أسس المشروعية في غياب النص الدستوري

 

يعتبر مبدأ المشروعية أو سيادة حكم القانون من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون والمؤسسات، إذ تحرص الدول على تضمين دساتيرها بنداً مستقلاً تحت عنوان سيادة حكم القانون، ويعني ذلك أن جميع تصرفات الدولة يجب أن تصدر في حدود القانون، وأن يخضع الحكام والمحكومين لسيادة حكم القانون، ولا يقتصر واجب الدولة على حماية حقوق الأفراد وفرض القانون عليهم وحدهم، بل أن من واجبها أن تخضع هي نفسها لأحكام القانون في كل عمل أو تصرف أو قرار يصدر منها، ويستثنى من ذلك أعمال السيادة أو القرارات التي تصدر في حالة إعلان الطوارئ، حيث يباح للسلطة التنفيذية ما لا يباح لها في الظروف العادية، ولو أن بعض الفقهاء يرى أن نظرية أعمال السيادة تعتبر علامة سوداء في جبين مبدأ المشروعية، ويعني مبدأ المشروعية أن تخضع الدولة حكاماً ومحكومين لأحكام القانون، وأن لا تخرج عن حدوده، ومن مقتضيات هذا المبدأ أن تحترم الإدارة في تصرفاتها أحكام القانون، و إلا عدت أعمالها باطلة وغير مشروعة، وخضوع الدولة لهذا المبدأ هو الذي يمنح تصرفاتها طابع المشروعية، ويضعها في مصاف الدول القانونية وبخروجها عنه تصبح دولة بوليسية.

يخضع الحكام والمحكومون في دولة القانون لأحكام القانون، وهذا يعني التزام سلطات الدولة الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية بنصوص القانون وخضوعها لأحكامه، مما يحول دون الإعتداء على حقوق الانسان وحرياته، وعلى هذا الأساس فان سلطة الحاكم سلطة مقيدة تتقيد بالقانون بمفهومه الواسع سواء أكان قاعدة مكتوبة أم قاعدة عرفية أم مبدأ قانونياً عاماً.

تشمل مصادر المشروعية المصادر المكتوبة وتتمثل في القواعد الدستورية، وقواعد التشريع العادي والقواعد اللائحية، والمصادر غير مكتوبة التي تتمثل في العرف والمباديء القانونية العامة وأحكام القضاء. ويكمن المصدر الطبيعي للمباديء العامة للقانون في قواعد العدالة وروح التشريع العام المستمدة من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع.

 

توضح المحكمة الإدارية العليا في مصر بأن "المبادىء العامة للقانون هي قواعد غير مدونة مستقرة في ذهن وضمير الجماعة يعمل القاضي على كشفها بتفسير هذا الضمير الجماعي العام، وتلك القواعد المستقرة في الضمير تمليها العدالة المثلى ولا تحتاج إلى نص يقررها ".

ورغم اختلاف الفقه حول القيمة القانونية التي تتمتع بها المبادئ العامة للقانون، فقد استقر القضاء على تمتع هذه المبادئ بقوة قانونية ملزمة بحيث يجوز الطعن بإلغاء القرارات التي تتضمن انتهاكاً لهذه المبادئ والتعويض عن الأضرار التي تسببها للأفراد.

يتناول هذا الفصل دراسة المباديء العامة للقانون خاصة مبدأ الشعب مصدر السلطات في الدولة (المبحث الأول) ومبدأ أعمال السيادة لتحقيق المصلحة العامة (المبحث الثاني).