المطلب الأول

 

نظرية سيادة الشعب

 

تتمتع الدولة بالسيادة وهذه الصفة التي تستأثر بها الدولة تعني أن يكون للدولة الكلمة العليا التي لا تعلوها سلطة أو هيئة أخرى، فسيادة الدولة تعني ببساطة أنها منبع السلطات الأخرى، فهي أصلية ولصيقة بالدولة.

تعني السيادة الهيئة العليا في الدولة التي لا توجد سلطة أعلى منها أو سلطة تساويها، وتعتبر السلطة الأصلية لجميع السلطات الأخرى.

إن مناقشة موضوع السيادة في الدولة يطرح سؤالاً جوهرياً مفاده لمن السيادة في الدولة ؟

تجيب جميع النظم السياسية الديمقراطية على هذا التساؤل بان السيادة للشعب. أما المذاهب التيوقراطية التي كانت سائدة في العصور القديمة، يجمعها أنها تنسب مصدر السلطة إلى الإله، وتجعل له دوراً مباشراً أو غير مباشر في تحديد الجهة المختصة بممارسة السيادة في الدولة، ولكنها تختلف في القدر الذي تتركه للإرادة البشرية في تحديد صاحب السيادة. ومن هنا نشأت عن هذه المذاهب عدة نظريات وهي نظرية الطبيعة الالهية للحكام الذين يعينهم الله، كالأباطرة الرومانيون وفراعنة مصر، الذين كانوا يعتبرون أنفسهم آلهة ومن نسل الآلهة، ونظرية الحق الالهي المباشر التي تقول أن الحكام لا يعدون كالآلهة وانما يقتصر دور الالهة على تعيينهم وهم كسائر المحكومين بشراً من بشر، وقد استخدم الملوك هذه النظرية لتدعيم حكمهم وتدعيم سلطانهم المطلق، حتى لا يحاسبهم الشعب نظراً لتعيينهم من الآلهة تعييناً مباشراً، وأخيراً نظرية الحق الالهي غير المباشر، وهي أخف من الأولى في تدعيم الحكم المطلق، فالسلطة وفقاً لهذه النظرية مصدرها إلهي ولكن السماء لا تتدخل مباشرة في اختيار الحكام بل توجه الأمور بشكل يؤدي إلى إختيار الحاكم، أي يختار من السماء ولكن بطريق غير مباشر.

تقر كافة أنظمة الحكم الحديثة على اختلاف أنواعها الديمقراطية أو الدكتاتورية، بان الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها، فقد مضت إلى غير رجعة نظرية التفويض الإلهي المباشر أو غير المباشر، التي كانت ترجع السلطة بشكل أو بآخر إلى الإله الذي يفوضها إلى الحاكم.

وتقرر المذاهب الديمقراطية أن الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، وما يميزها أنها تجعل من الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات.

على أساس هذا المبدأ نشأت نظريتان متميزتان للسيادة، يترتب على كل واحدة منهما نتائج تختلف عن الأخرى، وهما نظرية سيادة الأمة ونظرية سيادة الشعب، وحيث أننا سنركز بحثنا حول نظرية سيادة الشعب فلا نرى ضررورة لدراسة نظرية سيادة الأمة إلاً بالقدر الذي تقتضيه دراسة كل من مضمون نظرية سيادة الشعب (الفرع الأول)، وباعتبار الشعب هو مصدر السلطة التأسيسية الأصلية في الدولة (الفرع االثاني).