ثالثا - من خلال المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر:

 

من خلال التحليل المالي الكلاسيكي يقوم المحلل المالي باعادة تقييم عناصر الميزانية  طبقا للقيم الحقيقية أو السوقية نظر لعدم مسايرة القيم التاريخية الاقتصاد التضخمي. 

 

وحسب المعايير المحاسبية الدولية ومن خلال محاسبة القيمة القيمة العادلة فانه يجب اعادة تقييم القيم الثابتة المادية مرة على الأقل في السنة بالقيم العادلة عوضا للتكلفة التاريخية، بحيث ينبغي أن يتم إعادة تقييم الأصول بالقيمة العادلة كمايلي: (5)

 

القيمة العادلة للأراضي والمباني هي عادة قيمتها السوقية، وتحدد هذه القيمة بالتثمين الذي يجريه خبراء ومهنيون أكفاء.

 

القيمة العادلة لعناصر التجهيزات والمعدات هي قيمها السوقية المحددة بالتثمين، وحينما لا يوجد ما يدل على القيمة السوقية بسبب الطبيعة الخاصة بتلك العناصر أو بسبب أنها نادرا ما تباع إلا كجزء من نشاط مستمر فيتم تقييمها بالتكلفة الجارية الخاضعة للاهتلاك.

 

يعتمد تكرار إعادة التقييم على التغيرات في القيمة العادلة لعناصر الاستثمارات موضع إعادة التقييم، فحينما تختلف القيمة العادلة للأصل المعاد تقييمه بشكل جوهري عن قيمته الدفترية فإنه يصبح ضروريا إجراء إعادة تقييم أخرى،  تواجه بعض عناصر الاستثمارات تغيرات متقلبة كبيرة في قيمتها العادلة وهذا يتطلب إعادة تقييم سنوية، ولا يكون هذا الإجراء ضروريا بالنسبة لعناصر الاستثمارات التي لا تواجه تغيرات كبيرة في قيمتها العادلة، وبدلا عن ذلك فقد يكتفي بإجراء إعادة التقييم كل ثلاث أو خمس سنوات.

 

عندما يعاد تقييم أي عنصر من الاستثمارات فإن الاهتلاك المتراكم حتى تاريخ إعادة التقييم بحيث:

 

يعاد حسابه بما يناسب التغير في القيمة الدفترية الإجمالية للأصل حتى تكون القيمة الدفترية للأصل مساوية للقيمة المعاد تقييمها، وتستخدم هذه الطريقة في حالة إعادة تقييم أصل بواسطة مؤشر للتكلفة الجارية المهتلكة؛

 

يستبعد في مقابل إجمالي القيمة الدفترية للأصل وصافي القيمة المقدرة لقيمة الأصل المعاد تقييمها، مثلا تستخدم هذه الطريقة في حالة المباني التي يعاد تقييمها بما يعادل قيمتها السوقية؛