وذهب البعض الآخر من الفقهاء إلى تبني "مفهوم واسع لبرامج الحاسب الآلي" حيث ذهبوا إلى أن برامج الحاسب الآلي "هي مجموعة من التعليمات والأوامر التي توجه للحاسب الآلي بلغة معينة بقصد الوصول إلى نتيجة محددة، مضافاً إلى ذلك الملحقات والوثائق التي تستخدم لتنظيم عمل الحاسوب".
الحقيقة إن إثارة هذا التساؤل ترجع إلى وجود شبه إجماع فقهي وقضائي على أن برامج الحاسب الآلي لا تقتصر في معناها على مجرد "التعليمات" التي يعطيها المبرمج للآلة، إنما يمتد المعنى ليشمل "كافة الملحقات المرتبطة بهذه التعليمات" كالأوراق والوثائق التي تستهدف وصف هذه البرامج وتبسيط فهمها وبيان كيفية الاستخدام للمتعاملين معها، وهذا هو ما اصطلح بعض فقهاء الملكية الفكرية على تسميته بـ "التعريف الواسع لبرامج الحاسب الآلي" الذي يشمل فضلاً على التعليمات الموجهة من المبرمج إلى الآلة، تلك التعليمات الموجهة من المبرمج إلى العميل والتي تبسط له المعلومة وتوجهه نحو كيفية استخدام البرنامج، وبالتالي تسهل عليه فهمه وإدراكه.
لا شك في أهمية الاعتماد على التعريف "الواسع لبرامج الحاسب الآلي"على اعتبار أن أثره يظهر عند تطبيق أحكام الحماية القانونية التي ستنبسط على التعليمات وعلى كافة الوثائق المصاحبة لها. ولعل هذا يمثل الاتجاه العام الذي تسير عليه جميع تشريعات الملكية الفكرية، حتى تلك التشريعات التي توحي نصوصها بالاقتصار على الأخذ بالمفهوم الضيق، إذ يكشف تفسير الفقه وتطبيق القضاء لهذه النصوص على ما يؤكد شمول التعريف لكافة الملحقات التي نتحدث عنها.
ونشير في هذا المقام إلى أنه قد أصبح من المستقر في كافة النظم القانونية الآن تمتع التوثيقات والمواد المساندة وهي وثائق وخرائط وكتيبات مرتبطة بالبرنامج ارتباطا وثيقا وهي نوعان:-
الأول: يعتبر جزءاً من البرنامج نفسه، وتستعمل في مرحلة تصميم البرامج وتطويرها وإنتاجها مثل الوثيقة التي تصف البرنامج والخوارزميات وخرائط التدفق إلى غير ذلك.
الثاني: المواد والوثائق التي تصدر بعد انتاج البرنامج وبمناسة طرحه في الأسواق ووظيفة هذه الوثائق المساعدة فهم البرنامج وشرح كيفية استعماله وتصحيح أخطائه إلى غير ذلك.
ونشير في هذا المقام ايضاً إلى قرار المجلس الأوروبي Eurppean Commission" بشأن الحماية القانونية لبرامج الكمبيوتر المعروفة باسم القرار التوجيهي “E-Directive” الصادر في 14مايو 1991م رقم (91/250) والذي أوضح في "ديباجته" أن تعبير"برامج الحاسب الآلي" يشمل برنامج الكمبيوتر في أي صورة كانت بما في ذلك برامج الكمبيوتر المندمجة في جهاز أو شئ مادي، ويشمل أيضاً "التصميمات الأولية" التي تقود إلى تطوير برامج الكمبيوتر بشرط أن تكون هذه الأعمال من طبيعتها أن تؤدي إلى إنتاج برنامج كمبيوتر في مرحلة لآحقة.
وأوضحت المادة الأولى من القرار الأوروبي والتي جاءت بعنوان "الغرض من الحماية" أنه ".... ولأغراض هذا القرار فإن تعبير برامج الكمبيوتر يشمل أعمال التصميم التحضيرية الخاصة به".
وعليه فإن الأخذ بالمفهوم الواسع لبرامج الحاسب الآلي يجعل الحماية القانونية تشمل البرامج التطبيقية المتمثلة في مجموعة التعليمات الموجهة للحاسب الآلي بقصد التوصل إلى نتيجة محددة، وكافة الوثائق الملحقة بالبرنامج التي تعمل على تنسيق عمل المعدات وتنظيمها (ComputerHardware)، بينما الأخذ بالمفهوم الضيق يجعل الحماية القانونية تقتصر على البرامج التطبيقية وهي تلك المصممة لتلبية حاجات الإنسان المتعددة.