وبما أن العلاقة بين السلطة والمعارضة تجري على أساس مبدأ الصراع من أجل السلطة والحكومة تحاول البقاء في الحكم لأطول مدة ممكنة وعلى هذا الأساس يمكن تحديد أهم الاستنتاجات وهي:

أولاً: ان العلاقة بين الحكومة والمعارضة جاءت نتيجة الواقع السياسي الذي شهدته أغلب أنظمة الحكم في الدول العربية ففي حين لم ترضى الحكومة في أن تتولى المعارضة الحكم بدلاً عنها؛

كما لم تسمح لها بشكل كبير وواسع في العمل السياسي لتكون نداً وخصماً لها. وإذا ما حاولت احتوائها فسيكون ضمن الحدود المسموح لها بالعمل. وضمن القواعد السياسية المتفق عليها في العمل السياسي على أن لا تشكل مصدر تهديد لسلطة النخب العربية الحاكمة القابضة على السلطة.

ثانياً: أن الصراع بين السلطة السياسية الحاكمة والمعارضة يجري من أجل السلطة، فكلاهما يختلفان في السلوك والتعامل. وفي كل مراحل الصراع السياسي نجد أن كفة الحكومة هي الراجحة بسبب امتلاكها لمصادر القوة والنفوذ في ممارسة الحكم لذلك ستأخذ الحكومة والمعارضة طابعاً سياسياً أكثر تأزماً لأن المعارضة لا يمكن ان تقف مكتوفة الأيدي، حيال السلطة طالما أنها تريد الوصول إليها.

ثالثاً: في ظل التعددية السياسية اتخذت العلاقة بين الطرفين بعداً آخر بسبب توجه الأنظمة العربية نحو الإصلاح السياسي الديمقراطي والإصلاح الدستوري نتيجة ضغوط من دول الغرب الرأسمالي. وبهذا سمح للمعارضة بهامش صغير للمشاركة في الحياة السياسية مع وجود هيمنة واضحة لحزب السلطة (الحزب الحاكم) أو الأحزاب الموالية له.

وإذا وجدت الحكومة أن وصول المعارضة إلى مؤسسات الدولة كنتاج من نواتج الديمقراطية الليبرالية يلحق بها الضرر بسبب تقاطع المصالح السياسية والتوجهات الفكرية مع الحكومة فلا تتوانى الحكومات العربية عن احتواء قوى المعارضة أو تهميشها، حتى لو اقتضت الضرورة إلى إقصاءها من الحياة السياسية من أجل الحفاظ على سلطتها من أي تهديد أو خطر.

رابعاً: إذا اريد تحقيق توازن سياسي في ظل العملية السياسية، يفترض ضمان الحد الأدنى من المشاركة السياسية الحقيقية من أجل استيعاب قوى المعارضة السياسية مع الابتعاد عن الأزمات والاحتقانات السياسية، التي تصيب الواقع السياسي.

خامساً: من أجل ضمان تفاعل سياسي ايجابي في الحياة السياسية يتطلب إعطاء الصفة الشرعية للوجود السياسي للمعارضة لكي تمارس دورها السياسي الرسمي والقانوني في ظل المؤسسات الدولة الرسمية كما هو الحال في الدول الغربية، فكلما أدت المعارضة دورها بشكل قانوني بين الحكومة والمعارضة. إلى جانب المرونة التي تبديه الهيئة الحاكمة مع المعارضة المختلفة بعيداً عن استخدام أسلوب العنف والتهميش والاستبعاد.

سادساً: إيجاد صيغة عمل مشتركة وفق قواعد العمـــل السياسي المتفق عليها من أجل الدولة فــي علاقــة (تعاونية- تضامنية) بين الحكومة المعارضة بعيداً عن الأزمات.

سابعاً: بناء مؤسسات ديمقراطية متينة مع إفساح المجال لظهور مؤسسات المجتمع المدني بغية انتقال العمل السياسي الديمقراطي وتحقيق درجة من المسيرة والتنسيق في العمل السياسي بين الحكومة والمعارضة.

لاسيما عدم إغفال دور المؤسسات الوسطية في المجتمع بكافة أشكالها تؤدي دوراً مهماً في توثيق وتدعيم الصلة بين ممارسي السلطة (الحكومة) والخاضعين لها.

ثامناً: إشاعة ثقافة المشاركة السياسية الحقيقية بدلاً من ثقافة الخضوع والإذعان، مع الابتعاد عن أسلوب الإقصاء والتهميش: أي جذب قوى المعارضة السياسية المختلفة في العملية السياسية.

تاسعاً: تقوية أسس العمل السياسي وفق القواعد الدستورية والقانونية المعمول بها من أجل ترسيخ علاقة إيجابية وفاعلة بين الحكومة والمعارضة.

عاشراً: إشاعة [ثقافة التسامح السياسي] في العملية السياسية وتغليب لغة الحوار والنقاش من أجل حل المشاكل العالقة وتسوية الأزمات السياسية التي تحدث بين الحين والآخر بالطرق الدستورية والديمقراطية أن الأنظمة العربية لا ترغب بوجود معارضة قوية وفاعلة في الحياة السياسية طالما أن ظاهرة بقاء الحكام في السلطة أصبحت حالة مرادفة مع أحلامهم الثابتة بأن تكون السلطة أحادية الجانب أن ضعف الثقافة السياسية لها دور مؤشر في بقاء الحكومة في السلطة وماسكة بزمام الأمور من (السماح) للمعارضة في تجاوز ممارسي السلطة، وهذا يعني أن بقاء المعارضة بشكل ظاهري أو دون ذلك. بسبب تعرضها لابتعاد والتهميش أو حتى الاقصاء.. والنتيجة أن بقاء النخب الحاكم في وضع المهيمن على الحياة السياسية.

خ‌. الحكومة والمعارضة العراقية :

بعد الاستعراض المكثف حول الحكومة وأشكالها ضمن النظام السياسي وعن المعنى السياسي للمعارضة وطبيعتها وتصنيفها، ثم قبولها أو رفضها في خضم الحياة السياسية. بجانب الحكومة، والاحتمالات، الواردة في العلاقات فيما بينهما.

سنبحث بشكل مختصر ما يدور في الساحة العراقية بين الحكومة والمعارضة المتمثلة بالأحزاب والحركات والمنظمات والكتل الأخرى بمسمياتها المتنوعة والمختلفة والبعض من المجتمع العراقي ومنهم مراسلو الصحف ووكالات الأنباء المتابعون للحالة العراقية، يحملون رئيس الوزراء المسؤولية المباشرة والكاملة دون غيره من المسؤوليين باعتباره المسؤول (التنفيذي) مع مساعديه من الوزراء ووكلائهم والمستشارين لكن ليس من الأنصاف حصر المسؤولية في شخص رئيس الوزراء وهناك جهات عديدة لا يمكن تبرئتها أو استثنائها تقف متفرجة [تنظر وتراقب] في المسؤولية فهي شريكة في الحكم. فرئيس الجمهورية ونوابه ومستشاريه ومجلس النواب (السلطة التشريعية) فهاتان القوتان تعتبران جزءاً يقف في الصدارة في التحكم بموارد البلد المالية والبشرية.

والمفروض في هؤلاء أن يتحملوا مسؤولية (تضامنية) مع رئيس الوزراء عن كل نشاط يقوم به.