أنت هنا

قراءة كتاب التجارة الدولية - رابعة اقتصاد زراعي

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
التجارة الدولية - رابعة اقتصاد زراعي

التجارة الدولية - رابعة اقتصاد زراعي

لقد برزت في العصر الحديث أهمية العلاقات الاقتصادية الدولية حيث أصبحت تؤثر بشكل مباشر في العلاقات السياسية والاجتماعية والثقافية بين الدول فضلاً عن ذلك لقد اصبح عالم اليوم في أمس الحاجة إلى التعاون الاقتصادي فيما بينها، فالدول النامية في حاجة إلى منتجات البل

تقييمك:
1
Average: 1 (1 vote)
دار النشر: دار زهران
الصفحة رقم: 5

النظريــة الحديثة للتجارة الدوليــة:

يرجع ظهور فكرة النظرية الحديثة للتجارة الخارجية إلى الاقتصاد السويدي هكتر، ولكن تلميذة أولين رسم الخطوط الدقيقة والتفصيلية لهذا النظرية في كتابه الذي نشر عام 1933 وقد اشتهرت النظرية باسمه وأصبحت تعرف أحياناً باسم نظرية أولين للتجارة الدولية.
وقد اعتمد أولين على فكرة ان التجارة الدولية نص الامتداد الطبيعي للتجارة والتبادل الداخلي، ومن ثم فان الأسعار في المجال الدولي تتحدد بنفس المبادئ والقوى التي تتحدد على أساسها الأسعار في المجال الداخلي.
وقد بدا أولين نظريته بتوجيه النقد إلى الأسس التي قامت عليها النظرية الكلاسيكية للتجارة الدولية، مثل اتخاذها العمل أساساً للقيمة، وافتراضها اختلاف التجارة الدولية عن التجارة الداخلية، واعتمادها على اختلاف النفقات التخصيص الدولي وبالتالي قيام التجارة الدولية دون ان تحاول تفسير أسباب اختلاف هذه النفقات النسبية من دولة إلى أخرى.
ولقد حاولت النظرية الحديثة للتجارة الدولية تفادي عيوب النظرية الكلاسيكية مستندة في تحليلها إلى اعتبارات اكثر واقعية إمعاناً في التجديد، كما اعتمدت في تحليل التجارة الدولية على فروق أسعار السلع وبصفة خاصة على مكافئات عناصر الإنتاج، التي تتحدد حسب الندرة أو الوفرة النسبية لهذه العناصر بالدول المختلفة ولذا فقد سميت هذه النظرية باسم نظرية نسب عوامل الإنتاج.
وبصفة عامة فان النظرية الحديثة تعتمد في تفسير ظاهرة التخصص وقيام التجارة الدولية على عاملين أساسيين هما وفرة وندرة عناصر الإنتاج داخل كل دولة والتوسع في الإنتاج.

أولاً: وفرة وندرة عناصر الإنتاج:
تختلف الكمية الموجودة بين كل عنصر من عناصر الإنتاج المعروفة ونص العمل، راس المال والأرض، باختلاف الدول، فتتوفر الارض في بعض الدول دون رأس المال أو القوة العاملة، كما تتوفر في البعض الاخر الايدي العملة بنسبة اكبر من نسبة توفر رأس المال والأرض وبعض الدول تتوفر بها نسب متناسبة من العمل ورأس المال والأرض وهكذا تختلف دول العالم فيما بينها من ناحية وفرة عناصر الإنتاج الموجودة بها.
وتتحدد عوائد كل عنصر من عناصر الإنتاج طبقاً لظروف العرض والطلب، فوفرة العنصر يؤدي إلى زيادة عرض، وبالتالي انخفاض عائده، كما ان ندرة العنصر تؤدي إلى قلة عرضه ومن ثم ارتفاع عائده، فالبلاد المكتظة بالسكان مثل الهند، مصر، نيجيريا، تنخفض بها مستويات الاجور بالنسبة لسعار باقي عناصر الإنتاج الاخرى نظراً لزيادة عرض القوة العاملة بالنسبة للمطلوب منها، كما أن الدول التي تتوفر بها الأراضي الزراعية الشاسعة الخصبة مثل كندا، استراليا، أمريكا، السودان، الخ،،، تنخفض فيها ريع الارض بالنسبة لعائد باقي عناصر الإنتاج، وبعض الدول تتوفر بها رؤوس الاموال مما يؤدي إلى انخفاض سعر عوائد عناصر الإنتاج يؤدي بدوره إلى اختلاف نفقات إنتاج السلع والخدمات بين الدول.

وحسب النظرية الحديثة تتخصص كل دولة في إنتاج السلع التي تحتاج بدرجة كبيرة إلى عنصر الإنتاج الموجود بها بوفرة لامكانية إنتاج هذه السلع بتكاليف اقل نسبياً وتستورد من الخارج السلع التي تحتاج بدرجة كبيرة إلى عنصر الإنتاج النادر بها، فالدولة (1) مثلاً تتميز بوفرة في عنصر العمل وبعرض متوسط نسبياً من الارض وبعرض نادر من راس المال مثل هذه لدولة تتخصص في الزراعة الكثيفة التي تحتاج كعدد كبير من الايدي العاملة القطن، الارز الخ..، وتتخصص كذلك في الصناعات اليدوية والبسيطة التي تعتمد على وفرة الأيدي العاملة وقلة رأس المال مثل صناعة المنسوجات، وتصدر هذه الدولة فائض إنتاجها من المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية إلى الخارج وتستورد احتياجاتها من السلع التي لا تستطيع إنتاجها لندرة عنصر إنتاجها، فمثلاً تستورد من الدولة (2) السلع التي تحتاج إلى نسبة كبيرة من الأرض مثل اللحوم والصوف ومنتجات الالبان، كما تستورد من الدولة (3) السلع التي تحتاج إنتاجها إلى نسبة كبيرة من رأس المال مثل الآلات والمعدات.
أما بالنسبة للدولة (2) فيوجد بها أراضى زراعية وفيرة وعرض متوسط نسبياً من رأس المال وندرة في القوى العاملة وبذلك يمكن ان تتخصص هذه الدولة في الزراعة الواسعة مثل القمح، إنتاج اللحوم، منتجات الألبان والصوف، كما تقوم بتصدير فائض إنتاجها من هذه السلع وتستورد من الدول الاخرى السلع التي تشعر بندرة نسبية في عناصر إنتاجها، فمثلاً تستورد من الدولة (1) السلع التي تستلزم كثيراً من عنصر العمل لإنتاجها، وحتى الدولة (3) السلع التي تستلزم كثيراً من عنصر راس المال لإنتاجها.
أما بالنسبة للدولة (3) فتحتوي على نسبة كبيرة من رأس المال، ونسبة متوسطة من عنصر العمل وعرض نادر نسبياً من الأرض، وبذا يمكن ان تتخصص في إنتاج السلع التي تحتاج إلى وفرة في رأس المال مثل المعدات والآلات والصناعات الثقيلة بصفة عامة، وبتصدير فائض إنتاجها من هذه السلع يمكن ان تستورد احتياجاتها من السلع الأخرى، فمثلاً تحصل من الدولة (1) على السلع التي تحتاج إلى وفرة في الأيدي العاملة ومن الدولة (2) على السلع التي تحتاج إلى وفرة في الأرض.
نخلص مما تقدم انه لو تركت التجارة حرة بين الدول فان كل دولة تتخصص في إنتاج السلع التي تحتاج على نسبة كبيرة من عنصر الإنتاج الموجود فيها بوفرة تصدر فائض إنتاجها من هذه السلع مقابل استيراد السلع التي تحتاج على نسبة كبيرة من عناصر الإنتاج النادر بها.

* ثانياً: حجم الإنتاج:

الأساس الثاني لقيام التبادل الدولي حسب النظرية السويدية هو التوسع في الإنتاج الذي يؤدي بدوره إلى خفض نفقة إنتاج السلع وخفض ثمنها مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها من الدول الأخرى وبالتالي زيادة صادراتها ولهذا فان الإنتاج الكبير (Large Scale production) يؤدي إلى نفس مزايا الوفرة النسبية لعوامل الإنتاج في الدول المختلفة، فقد رأينا ان اختلاف الوفرة النسبية لمختلف عناصر الإنتاج في مختلف دول العالم يؤدي إلى اختلاف مكافئات هذه العوامل، ومن ثم اختلاف النفقات واختلاف أسعار هذه السلع بين مختلف بلدان العالم، ولما كانت التجارة الدولية تقوم على أساس مقارنة الأسعار، لذلك فان الدولة تميل إلى استيراد سلعة ما عندما تقل سعرها مقارنة بما سيتم إنتاجها محلياً، وهذا بالطبع مع افتراض حرية التبادل التجاري بين دول العالم.
ويؤدي التوسع في الإنتاج إلى قيام التخصص والتبادل الدولي بين الدول حتى ولو لم يوجد اختلاف كبير بين الدول من حيث ندرة أو وفرة عناصر الإنتاج حيث يؤدي التوسع في الإنتاج إلى تناقص نفقات إنتاج السلعة وبالتالي خفض أسعارها في الأسواق العالمية وبالتالي زيادة الطلب عليها ومن ثم زيادة صادراتها.
 

الصفحات