباط العسكريون القوميين بالسياسة عام 1963م، ومنهم الرئيس القومي المشير عبد السلام عارف, انه تداول القضية الكردية مع القائد والزعيم القومي العربي جمال عبد الناصر, وأحرار الأخير عراباً للقضية الكردية, قبل أن يجتمع الوفدان الكردي والحكومي (العراقي) في العاشر من شباط عام 1964م وفيه انحدرت القيادات الكردية من محطة الكفاح للقضية الكردية إلى محطة الرغبة في الزعامة, افترق على أثرها الزعيم الكردي الخالد الملا مصطفى البارزاني عن السيد إبراهيم احمد ونسيبهُ جلال الطالباني, وعندما اختار الاتفاق إيران ملجأ لهما, بات الحديث الذي روجته لندن وطهران, أن القومية الكردية تأخذها العربية في رحابها الواسعة. وان وجود جمال عبد الناصر على خط القضية الكردية قد يدفعه إلى إنشاء دولة كردية تكون حاجزة بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفيتي. وإذا ما حدث ذلك فإن من حق إيران وتركيا تقسيم كردستان بينهما والقول لا زال لساسة لندن, وهي في تشاور مستمر مع طهران وأنقرة عام 1956م. وربما وجدت بريطانيا أن خسارة تأثيرها على الساسة العراقيين بعد ثورة 14 تموز 1958م سيعطيها الحق لإثارة المجتهدين في النجف على حكومة بغداد, وفرض اكبر تأثير إيراني على إعطاء الحزب الديمقراطي الكردستاني لكي لا يصنعوا سلاماً مع بغداد.

فهي أزمة حكم، ولدت مع ولادة الدولة العراقية عام 1921م ولم تنتهي فصولها لا بثورة الفرات الأوسط، ولا بالثورات الكردية ولا المفاوضات المباشرة، ولا باستخدام السلاح. وإذا ما أخذنا اتفاق الحادي عشر من آذار عام 1970 كخطوة متقدمة على طريق إعطاء الحقوق القومية للكرد, إلا أن سوء التقدير, وضعف البصيرة والقرارات الفردية من قيادة حكومة وحزب البعث قد ضيعت على الكرد فرحة لحقن الدماء , كان بالإمكان استغلال واحدة من خواص الرئيس صدام حسين (وقوله الفصّل) لتطوير مؤسسات الحكم الذاتي كلما سنحت الظروف بذلك. وباع شاه إيران محمد رضا بهلوي القضية الكردية في اتفاقية الجزائر في السادس من آذار عام 1975م , كما باعها الساسة الانكليز بنفط ولاية الموصل عام 1922م.

لم يبطن القول جلال الطالباني، وهو يوظف قرارات الحزب البارتي (الديمقراطي الكردستاني), التي قادت إلى الانهيار. كما لم يبطن النيّة وهو في طريقه إلى دمشق للقاء الرئيس السوري حافظ الأسد لأن يكون الزعيم الديمقراطي, صاحب الرؤية والمرونة السياسية التي توظف الأحداث السياسية لصالح القضية الكردية. فيما وضع الرئيس صدام حسين حدّ سيفه بالقول أن كل من تخلف عن الدفاع عن تراب الوطن وقت الحرب مع إيران لا يستحق المجّد. ولكنه وبقراراته الفردية ضيع المجد القومي العربي عندما غزا الكويت في آب 1991م، وكان قاب قوسين لأن يجعل من العراق دولة إقليمية كبرى في منطقة عرب المشرق. ولم تتمكن أي حكومة عراقية التوليف بين مكونات المجتمع العراقي, وكل ينشد المغانم وكراسي الحكم حتى وإن أُريقت دماء العراقيين على صخور كردستان الداكنة. أو في صحراء الكويت الغابرة عام 1991م.

لم يعد الكرد في خشية من إعلان الحكم الذاتي, وإدارة مباشرة من قبل الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) عام 1991م. كما لم تعد سورية (حافظ الأسد) خصم صدام حسين, وإيران (الخميني) التي خاضت حرب الثمان سنوات على تردد في الحديث عن إسقاط صدام حسين، وتشكيل حكومة تقترب في علاقاتها مع إيران ودمشق. ذلك هو ما تحدث عنه بفصل مستقل آخر من كتابنا (الكرد حقائق ووقائع عبر التاريخ) رغم أن الملك الهاشمي فيصل الأول (ملك العراق) قد حذر في عواقب نهج الطائفية في فصل لاحق. والعمل على كشف عمليات التطهير العرقي للكرد في كردستان وخاصة في محافظة كركوك لتغيير هويتها القومية الكردية في فصل مستقل, والمناطق المتنازع عليها في الأقضية والنواحي الكردية مثل (خانقين وتلعفر وسنجار ... الخ)، وعلى أطراف مدينة الموصل في فصول أخرى ولأجل بلوغ الهدف في كتابنا هذا (الأكراد حقائق ووقائع عبر التاريخ), فقد ركزت على عمليات الإبادة الجماعية للكرد فيما يسمى بعمليات (الأنفال) وبيان الحادي عشر من آذار عام 1970م, وحق تقرير المصير, والمادة (140) من الدستور العراقي الخاصة بمدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها.

كما أفردت فصولاً أخرى, عبرت عن استجابة لما طرحهُ الشاب الكردي, الذي عبرته الأحداث السياسية, والعسكرية وتطوراتها اللاحقة. فكان له ما أراد في فصل لاحق (الخلط بين القومية والطائفية والدين)، والمواقف الأخرى من المسالة الكردية في فصل لاحق أيضاً لهُ. والكرد مع الواقع العراقي المتقلب بين أعوام 1963 – 1972م. كما أفرد الكاتب مجمل حركات الشيخ محمود الحفيد (ابن مدينة السليمانية) وحركات الشيخ عبد السلام البارزاني والملا مصطفى البارزاني والبارزانيين انطلاقاً من منطقة بارزان (على الحدود المشتركة بين العراق وإيران).

ولعل ما أتركه، هو أن يقوم الآخرون بتكملة ما حصل من أحداث وتطورات بد الغزو الأمريكي – البريطاني للعراق عام 2003م وهو غزو عسكري وليس تحرير كما خاطب الجنرال (مود) أهالي بغداد عام 1917م ولم يشفع التاريخ للرئيس الأمريكي (بوش الابن) و(توني بلير) رئيس وزراء بريطاني دونيتهم وانحطاط سلوكهم في العراق والقادة الأمريكان يقولونها للملأ (نعم إنها عملية غزو واحتلال) دون وازع أخلاقي.

ثم اختتمت كتابي هذا (الكرد حقائق ووقائع عبر التاريخ) باستنتاجات وتوصيات آمل أن أكون قد وفقت في التوصل من خلالها إلى حل قابل للتطبيق لإنهاء هذه المشكلة (المسألة الكردية في العراق) التي أدمت قلوب العراقيين (من جميع القوميات) ولسنين طويلة.

ومن الله التوفيق

الباحث

الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن المفتي

عمان تشرين الأول، 2012

الأكراد حقائق ووقائع عبر التاريخ