الباب الأول

نشوء التبادل التجاري بين الأمم

يعتبر التبادل التجاري بين دول العالم قديماً قدم التاريخ نفسه وقد اختلف الاقتصاديون في تفسير القواعد التي تحكم هذا التبادل، فالبعض يرى ان التجارة الخارجية (Foreign Trade) ومنهم ادم سميث ما نص الا امتداد للتجارة الداخلية حيث ان كل منهما ما نص وسيلة للتخلص من الإنتاج الفائض ومقايضته بإنتاج اخر له عجز، وكلاهما أيضاً يعمل على التغلب على ضيق السوق عن طريق إتاحة الفرصة لتطبيق مبدأ تقسيم العمل والتخصص ورفع الإنتاجية كذلك لا تزال المدرسة الحديثة للتجارة الخارجية "المدرسة السويدية" ترى عدم التفرقة بين التجارة الخارجية والجارة الداخلية على أساس ان لكل منهما ظواهر اقتصادية واحدة وليس ما يمنع من اندماجها في دراسة واحدة.
ويرى فريق اخر من الاقتصاديين ضرورة قيام نظريات مستقلة لتفسير قيام التجارة الدولية، ومن هؤلاء "ديفيد ريكاردو": الذي نادى بالتفرقة بينهما على اساس صعوبة انتقال عناصر الإنتاج من دولة إلى أخرى، كما ان البعض يميل إلى فصل التجارة الخارجية عن الداخلية معتمداً اعلى أساس تاريخي وهو ان علم الاقتصاد والإحصاءات والأرقام بدأت اولاً في أرقام الجمارك من صادرات ووارادت، فالأصول التاريخية لعلم الاقتصاد بدأت في الموانئ والجمارك، ولذا يجب الفصل في الدراسة الاقتصادية بين التجارة الداخلية والخارجية.
وبصفة عامة فان هناك من الاعتبارات ما يكشف عن اختلاف العلاقات الاقتصادية الدولية عن العلاقات الاقتصادية الداخلية ويبرر بالتالي استقلال التجارة الدولية كفرع من فروع الدراسات الاقتصادية واهم الحجج التي أثيرت في هذا الشان ما يلي:

أولاً: صعوبة انتقال عناصر الإنتاج

تعتبر سهولة وحرية انتقال عناصر الإنتاج شرطاً أساسي لتخفيف المنافسة الكاملة التي تؤدي بدورها إلى زيادة الإنتاج وانخفاض التكاليف والمساواة في عوائد الإنتاج الاجر ، الفائدة، الربح، وتنتقل عناصر الإنتاج بسهولة نسبياً من إقليم إلى اخر، داخل حدود نفس الدولة، ونتيجة لهذا فان عوائد الإنتاج تميل إلى الاقتراب من مستوى واحد داخل الدولة نفسها.
ولكن بالنسبة للنطاق الدولي فتؤيد حواجز كثيرة تحد من انتقال عوامل الإنتاج من دولة إلى اخرى، وهذه الحواجز قد تكون قانونية مثل القيود أو الموانح التي تفرض على انتقال العمال أو راس المال، أو اقتصادية مثل المخاطر التي قد يتعرض لها رأس المال في بلد اجنبي ولا يتعرض لها في موطنه الاصلي كالتاميم أو المصادر، أو ثقافية مثل الاختلاف في اللغة والعادات والتقاليد التي قد تفوق حرية العمل وسهولة من دولة إلى اخرى.
ويترتب على صعوبة انتقال عناصر الإنتاج بين الدول اختلاف العوائد التي قد تحصل عليها عناصر الإنتاج من دولة إلى اخرى، كذلك تنظم المشروع ليس له مطلق الحرية في اقامة مشروعاته في أي دولة سعياً وراء الربح المرتفع نظراً للقيود التي يفرضها الدول على المشروعات الاجنبية.

ثانيــاً: اختلاف الوحدة النقدية

لكل دولة عملة محلية لا تتعدى قوة ايرادها حدود هذه الدولة، فالدينار الاردني مثلاً يقبل في التعامل المحلي في الاردن والدينار السوداني يستعمل في التعامل المحلي بالسودان، وبالتالي لا يستطيع حامل الدينار الاردني الشراء من السوق المحلية للسودان قبل ان يستبدل العملة الاردنية بدينارات سودانية، ولهذا تختلف طرق الدفع في الداخل عنها في الخارج، حيث يتم تسوية التجارة الدولية على اساس التحويل إلى العملات الاجنبية وذلك باستخدام سعر الصرف الذي يعرف بانه سعر الوحدة من العملات الاجنبية مقوماً بالعملة المحلية.
وتحس ثمن اية سلعة في الأسواق الخارجية على اساس سعرها في الداخل مضروباً في سعر الصرف بين العملة المحلية والعملات الاجنبية مع الاخذ في الاعتبار بالطبع المصاريف الاخرى التي تترتب على عملية التبادل مثل مصاريف الانتقال والتأمين والرسوم الجمركية وغيرها.
ومن ثم لم تفتح السوق الخارجية امتداد للسوق الداخلية لاختلاف الأسعار ووحدة العملة المتبادلة فضلاً عن كثرة تقلبات قيمة هذه العملات من وقت لاخر.

* ثالثــاً: طبيعة الأسواق

أسواق اية سلطة محلية تعتبر متصلة حيث تحكم وحدة الأسواق قواعد واحدة، اما بالنسبة للأسواق بين دولة وأخرى فحص في الغالب أسواق منفصلة.
ويرجع هذا الانفصال بالطبع إلى تدخل الدول لأسباب مختلفة لحماية الأسواق المحلية، كما ان اختلاف اللغات والتقاليد واذواق المستهلكين، وتعدد الأنظمة واللوائح الخاصة بالتجارة في كل بلد يستلزم ان يقوم بالتجارة الخارجية أشخاص على درجة معينة من الثقافة والدراية لا تستلزمها التجارة الداخلية.