الفرع الأول

 

مضمون نظرية سيادة الشعب

 

تقر كافة أنظمة الحكم الديمقراطية الحديثة، بان الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها، وسيتناول هذا الفرع دراسة مضمون نظرية سيادة الشعب من حيث: جوهرها أولاً، والآثار المترتبة على الأخذ بمبدأ سيادة الشعب ثانياً.

أولاً: جوهر نظرية سيادة الشعب

ترتب على التطور الذي لحق بالمذهب الفردي والانتقادات التي وجّهت إلى مبدأ سيادة الأمة ارتفاع الأصوات الداعية إلى التمثيل الحقيقي للشعب من منظور حقيقته وتكوينه، لا بوصفه المجرّد كوحدة متجانسة، مستقلة عن الأفراد المكونين له، لذا فقد هجر الفكر السياسي والدستوري نظرية سيادة الأمة ونادى بنظرية سيادة الشعب.

تقوم نظرية سيادة الشعب على أن السيادة للجماعة بوصفها مكونة من عدد من الأفراد، لا على أساس أنها وحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لها، كما نادت بذلك فكرة نظرية سيادة الأمة. وعلى أساس هذه النقطة نشأ الخلاف بين مبدأي سيادة الأمة وسيادة الشعب، حيث أن المبدأ الأول يعطي السيادة لمجموع الأفراد منظوراً إليه كوحدة مجرّدة ، لا يقبل التجزئة ومستقلة عن الأفراد ذاتهم، أما مبدأ سيادة الشعب فانه ينظر إلى هذا المجموع من خلال الأفراد الذين تقرر لهم السيادة، وتنقسم بينهم بحيث يكون لكل فرد جزء من هذه السيادة، وبالتالي تصبح السيادة مقسمة على الأفراد بحيث يمتلك كل فرد في المجتمع السياسي جزأً من هذه السيادة.

تعد نظرية سيادة الشعب أكثر واقعية من سيادة الأمة، حيث تنظر إلى الشعب باعتباره مجموعة من الأفراد المكونين له، وتقرر أن السيادة تتجزأ على أفراد الشعب، وهم الناخبون، بحيث يكون لكل فرد منهم جزء منها، وهذا ما عبر عنه المفكر جان جاك روسو في عقده الاجتماعي حين قال "لو فرضنا أن الدولة تتكون من عشرة آلاف مواطن فان كل مواطن يملك جزءاً من عشرة آلاف جزء من السلطة ذات السيادة". وهكذا يتلخص جوهر هذه النظرية في تجزئة السيادة على أفراد الشعب السياسي في الدولة، أصحاب حق الاقتراع بالتساوي بينهم.

أخذت الدساتير الفرنسية بمبدأ سيادة الشعب بعد قيامها فقط بأربع سنوات، حيث اعتنقه دستورها الصادر في 24 حزيران 1793، ودستور السنة الثالثة، أما دستوري 1946 ، 1958 والمعمول بها حالياً فقد تبنى وفقا لم يراه أغلب الفقه التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة التي شكّلت منها اللجنة التأسيسية، فنص كل منهما في فقرته الأولى من المادة الثالثة أن " سيادة الأمة ملك الشعب الفرنسي". ويشير الدكتور نعمان الخطيب أن الترجمة الحقيقية للنص الوارد في هذه الفقرة من الدستور الفرنسي الحالي، ليست أن " سيادة الأمة ملك للشعب الفرنسي" وإنما السيادة الوطنية ملك للشعب الفرنسي" .

تبنت الكثير من الدساتير العربية مبدأ سيادة الشعب نذكر منها الدستور المصري المؤقت لعام 1964 والدستور المصري الحالي الصادر عام 1971 إذ نص في المادة الثالثة على أن " السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ، ويحميها ويصون الوحدة الوطنية، على الوجه المبين في الدستور. وتبنى الدستور التونسي 1959 هذا المبدأ ونص في الفصل الثالث من الباب الأول على أن " الشعب التونسي صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور"وسار على هذا النحو الدستور الجزائري الصادر عام 1976 والذي نص في مادته الخامسة على أن " السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها عن طريق الاستفتاء أو بواسطة ممثليه الحقيقيين.