المبحث الثاني: المفهوم التشريعي لبرنامج الحاسب الآلي

على الرغم مما سارت عليه تشريعات الملكية الفكرية في مختلف دول العالم من إدراجها لبرامج الحاسب الآلي ضمن المصنفات المشمولة بالحماية بموجب أحكامها، إلا أنها قد تباينت في تعريفها لبرامج الحاسب الآلي تبايناً واضحاً.
عرف قانون حق المؤلف السوداني لسنة 1996م "برنامج الحاسب" الآلي بأنه:- "مجموعة التعليمات الصادرة بأي لغة أو شفرة أو رمز سواء أكانت شاملة للمعلومات ذات الصلة بها أم لا ويكون القصد منها جعل الجهاز ذا مقدرة على حفظها وترتيب المعلومات بصورة تؤدي إلى تحقيق إنجاز وظيفة أو نتيجة أو مهمة معينة".
ولم يذكر المشرع اليمني في المادة رقم (2) من قانون الحق الفكري رقم 19 لسنة 1994م "برنامج الحاسب الآلي" من ضمن المصنفات التي تتمتع بالحماية. ويبرر د. سعد محمد سعد ذلك ذلك بأن اليمن لم تنضم إلى المنظمة العالمية للتجارة "جات" وبالتالي لم تلتزم بالاتفاقيات الخاصة بالمنظمة وبالتحديد الخاصة بالجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية "Trips" التي اعتبرت برامج الحاسب الآلي من المصنفات الأدبية.
أما القانون الأردني لحق المؤلف رقم 22 لسنة 1992م فقد ذكر في المادة (3/ب/8) منه أن برامج الحاسب الآلي سواء أكانت بلغة المصدر أو الآلة مشمولة بالحماية وفقاً لهذا القانون.
القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002م في المادة (140/2) جاء فيه " أنه تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مؤلفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الآتية: .....(2) برامج الحاسب الآلي.
كما عرف القانون البحريني لسنة 1993م بشأن حماية حقوق المؤلف في المادة (2/ي) "برامج الحاسب الآلي" بأنها " مجموعة العبارات والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة والمعدة للإستعمال في الحاسب بطريق مباشر أو غير مباشر بهدف التوصل إلى نتائجمحددة".
وعرف القانون الأمريكي الخاص بحق المؤلف لسنة 1980م برامج الحاسب الآلي بأنها " مجموعة من التوجيهات أو التعليمات الموجهة للإستعمال المباشر وغير المباشر داخل حاسب إلكتروني بغرض التوصول إلى نتائج معينة".
وأيضاً قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي رقم (2) لسنة 2002م عرف برنامج الحاسب الآلي بأنه " مجموعة بيانات أو تعليمات تستعمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في نظام معالجة معلومات إلكتروني لغرض إيجاد أو الوصول إلى نتائج محددة".
على صعيد الاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلفـ، فقد عرفت اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية برامج الحاسب الآلي بأنها " مجموعة من التعليمات التي تسمح، بعد نقلها على دعامة تستطيع الآلة قرأتها، بيان أو أداء أو إنجاز وظيفة أو مهمة أو نتيجة معينة بواسطة آلة معالجة المعلومات". وأضافت أن برامج الحاسب الآلي تشمل "الوصف التفصيلي للبرنامج الذي يحدد مجموعة التعليمات المكونة له وكافة المعلومات المساعدة التي تساعد على تفهمه كالتعليمات الموضوعة لصالح المستعمل على سبيل المثال.
هذا التباين التشريعي بشأن تعريف الحاسب الآلي أدى إلى تباين فقهي بالمقابل، حيث تعددت التعريفات الفقهية التي قيلت في بيان المقصود ببرامج الحاسب الآلي.
ذهب فريق من فقهاء القانون إلى أن برامج الحاسب الآلي هي "مجموعة من التعليمات التي من شأنها عقب نقلها على دعامة مقروءة من الآلة أن تؤدي إلى نتيجة أو غاية أو وظيفة معينة عن طريق آلة قادرة على معالجة البيانات." أو هي "تعليمات مكتوبة بلغة ما، موجهة إلىجهاز تقني معقد يسمى الحاسب الإلكتروني، بغرض الوصول إلى نتيجة أو مهمة معينة". ويلاحظ على هذه التعريفات أنها ركزت على "التعليمات المكتوبة" التي يبتكرها المبرمج ويوجهها إلى الآلة لتحقق أهدافاً معينة، وبالتالي يثار التساؤل حول ما إذا كانت برامج الحاسب الآلي "قاصرة" على هذه التعليمات أم أن هناك أشياء أخرى يلزم إضافتها؟