الطبيعة القانونية لبرامج الحاسب الآلي

أثار موضوع الطبيعة القانونية لبرامج الحاسب الآلي جدلاً فقهياً وآسعاً فالبعض يرى أنها تعتبر من الأشياء المادية، بينما يرى آخرون أنها تعتبر من الأشياء المعنوية.
مدى اعتبار برامج الحاسب الآلي من الأشياء المادية:-
يرى البعض أن برامج الحاسب الآلي تعتبر من الأشياء المادية أو المنقولات. والسبب في ذلك أنها مخصصة لمخاطبة العقل البشري. يضاف إلى ذلك أنه لا يمكن الإستفادة منها إلا بعد نقلها على دعامة مادية، سواء كانت قرص أو أسطوانة، بشكل يُمكن جهاز الحاسب الآليمن قراءتها أو التعامل معها. أما سبب اعتبارها منقول وليس عقار هو أن هذه البرامج تمتاز بإمكانية نقلها دون حدوث تحويل أو تعديل أو تلف في البرنامج.
مدى اعتبار برامج الحاسب الآلي من الأشياء المعنوية:-
ويرى الاتجاه الغالب في الفقة أن برامج الحاسب الآلي تعتبر من الأشياء المعنوية، والسبب في ذلك أن البرنامج من إبداع الذهن أو العقل البشري ولكنها تتخذ شكلاً مادياً. اعتبار برامج الحاسب الآلي من الأشياء المعنوية يعني أنها تصلح لأن تكون محلاً للحقوق المعنوية، ولكن السؤال الذي يثور هو: لأي نوع من الحقوق المعنوية تخضع حماية برامج الحاسب الآلي، هل تخضع لحماية قانون براءة الاختراع أم لقانون الأسرار التجارية أم العلامات التجارية أم لقانون حق المؤلف.
تعد برامج الحاسب الآلي أول مصنفات المعلوماتية وأهمها وقد حظيت بإهتمام كبير من حيث وجوب الاعتراف بها وتوفير الحماية القانونية لها، حيث أدى استخدام تكنولوجيا المعلوماتية وشبكات الاتصال إلى تكوين ملامح اقتصاد جديد للمعلومات قام إثر ظهور أموال وسلع معلوماتية جديدة تمتاز بطبيعتها اللامادية، كبرامج الحاسب الآلي وقواعد المعلومات وبنوكها وأنظمة المعلومات ... الخ. ويقودنا ذلك إلى التحري عن كيفية تعامل الأنظمة القانونية للدول مع الملكيات المعلوماتية، وما تتضمنه قوانين الملكيات الفكرية والاتفاقيات الإقليمية والدولية القائمة في شأن أصول تملك برامج الحاسب الآلي، وكيفية حمايتها من الإعتداءات غير المشروعة ومعرفة مدى جواز تطبيق النصوص والمواد التقليدية على هذه الأموال الجديدة التي أوجدتها تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات.
منذ مطلع السبعينيات أثارت برامج الحاسب الآلي جدلاً واسعاً بشأن طبيعتها وموضوع حمايتها من بين تشريعات الملكية الفكرية. وترددت الآراء بين من يدعو لحمايتها عبر نظام براءات الاختراع لما تنطوي عليه من سمة الاستغلال الصناعي واتصالها العضوي بمنتج مادي صناعي، وبين من ذهب إلى حمايتها عبر نظام الأسرار التجارية إذ تنطوي في الغالب على سر تجاري يتجلى بالأفكار التي انبنى عليها أو الغرض من ابتكارها، وبين من دعى إلى حمايتها عن طريق الشروط العقدية التي تجد مكانها في رخص الاستخدام أو اتفاقيات الاستغلال. لكن كافة هذه الآراء لم تصمد أمام الرأي الذي وجد البرمجيات عملا إبتكاريا أدبيا يضعها ضمن نطاق مصنفات الملكية الأدبية (حق المؤلف) إذ هي أفكار وترتيب لخوارزميات تفرغ ضمن شكل ابتكاري إبداعي، وسماتها وصفاتها المميزة تتقابل مع عناصر الحماية لمصنفات الملكية الأدبية.
وأيدت غالبية التشريعات حماية برامج الحاسب الآلي عن طريق تشريعات حقوق المؤلف، ومنها القانون الأمريكي والياباني والإنجليزي والفرنسي والإيطالي والألماني والكندي والهندي والمصري رقم 82 لسنة 2002م والأردني في المادة (3/8) من قانون حماية المؤلف رقم 22 لسنة 1992م والتونسي في المادة (1) من قانون الملكية الأدبية والفنية رقم (36) لسنة 1994م والسعودي في المادة (3/10) من نظام حماية حقوق المؤلف والقطري في المادة (2/10) من قانون حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف رقم (25) لسنة 1995م والبحريني في المادة (2/ي) من قانون حماية حقوق المؤلف رقم (10) لسنة 1993م.
ومع استمرار وجود النظم القانونية التي توفر الحماية للبرمجيات عبر الآليات المتقدم الإشارة إليها، فإن الاتجاه التشريعي الدولي قد اعتبرها أيضاً أعمالاً أدبية بموجب تشريعات حق المؤلف، سيما بعد وضع منظمة الوايبو القانون النموذجي والإرشادي عام 1978م بشأن "حماية البرمجيات"، وبعد سلسة خبراء الوايبو ومنظمة اليونسكو عامي (1983-1985) التي أسفرت عن توجه عام بإعتبارها من قبيل الأعمال الأدبية، كما أن اتفاقية "تربس" نصت صراحةً على أن تتم حماية برامج الحاسب الآلي كأعمال أدبية حيث يدفع هذا النص الى تدويلالإطار القانوني لحماية برامج الحاسب الآلي.