الثلاثونات في القضايا الفقهية المعاصرة بين الشريعة والقانون

كتاب " الثلاثونات في القضايا الفقهية المعاصرة بين الشريعة والقانون " ، تأليف د. سعد الدين مسعد هلالى ، والذي صدر عن مكتبة وهبة للنشر والتوزيع .
ومما جاء في مقدمة الكتاب :
الثلاثونات فى القضايا الفقهية المعاصرة تشمل على تسعين قضية فقهية فى المسائل الطبية والمالية والإجتماعية المعاصرة؛ وهي قضايا ذات شأن تستأهل اهتمام القارئ الكريم، حيث تناولت ثلاث مجموعات على الوجه الآتى:
(1) ثلاثون قضية في الجانب الطبي: وهى من أخطر
ما استحدثته الثورة الطبية، مثل: البصمة الوراثية، والاستنساخ البشرى والحيواني، والإخصاب المعملي، والإفادة من الأجنة المجهضة، والرحم الظئر، والتعقيم، وعمليات التجميل، ورتق البكارة، والتحول الجنسي، والتحكم في جنس الجنين، وزراعة الأعضاء البشرية، والموت الدماغى، وبنوك الجلود البشرية، والحليب البشري المختلط، والأحكام المتعلقة بالإيدز من حيث إلحاقه بمرض الموت، وتعمد نقل العدوى به، وأحكام قراءة الجينوم البشرى، والهندسة الوراثية، والعلاج بالخلايا الجذعية. وغير ذلك مما يتوق إلى معرفته الباحثون، ويتعطش إلى إدراكه المثقفون.
 (2) ثلاثون قضية في الجانب المالي: وهي من أخطر ما استحدثه النظام الرأسمالي،
وما ورد عليه من تعقيب المجامع الفقهية المعاصرة من صيغ استثمارية شرعية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، فاشتملت هذه القضايا على بيان أحكام المستحدثات من التعامل في بورصة الأوراق المالية، والسندات الإذنية، والشيكات المصرفية، والكمبيالات، والسندات المالية، والأسهم، وحصص التأسيس والأرباح، والبطاقة الائتمانية، وبطاقة التخزين الإلكترونى، والمستقبليات، والاختيارات، وخطاب الضمان، والتعاقد بوسائل الإتصال الإليكترونى، والحسابات البنكية بالفوائد، وتعويض المتضرر من التضخم فى القروض، والتأمين التجاري، والتأمين على الحياة، والملكية الذهنية، وبدل الخلو، والخصم الآجل.
كما تناولت المعالجات الشرعية مثل: المرابحة للآمر بالشراء، والبيع بالتقسيط المنظم، والبيع الإيجارى أو الإيجار المنتهى بالتمليك، والمشاركة المنتهية بالتمليك، والتورق المنظم، والاستصناع الموازي، والسلم الموازي، والمضاربة المقيدة.
3- ثلاثون قضية فى الجانب الاجتماعى والأسري: وهى من أخطر ما استحدثته الأعراف الإنسانية والتقاليد الحضارية فى الجانب الأسري المتعلق بالزواج والطلاق والنسب والحقوق المالية، وفى الجانب المجتمعى: مثل عمل المرأة ومشاركتها فى إنفاق بيتها، وإقعادها عن العمل، وختان الأنثى، وتنظيم النسل، والوضع الإجتماعى لمصابى الإيدز،ووضع المسنين، والاصطياف، والاحتفالات الاجتماعية من أعياد الميلاد وشم النسيم وعيد الأم، وإقامة المآتم.
ويشرفني تقديم تلك القضايا للمساهمة في تنوير الرأي العام بالحقائق الشرعية، وفتح آفاق بحثية للمتخصصين، خاصة وأن الحاجة إلى معرفتها تعم المسلمين وغيرهم إمّا تعرفًا على المنطق التشريعي الإسلامي فيها- وهو الموصوف بأحسن ما يكون عليه أي تشريع
 آخر – ممن يرغب فى المعرفة. وإما طلبًا لحكم الشريعة الإسلامية فيها ممن يتحرى اتباعها،
أو ممن يلتزم نهجها، ولا يخرج عن حدودها؛ إيمانًا بكمالها وتصديقًا بمعية أتباعها لصاحبها- وهو الله -الذي يحفظ من حفظ شريعته، ويرعى من التزم حدوده.
ويتضح كمال الشريعة الإسلامية في فتح الآفاق للمجتهدين فيها، انطلاقًا من مرجعيتها المعجزة بعطائها المتجدد،والمتسع لأوجه مختلفة واتجاهات متعددة تحيط بحقيقة القضية محل الاجتهاد. وبهذا تجمع الشريعة الإسلامية بين كمال الأوجه المحيطة بالموضوع –والتى يستنبطها المجتهدون بملكتهم- وبين سعة الاختيار من تلك الأوجه بحسب استباق الفهم
أو قربه من عقل المكلف الذى لا يتمتع بملكة الاجتهاد. فلا مشقه ولا حرج على عامة المكلفين أن ينتقلوا بين تلك الأوجه صحيحة الاستنباط بحسب قناعتهم العقلية التي يدينون لله تعالى بها، بل يجب على كل مكلف أن يلتزم وجه الحق القريب من موقعه العقلي على قدر علمه وخبرته وفطرته، ولا ينتقل من هذا الوجه إلى غيره دون قناعة منه إلا في حالي الضرورة أو اتباع من تجب طاعته من ولاة الأمور؛ جمعًا بين حق الفرد فى اختيار اجتهاد نفسه القريب من عقله، وبين حق الجماعة فى اختيار اجتهاد ولي الأمر فيها المقنع للأكثرين.