القسم الثاني من الكتاب وضعه المؤلف تحت عنوان حروب التحالف المعادي على العراق واشتمل على الفصول الرابع والخامس والسادس.

خصص الفصل الرابع لدراسة حرب التحالف المعادي للعراق 1991، اذ تناولت مباحثه الدور الكويتي في الاعداد لحرب التحالف المعادي للعراق سنة 1991. كما جاءت مباحث العدوان العسكري و الاستخدام الأمريكي للأمم المتحدة، لتؤكد ان استهداف العراق من قبل التحالف الغربي كان القصد من ورائه اضعاف العراق وإلحاق الأذى به، حيث أظهرت العديد من المؤشرات أن الأعداد لإضعاف وتدمير العراق كان قد أعد له مسبقا" وقبل دخول القوات العراقية إلى الكويت في آب 1990، وأن الحرب التي شنتها قوات التحالف المعادي للعراق عام 1991، استهدفت تصفية العراق الحديث، عبر تدمير البنى الارتكازية فيه، في وقت استخدمت فيه الولايات المتحدة الأمم المتحدة لإضعاف واذلال العراق باستصدارها من مجلس الامن ما يقارب خمسون قرارا"، تقع تحت البند السابع هذا بالإضافة إلى ما أصدرته مختلف منظمات الأمم المتحدة من قرارات إدانة للعراق. كما تطرق مبحث ترسيم الحدود بين العراق والكويت إلى حقيقة أن مجلس الأمن اعتمد إجراء مغايراً تماماً لقراره رقم 660 (1990) ! وعندما اعتمد مجلس الأمن القرار المرقم 687 (1991) والذي خصص القسم ( أ) منه على إجراءات ترسيم الحدود الدولية بين العراق والكويت، فانه تعامل مع مسألة الحدود بموجب الفصل السابع من الميثاق مسجلاً بذلك سابقة غير معروفة حتى الآن، افقدت العراق أراضي واسعة غنية بالبترول، بالإضافة إلى فقدان العراق للقاعدة البحرية الوحيدة له المطلة على الخليج العربي ألا وهي قاعدة( أم قصر) البحرية. كما قام المؤلف بإلقاء الضوء في مبحث الحصار الاقتصادي على تداعيات العقوبات الاقتصادية الخانقة على العراق التي استمرت ثلاثة عشر عاماً عانى منها البلد بشدة، و استهدفت بالأساس الشعب العراقي وقدراته على الصمود و الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للعراق وإثر ذلك على جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

أما في الفصل الخامس فقد ركز المؤلف على الدور الذي قمت به اللجنة الخاصة UN – ISCOM باعتبارها أحد الوسائل التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف المعادي للعراق لإضعاف وتدمير القدرات الدفاعية والصناعية العراقية. وقد قامت اللجنة بتدمير كمية كبيرة من الأسلحة والمنشآت الصناعية. كما تعمدت اللجنة تعطيل العمل في المناطق الحساسة التي يعمل بها كبار المسؤولين العراقيين بمن فيهم رئيس الجمهورية، كما مارست التفتيش بشكل استفزازي، بحيث أصبح عملها نوعا من أنواع التجسس الدائم على العراق،وبعد انتهاء اعمال اللجنة الخاصة UN – ISCOM، جاءت مرحلة الاعترافات الأمريكية بالأخطاء والإخفاقات في الحرب ومبرراتها التي ألحقت بسمعة الجيش الأمريكي والشعب الأمريكي ما لم يكن يتمناه أي أمريكي متحمس للقيم والأفكار والمبادئ التي يدعي بها المجتمع الأمريكي. كما تطرق المؤلف الى دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث لعبت هذه الوكالة دورا" مهما" هي الاخرى في تجهيز أداته القانونية والتمهيد الاعلامي والنفسي للرأي العام العالمي لقبوله ووضع العالم علي شفا الحرب واستكمال إضعاف العراق والتأكد من خلوه من أسلحة الدمار.

في حين انصرف الفصل السادس من القسم الثاني الى تسليط الضوء على انتهاكات وجرائم قوات التحالف المعادي في الحرب على العراق والتي أشرت شراسة القوة التدميرية غير المبررة لتدمير بلد وشعب وجيش. ثم بحث المؤلف في انتهاك قوات التحالف المعادي للعراق للمعايير الأخلاقية في هذا الصراع الذي اتسم بالعديد من السلوكيات والانتهاكات غير الأخلاقية والجرائم ضد الانسانية . كما تم البحث في المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات التحالف المعادي للعراق، حيث أن تلك القوات كانت تسيء كل يوم استخدام التفويض الذي انتزعته حكوماتها من مجلس الأمن، وتمعن في ممارسات سادية وبربرية ومجازر، تستهدف اهانة كبرياء وكرامة الانسان العراقي. ان الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات التحالف المعادي للعراق جرى بحثها ايضا" بحسب عدد من المعاهدات الدولية والقوانين الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية، ومنها قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. يضاف إلى ذلك قيام المؤلف بدراسة أساليب الإبادة الجماعية التي اتبعتها قوات التحالف المعادي للعراق ومن ضمنها فرض الحصار الشامل على شعب العراق وتدمير مخزونات الأغذية، والسعي لتلويث تجهيزات مياه الشرب، ومحطات الطاقة الكهربائية ومصافي النفط والمستشفيات والطرق والجسور كما استخدمت واشنطن الحرب البيولوجية المتواصلة ضد العراق، وذلك بسبب الحظر على الدواء و اللقاحات المختلفة الذي سبب انتشار الأمراض بين البشر والحيوانات والنباتات. وقد خصص المؤلف مبحثا" عن التداعيات الا أخلاقية للحرب على العراق على المستويات الدولية والاقليمية والمحلية. وقد وجد المؤلف أنه من الضروري تخصيص مبحث منفصل لبحث واحدة من أبرز تداعيات الحرب على العراق، الا وهو الفساد الإداري والمالي الأمريكي في العراق الذي استشرى مستغلا" قرار مجلس الأمن رقم 1483 في 22 أيار/مايو 2003، الأساس الذي استندت إليه الإدارة الأمريكية في توفير التكييف القانوني الوحيد الممكن، وفقا لقواعد القانون الدولي، الذي أتاح لها إدارة الموارد المالية للعراق وتوجيهها بالطريقة التي رأتها مناسبة لمصالحها، بالإضافة إلى إضفائه الشرعية القانونية على احتلالها للعراق فكان سوء الإدارة المالية والتلاعب والتحايل من أجل سلب الأموال العراقية.

تكفل القسم الثالث من الكتاب بدراسة اضعاف القدرات العسكرية العراقية وذلك من خلال مباحث الفصول السابع والثامن والتاسع.

فقد تناول الفصل السابع الاحتلال الأمريكي والمؤسسة العسكرية العراقية، حيث سارعت سلطات الاحتلال الأمريكي إلى استهداف المؤسسة العسكرية العراقية العريقة بالتدمير وحلها رغما" عنها، باعتبارها أهم عناصر القوة العراقية، لذلك خصص مبحث لدراسة دوافع حل المؤسسة العسكرية العراقية، كما بحث المؤلف في ظروف تشكيل الجيش العراقي الجديد( NIA)، مخصصين مبحث لدراسة النتائج التي تمخضت عن دمج الميليشيات في الجيش الجديد، بعد أن تهافتت الأحزاب والتيارات والقوى السياسية التي برزت على الساحة السياسية العراقية بعد سنة 2003على دفع عناصرها وأنصارها للدخول والانخراط في صفوف الجيش الجديد ولم تؤخذ التجربة والكفاءة والمهارة والخبرة بنظر الاعتبار، قدر الاهتمام والاخذ بالانحدار الطائفي والعنصري أو الانتماء الحزبي في الانتماء إلى الجيش الجديد. وقد خصص المؤلف مبحثا" لدراسة ظروف تشكيل وزارة الدفاع العراقية الجديدة على انقاض وزارة متجذرة في قدمها ومتأصله في نفوس العراقيين ومشاعرهم كانت قد شكلت في العام 1921 قبل تشكيل الدولة العراقية الحديثة.

أما الفصل الثامن من القسم الثالث فقد انصرف لدراسة اثر التوافقات السياسية الداخلية والاقليمية على إعادة تسليح الجيش العراقي، من خلال عدة مباحث كان من أولها دراسة الرؤية الأمريكية لتسليح الجيش العراقي ثم البحث في اسباب ودوافع تبدل الاستراتيجية الأمريكية بالعراق بعد أن أدى التلكؤ الأمريكي في تسليح وتجهيز وتدريب الجيش العراقي الجديد بالإضافة الى تردي الوضع الأمني في العراق الى القاء المزيد من الثقل والصعوبات الجمة على كاهل قوات الاحتلال الأمريكية التي منيت بخسائر كبيرة بدأت تلحق بها نتيجة لتزايد انشطة المقاومة او( العصيان والارهاب ) كما يدعوها الامريكان، وصولا" إلى تسليط الضوء على الاتفاقية الاطارية بين العراق وامريكا Strategic Framework Agreement والتي اتخذت تبريرا" لتوقف البرامج التدريبية الأمريكية وكذلك توقف برامج التدريب لبعثة الناتو التدريبية. وخصص أحد مباحث الفصل الثامن لدراسة استراتيجية التسلح العراقية بعد عام 2003، حيث تستحوذ هذه العملية على أهمية محورية تتجاوز الإطار المباشر لها، وتمتد إلى آفاق أرحب تتعلق بمستقبل العراق وطبيعة التوجهات الاستراتيجية الكبرى للسياسة العراقية في المستقبل القريب، سياسياً وعسكرياً. كما خصص المؤلف مبحثا" لدراسة موقف القوى والأحزاب السياسية الحاكمة اليوم في العراق من عملية اعادة تسليح الجيش العراق، بالإضافة إلى دراسة مواقف دول الجوار من تسليح الجيش العراقي.

الفصل التاسع من القسم الثالث خصصه المؤلف لدراسة دور الفساد الاداري والمالي في اضعاف القدرات العسكرية العراقية. من خلال عدة مباحث كان أولها دراسة الفساد الإداري والمالي الأمريكي في العراق، حيثُ كان الفساد، إن لم تكن السرقة المُتعمدة لأموال العراق، في آلية استخدام تلك الأموال، كما خصص مبحث لدراسة الفساد الإداري والمالي في وزارة الدفاع العراقية، مستندين في ذلك الى ما رصدته هيئة النزاهة العراقية من قضايا الفساد الاداري والمالي التي شابت عملية تسلح الجيش العراقي الجديد. فعلى الرغم من مضى ما يقارب التسع سنوات على تشكيل الجيش العراقي الجديد وبإشراف من لدن السلطات الأمريكية المحتلة والحكومات التي تعاقبت على العراق منذ احتلاله في 9/4/2003، لم ترتقي عملية تسليح و إعادة تشكيل الجيش العراقي إلى المستوى الذي يلبي متطلبات مجابهة التهديدات الداخلية والخارجية التي يتعرض لها العراق، وعلى الرغم من التخصيصات المالية الضخمة التي خصصت لتسليح وتجهيز وتدريب الجيش العراقي الجديد، فانه لا يزال عاجزا" عن تحقيق أهم الأهداف الاستراتيجية للعراق، ألا وهو الامن والاستقرار وعاجزا" عن النهوض بأبسط المهام التي تناط بالجيوش النظامية الا وهي حماية الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية للعراق نتيجة لضعف القدرات القتالية للجيش العراقي الجديد.

أما الخاتمة فهي تحوي أهم الاستنتاجات التي توصل اليها المؤلف من خلال دراسة حروب التحالف المعادي للعراق.