إن المتغيرات السياسية الحديثة، وموجة التحوّل إلى الديمقراطية، استوجبت الدعوة إلى إجراء إصلاحات على المستوى الدولي، عبر استحداث موازين للقوى العالمية لمواجهة القطبية العالمية الواحدة، وهو ما دعا دولاً كانت خسرت الحرب العالمية الثانية، ومنها ألمانيا واليابان، إلى الدعوة لإجراء إصلاح في مجلس الأمن الدولي، يبرز مسألتين مهمتين (8).
1- إجراء إصلاح حقيقي لمجلس الأمن، بدعوى مواءمته مع متغيرات العصر والأوضاع الدولية الحالية (9) .
2- وجوب صياغة اقتراح إصلاح أممي، يكون ممكناً مناقشته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مع ضرورة أن يحظى بأغلبية ثلثي الأعضاء.
لقد كانت تلك المبررات، فضلاً عن الخلاف الدولي الذي نشب على خلفية تعامل مجلس الأمن الدولي مع الحالة العراقية، واستخدام حق النقض (فيتو) قد هيأت إلى الدعوة لإجراء إصلاحات هيكلية في مجلس الأمن، من قبل كل من ألمانيا واليابان، ودول أخرى مثل الهند و الباكستان (10) .
وعلى مستوى المجتمعات المحلية للدول، فإن وجود عوامل (أو قسم منها) يمكن أن ينتج –في العادة- واقعاً بحاجة فعلية إلى إصلاح.. وتتلخص هذه العوامل في:
- الحدود المنتهكة.
- مشكلات التنمية.
- غياب الاقتصاد القوي الذي يمكن الاعتماد عليه.
- عدم الاستقرار في السياسات المختلفة.
- التوتر السياسي.
- غياب المشاركة السياسية.
إن إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه أي مشروع واقعي للإصلاح، تكمن في جدلية حدود مفهومي التقدم والتخلف، المختلف بشأنهما بين النخب المختلفة، وبين نظمها السياسية الحاكمة، وحجم دورها وأثرهما في المجتمعات السياسية.. ولقد بدأت موجة المطالبة بالإصلاحات بالدخول إلى المنطقة منذ العقد الأخير للقرن الماضي بسبب تلك العوامل، فضلاً عن عدد من العوامل الدولية التي منها (11):
- قيام المنظمات الاقتصادية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بوضع عدد من الشروط لتقديم مساعداتها المالية، منها تقليص سلطة الدولة والإتجاه إلى الديمقراطية.
- بروز نظرية الحرية الجديدة، وإيديولوجيات الاقتصاد السياسي في الدول الغربية، والتي تبنت الحريات الشخصية للأفراد وحقوقهم، مقابل إخضاع الحكومات للمحاسبة والتزامها بمكافحة الفساد.
- تحوّل دول أوربا الشرقية على خلفية سقوط الاتحاد السوفيتي إلى الإصلاح، وما نجم عن ذلك من تداعيات على الدول الأخرى من ذوات التوجه الاشتراكي.
- بروز التوجه الديمقراطي والتعددية السياسية الفاعلة، في عدد من دول العالم الثالث (مثل: جنوب إفريقيا، وتايلاند، واندونيسيا).
- تطور وسائل الاتصال الجماهيري، ونمو القنوات الفضائية، وزيادة تدفق المعلومات وإتاحتها للمواطنين وانفتاحهم على خبرات وتجارب الدول الأخرى في الإصلاح.
لقد ركزت وسائل الإعلام الدولية والخطابات الرسمية في مناسبات متعددة على مضامين نادت بهذا الإصلاح، عبر محاور مختلفة جسد كل منها موضوعاً أو نمطاً إصلاحياً بعينه، يمكن أن نحدد بعضا منها بـ:
- إصلاح سياسي: يكون عبر تكرار عبارات: (إصلاح أو تغيير النظم السياسية في المنطقة، وإطلاق مناخ حريات التعبير والإعلام، وتعزيز المشاركة الشعبية، والتعددية السياسية، وإطلاق الأساليب الديمقراطية في الحكم)، يمكن أن نعدّها من بين أبرز قضايا الإصلاح السياسي المطروحة.
- إصلاح اقتصادي: عن طريق الدعوة إلى إصلاح البنى الاقتصادية وفتح الأسواق وتعزيز دور القطاع الخاص وتقليص هيمنة الدولة على الاقتصاد.
- إصلاح تشريعي وإداري: بالمطالبة بإصلاح البنية التشريعية وتفعيل دور المؤسسات على وفق القانون.
- إصلاح تربوي وتعليمي: يكون في تحديث مناهج التعليم وأساليب إلادارة العلمية والتربوية.