أنت هنا

$6.99
الموجز في شرح قانون التحكيم الفلسطيني رقم ( 3 ) لسنة 2000
0
لا توجد اصوات

الموضوع:

تاريخ النشر:

2015
عربية
مكتبتكم متوفرة أيضا للقراءة على حاسوبكم الشخصي في قسم "مكتبتي".
الرجاء حمل التطبيق المجاني الملائم لجهازك من القائمة التالية قبل تحميل الكتاب:
Iphone, Ipad, Ipod
Devices that use android operating system

نظرة عامة

كتاب" الموجز في شرح قانون التحكيم الفلسطيني رقم ( 3 ) لسنة 2000 " ، تأليف : سمير جبر شاكر دويكات ، ومما جاء في مقدمة الكتاب : 

لم يكن وليد الصدفة أن يذهب المشرع الفلسطيني إلى إصدار قانون التحكيم الفلسطيني، فقبل هذا القانون كان هناك مجموعة من التشريعات السارية في الحالة الفلسطينية كقوانين تحكم قضايا التحكيم، وأولى هذه القوانين مجلة الأحكام العدلية الفلسطينية، ولهذا الغرض سميت المحاكم في الدرجة الأولى بمستوى المحاكم الجزئية بمحكمة الصلح، وذلك لرغبة المشرع في توجيه الأطراف والمحكمة نفسها في بحث إمكانية الصلح والاتفاق قبل إجراء المحاكة على نية الإصلاح بين الخصوم.

ولكن ما جاء في قانون التحكيم الفلسطيني، تضمن حلول للقضايا على شاكلة ما يجرى بالقضاء والهدف منه هو التسريع في حسم النزاع بعيدا على الإجراءات والتأجيلات الطويلة أمام المحاكم النظامية ولذلك تضمن قانون التحكيم الفلسطيني إجراءات حديثة تواكب العصر الحديث في معالجة القضايا، ولكن الإشكالية التي يواجهها التحكيم في فلسطين ليست في توفر القاعدة القانونية أو المرجعية القانونية، وإنما هو في مدى تقبل الجهاز القضائي لفكرة التحكيم ومدى تفاعل الناس معها وفرضها كواقع واجب التعامل به.

 ومن هذه القوانين التي كانت سارية قبل قانون التحكيم لسنة 1926 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون قرارات التحكيم الأجنبية لسنة 1930 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة، وقانون أصول التحكيم لسنة 1935 المعمول بها في محافظات غزة، وقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة، وقانون التحكيم رقم 18 لسنة 1953 وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة.

وقد قمنا بتقسيم هذا البحث على بابين كل باب يحتوي على ثلاثة فصول، على هدى التقسيم الذي اتبعه المشرع في قانون التحكيم، وذلك لان البحث يقوم على تأصيل موضوعات البحث وطرح معالجة له من خلال دراستها في أحكام المحاكم الفلسطينية والمصرية والفرنسية، لوضع إجابات محددة لبعض المسائل بعيدا عن الإسراف في معالجتها نظريا لان واقعنا القضائي والقانوني الفلسطيني يحتاج إلى هكذا موضوعات بعض تساعد العاملين بالقانون للاستهداء بها والوصول إلى حلول منطقة وصائبة.