أنت هنا

قراءة كتاب التجارة الدولية - رابعة اقتصاد زراعي

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
التجارة الدولية - رابعة اقتصاد زراعي

التجارة الدولية - رابعة اقتصاد زراعي

لقد برزت في العصر الحديث أهمية العلاقات الاقتصادية الدولية حيث أصبحت تؤثر بشكل مباشر في العلاقات السياسية والاجتماعية والثقافية بين الدول فضلاً عن ذلك لقد اصبح عالم اليوم في أمس الحاجة إلى التعاون الاقتصادي فيما بينها، فالدول النامية في حاجة إلى منتجات البل

تقييمك:
1
Average: 1 (1 vote)
دار النشر: دار زهران
الصفحة رقم: 6

السياسات التجارية الدولية

Foreign Trade Policies
السياسة التجارية هي مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة في نطاق علاقاتها التجارية الدولية، يقصد تحقيق أهداف معينة، والهدف الرئيس الذي ترمي اليه عادة تنمية الاقتصاد القومي إلى أقصى حد ممكن، وقد ترمي إلى تحقيق أهداف أخرى فرعية مثل التوظيف الكامل، الاكتفاء الذاتي، تثبيت سعر الصرف، واقرار التوازن في ميزات المدفوعات، وفي الواقع ان السياسة التجارية ليست الا وسيلة إلى جانب وسائل اخرى كالسياسات المالية (Fiscal Policies) والنقدية (Monetary policies) التي تستعين بها الدولة لتحقيق مثل هذه الأهداف، لذلك لابد من اجراء تنسيق لهذه الوسائل حتى تعزز بعضها بعضاً ولا تتعارض فيما بينها.
ولقد جرت العادة على تقسيم السياسة التجارية إلى قسمين: سياسة حرية التجارة وسياسة الحماية، ويطلق اصطلاح حرية التجارة على الوضع الذي لا تتدخل فيه الدولة في العلاقات التجارية الدولية، اما سياسة الحماية فتعني الحالة التي تستخدم فيها الدولة سلطتها العامة للتأثير بطريق أو باخر على المبادلات الدولية، ونذكر فيما يلي حجج أنصار كل من مذيعي الحرية ومذيعي الحماية.
* حجج أنصار حريــة التجــارة:
يعتمد مذيعي الحرية على الحجج التالية:
1. التخصص في الإنتاج:
يرى أنصار حرية التجارة انها تتيح للدولة التمتع بمزايا تقسيم العمل والتخصص في الإنتاج، وتقسم العمل يتوقف على مدى اتساع السوق، فاذا كان هناك حرية في التبادل فان السوق تصبح واسعة وشاملة لأسواق عدد كبير من الدول، ومن الممكن في هذه الحالة ان يكون تقسيم العمل على نطاق دولي ويستخلص أنصار حرية التجارة من ذلك ان إطلاق تيارات التبادل بين الدول يجعل كل منها متخصص في إنتاج السلع المناسبة لظروفها الطبيعية والاقتصادية وبتكاليف منخفضة، وبهذا يسير التخصص يزيد الحجم الكلي للسلع المنتجة في العالم وهذا بدوره يؤدي إلى استقلال موارد الدولة احسن استقلال، اما اذا اقيمت العقبات في وجه التجارة الدولية واضطرت طل دولة إلى الاكتفاء الذاتي فان هذا سيؤدي إلى إفقار العالم من حيث ضعف حجم المنتج وارتفاع تكاليف إنتاجه مما يؤدي إلى الاضرار برفاهية كل دولة، ويردع ذلك إلى ان تقييد التجارة يؤدي إلى تخصيص بعض موارد الدولة في إنتاج سلع كان الأفضل لها، نظراَ لضعف إنتاجيتها فيها ان تستوردها من الخارج، مقابل بيع منتجات تملك فيها ميزة ارتفاع الإنتاجية.
2. الحرية تؤدي إلى انخفاض أسعار السلع في الأسواق العالمية:
طبقاً لانتشار مبدأ تقسيم العمل والتخصص الدولي، فان حرية التجارة تؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة التي لا يمكن إنتاجها في الداخل 1/1 نفقات مرتفعة، وفي هذا وفرة للدولة وزيادة لدخلها القومي، ويعود ذلك بالنفع على المستهلك والمنتج في وقت واحد، فالمستهلك يستطيع ان يحصل على أجور أصناف السلع بأفضل ثمن، اما المنتج فيمكنه التوسع إلى أقصى حد في نواحي الإنتاج الأخرى التي تتوافر له أسباب التفوق فيمتع بمزايا التخصص انتفاعاً كاملاً وينتج عن ذلك استقلال الموارد في العالم على احسن وجه.
3. الحرية تحد من قيام الاحتكارات:
يرى البعض ان حرية التجارة تمنع قيام الاحتكارات أو على الاقل يحصل قيامها اكثر صعوبة مما لو كنا في حالة الحماية، ولبيان ذلك يتفق انصار حرية التجارة النظر إلى ان المستهلك يستطيع ان يحمي نفسه من استغلال المحتكر بشراء منتجات مماثلة من السوق العالمية ولكن لو ان الدولة عزلت السوق المحلية كلياً أو جزئياً عن الخارج باي وسيلة كغرض حماية جمركية مثلاً، فان ذلك يساعد المحتكرين بالداخل من السيطرة على السوق المحلية سيطرة احتكارية دون ان تخشى منافسة المنتجات المماثلة الأجنبية التي تباع بسعر اقل.
4. حرية التجارة تساعد على الإنتاج الكبير:
يرى أنصار الحرية التجارية أنه لو سادت حرية التجارة بين الدول لساعد ذلك على وصول مشروعاتها الإنتاجية إلى حجومها المثلى، وأساس هذه الحجة انه قد لا تتمكن بعض المشروعات الإنتاجية في كثير من الدول الصغيرة ان تصل إلى أحجامها المثلى بسبب ضعف الطلاب المحلي على السلع التي تنتجها، ومن هنا فهي لا تستطيع ان تخفض نفقات الإنتاج إلى ادنى حد ممكن، فالدولة التي تغلق أبوابها ازاء المنافسة الأجنبية أو التي تعتمد على تشجيع صناعاتها المحلية بمنع أو تقييد وعزل السلع الماثلة الواردة من الخارج قد تسيء إلى اقتصادها الوطني بوجه عام، وانها تساعد على بقاء مشروعاتها بعيدة عن الحجوم المثلى وتنتج بنفقات بعدية عن النفقات التي تنتج بها المشروعات ذات الحجم الأمثل.
* حجــج أنصار الحمايــة:
ظهرت نظريات الحماية في الوقت نفسه التي ظهرت فيه نظريات حرية التجارة الدولية، فأنصار النظام الرأسمالي نادوا بالحرية التجارية لحماية مكاسبهم القومية، وقد نتج عنه نمو هذا النظام ازدهار الاقتصاد القومي للدول التي طبقته مثل الدول الأوروبية، الا ان هذا الازدهار كان على حساب دول أخرى لم تكن قد تطورت بعد مثل الدول المتخلفة في أفريقيا واسيا، وعندا شعرت هذه الدول بوطأة الاستغلال رأت ضرورة حماية اقتصادها القومي من غزو سلع الدول الأكثر تطوراً، ولذلك نادوا بتقييد التبادل مع الخارج ولا سيما تيار استيراد السلع الأجنبية ويستند أنصار على حجج اقتصادية تهدف عادة إلى زيادة الدخل القومي ومعالجة ما قد ينجم من اختلالات وتتمثل هذه الحجج في الآتي:

الصفحات