أولاً: السلطة والمعارضة في الثقافة العربية:

شهد العالم العربي مؤخراً عدة تطورات سياسية أبرزت مرة أخرى مفهوم المعارضة السياسية، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم. وكان مثيراً للعجب، مع انتشار الديمقراطية إلى مناطق جديدة في شرق أوربا ثم افريقيا، [أن العالم العربي ظل بعيداً] إلى حد كبير عن هذه التغييرات.

وقد أثار هذا تساؤلات حول دور الثقافة العربية في هذا الوضع السياسي. ولا سيما أن الدول العربية التي شهدت انتخابات حرة في التاريخ الحديث كانت غالباً دولاً تحت الاحتلال.

والسؤال هو: هل الثقافة العربية وتعريفها (للسلطة والمعارضة) هو السبب في أن العالم العربي لم يشهد تحولات ديمقراطية كتلك التي شهدها كثير من دول العالم؟ الثالث مؤخراً؟

ويتهم (علي السراح) (15) قوى المعارضة العربية بانها جزء من مشكلة الوضع السياسي في العالم العربي والذي ينعكس بدوره على قوى المعارضة العربية نفسها ويرى أنه مطلوب من القوى المثقفة والمعارضة السياسية في البلاد العربية أن تفهم طبيعة المتغيرات التي تحدث في المنطقة العربية وكما تطالب الطرف الحاكم عليها هو أيضاً أن يغير الذهنية والعقل العربي عموماً.

ورأي آخر يعتبر المعارضة ظاهرة صحية من مظاهر الديمقراطية، قد تتعدد الآراء وتتنوع وتختلف وتناقض وكل هذا يعتبر صحيحاً وجائزاً.

علينا أن نحترم الرأي الآخر، كفانا استبداداً وقمعاً لكل ما يخالف آرائنا.

الديمقراطية أيضاً تقدم لنا حلولاً منها الحوار، والإضراب، والتظاهر وهي مهمة لأي بلد.

والمعارضة الغربية تستمر أياماً وأسابيع حتى تستجيب الحكومة لمطالبها. أما نحن فنشغل أنفسنا بالتذمر فقط. الديمقراطية الغربية تولد معارضة. أما في البلدان العربية فلا تولد إلا الشعور بالأشياء التي تقودنا إلى الإحباط.

أما (بن علي كاتب من المغرب) (16) يرى في حديثه عن المعارضة في الدول العربية حيث ينظر اليها من ثلاث زوايا، الزاوية الأولى: يتعلق بالمعارضة الموالية للحكومة وهي الأحزاب التي صنعتها الحكومة العربية في الاستعانة بها في (اللعبة السياسية) وهي مسرحية قديمة انتهت في أغلب الدول العربية.

والزاوية الثانية تتعلق بالمعارضة التي تعمل من الخارج بتمويل الأجر باليات الغربية ذات الميول للأيديولوجية الصهيونية، ومهمة هذه المعارضة تحاول دون أي اعتبار هدم القومية العربية على جميع الأصعدة وتشتيتها وزرع بذور الفوضى والتناحر فيها خدمة لمموليها وهم أعداء العرب بامتياز، ولو تظاهروا بأقنعة معينة ذات ألوان بريئة.

ومظاهر هذا النوع واضحة في كل البلدان العربية وقد أقنعت الغرب بدورها في تحطيم كثير من القيادات العربية المناهضة للغرب واقتصادها.

أما الزاوية الثالثة، فهي المعارضة التي يمكن أن نسميها بالمعارضة (الحقة) وهي التي تعيش داخل الدول العربية مقهورة ومحرومة من كل الحقوق وغالباً ما تكون متهمة بالوصولية او التمرد وغيرها من الصفات المصطنعة من أجل مضايقتها والحد من فعاليتها.

لقد باتت المعارضة في العالم العربي ورقة تحرك من قبل الرأسمالية العالمية لتوجه أحياناً بالوجهة التي تخدم مصالح الغرب وأصبحت تلك الكيانات السياسية الهزيلة تذوب يوماً بعد يوم في القالب الغربي وتحمل نموذجه وتتناسى أن مهمة المعارضة الأساسية هي الحفاظ على قضايا شعوبها والمناضلة من أجلها.

أما ما نراه الآن فمجرد اشكال كحجارة الشطرنج تحرك بالشكل الذي يختاره اللاعبون الكبار في لعبة العالم الجديد، لعبة النفوذ والمصالح والنفط تحت أكذوبة الحرية والديمقراطية والرفاهية والعلمانية. ويقولون لنا (نحن العرب) لكم في الغرب أسوة حسنة.

وفي رأيي أعتقد بأن [المعارضة لا تستطيع أن تخاطب الشعب العراقي لعوامل كثيرة فهي تنادي بالإصلاح السياسي وكذلك الحكومة وكلاهما (لا يفهم وغير ملم بالمطالب الحقيقة للجماهير)، المعارضة تقول بأن الاصلاح يأتي من الداخل وتتجاوب معها الحكومة وتشاطرها الرأي وكلاهما لا يقول (الحقيقة)، ويدعي كل منهما بأنه يمتلك مجموعة من الدكاترة وذوي الاختصاص ولكن أغلبهم أميين وأصحاب مهن بسيطة سابقاً يقول الحاكم المدني للعراق بعد الاحتلال "بول بريمر":

1- [إياك أن تثق بأي من هؤلاء الذين آويناهم وأطعمناهم نصفهم كاذبون، والنصف الآخر لصوص].

2- [مختالون لا يفصحون عما يريدون ويختبئون وراء أقنعة مظللة].

3- [يتظاهرون بالطيبة واللياقة والبساطة والورع والتقوى، وهم في الحقيقة على النقيض من ذلك تماماً فالصفات الغالبة هي: الوضاعة، والوقاحة، وانعدام الحياء] ولأن المعارضة كبقية الأحزاب والأجهزة والجمعيات الأهلية والنقابات وجمعية حقوق الإنسان من صنع الحكومة، فهي منتج يفتقد الجودة. الشعب بحاجة لإصلاح جذري لمحو أمية الحكومة والمعارضة، الشعب بحاجة لإصلاح اجتماعي قبل الاقتصادي والسياسي، والتهم مستمرة فيما بينهم، بأنهم يحصلون على التمويل من الخارج.

ب‌. طبيعة المعارضة:

المعارضة تضطلع بمسؤولية المراقبة وتوجيه النقد وكشف الحقائق حيال (الحكومة) من أجل تشخيص الخلل عند تطبيق القوانين(17) وإبداء الرأي في ظل الظروف المتاحة.

لذلك نجد أن تأثير المعارضة يكون أقوى من الحكومة إذا كانت الأخيرة عاجزة عن الرد حيال المشكلات التي يمر بها البلد والتي تحظى باهتمام الرأي العام.

مما يوفر فرص توجيه الاتهام للحكومة بين فترة وأخرى. وربما تستطيع المعارضة أن تزيح الحكومة من السلطة وتقوم بعملية التغيير في السياسة العامة وحتى في (التشريعات) ويحدث الاحترام غالباً بين الحكومة والمعارضة داخل السلطة التشريعية (البرلمان).

[وعلية فالمعارضة هي جزء مكمل في النسق السياسي الذي يفترض أن يكون مستوعباً للقوى والجماعات السياسية المتنافسة ذات التوجيهات المتباينة من أجل اكتمال العمل السياسي بشكله المنظم(18)].

وعلى المعارضة الفاعلة أن تمارس الحكم ولها إمكانية العودة للممارسة مرة أخرى لأن بقاء (الحكومة) في السلطة لمدة طويلة يعد مضراً للطرفين (الحكومة والمعارضة) (19) وعلى المعارضة ان تتصف (بالتماسك) (Cohesiveness) لأن المعارضة قد يصعب أن تحتفظ بتماسكها إذا أجبرت على العمل في الخفاء أو إذا حجمت قدراتها. لذا نجد أنصار النظام النيابي يؤكدون على ضرورة وجود معارضة منظمة فلا (ديمقراطية من غير معارضة) داخل المجالس النيابية لأن المعارضة هي الفريق الذي لا يشارك في الحكم أو وفق المفهوم النيابي لا يمثل إرادة الأمة ولكن تبقى ملازمة لأي سلطة وهي جزء مكمل لها فلولا المعارضة لامتدت السلطة (الحكومة) إلى حدود أبعد بكثير، ولأصبح الجميع خاضعين لمن في السلطة(20).

وطالما تولد السلطة أخرى ذات اختصاص يشمل المجالات كافة داخل الدولة ومن ثم ستكون عرضة للشد والجذب تارة والتوافق والاختلاف تارة أخرى بين الحكومة والمعارضة وطالما المعارضة تمارس دور الرصيد والمراقبة لسياسات السلطة الحاكمة وتعمل بشتى الوسائل على فحص هذه السياسات ومراجعتها لمعرفة نقاط الضعف فيها بغية تقيمها وترشيدها نحو الأفضل.

فالمعارضة في أحوال أخرى قد تكون صحيحة وصائبة، أي موضوعية وأحياناً أخرى تبدو خاطئة وذاتية العمل والمصلحة (غير موضوعية) وربما تكون فردية أو جماعية، وأحياناً سرية أو علنية بحسب الظروف والأحوال التي تنساق معها، وفي غير الضروري نعدها خيانة أو تآمر على السلطة القائمة.

وفي أحوال أخرى تجبر المعارضة على طاعة السلطة من خلال تحييد عملها وجعلها غير قادرة على مواجهة الحكومة، ومن ثم ستكون غير فاعلة وضعيفة بحكم الضغوطات التي توجه اليها باستمرار. على هذا الأساس نستطيع تحديد عناصر المعارضة كالأتي(21):

أولاً: قوة ودرجة تلاحم المعارضة.