وفيما يتعلق بالنموذج الاقتصادي الأميركي؛ فهو يتركز بصورة رئيسية حول التجمع الصناعي العسكري، الذي تقاسم غنائم الحرب على العراق حتى قبل أن تحدث· فالحروب جزءٌ لا يتجزأ من النموذج الاقتصادي الأميركي· ومع ذلك نجد بأن الجوائر الخمس الأولى لأكثر الاقتصادات نشاطًا، والتي منحها المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2004، كانت من نصيب دول أوروبية تصدرتها فنلندا التي تطبق النظام الاشتراكي والاقتصاد السلمي البحت· وزيادة على ذلك نجد بأن صناعات إير باص الأوروبية نجحت عام 2005 في التفوق على نظيرتها البوينغ الأميركية العريقة في حجم مبيعات الطائرات التجارية·

 

الواقع أن الرأسمالية الأميركية تعيش وضعًا حرجًا: فمن جهة يعتمد اقتصادها على النمو، وهو نمو يتغذى على النفط وبعض المصادر الطبيعية الأخرى، وجميعها من النوع الآيل للنضوب، في وقت لن يتجاوز القرن الحادي والعشرين على أبعد تقدير· وطبقًا لتوقعات دراسة أجريت في معهد ماساشوستش للتكنولوجيا في أوائل السبعينات، ونشرت تحت عنوان حدود النمو، فإن النموذج الاقتصادي القائم على النمو، والمقترن بأنماط الاستهلاك الحالية للرأسمالية ومعدلات النمو السكانية في العالم، يتعارض مع التطورات الطبيعية التي ستحدث في منتصف القرن الحادي والعشرين· ويعتقد العديد من العلماء والمستشارين، بمن فيهم مؤلف هذا الكتاب، بأننا نعيش مرحلة وصل فيها الإنتاج النفطي ذروته ودخل عصر الانحدار· ليس هناك من بديل للنفط حاليًا، الأمر الذي يهدد عصب حياة الرأسمالية· وما نشهده حاليًا هو اندلاع حروب المصادر وإن كانت تُشن تحت مسميات أخرى مثل: الحرب على الإرهاب، وذلك بهدف تسهيل ترويجها· وهنا يقول إدوارد بيك Edward Peck، المبعوث الأميركي الخاص للعراق ونائب مدير إدارة مكافحة الارهاب في البيت الأبيض في عهد الرئيس ريغان، في مقابلة أجرتها معه الصحفية آمي غودمان بتاريخ 28 يوليو 2006:

 

في عام 1985 عندما كنت نائبًا لمدير إدارة مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض في عهد ريغان، طُلب إلينا الخروج بتفسير محدد للإرهاب يمكن تعميمه على الأجهزة الحكومية كافة· وقتها رفعنا لهم أكثر من ستة تعريفات للإرهاب تم رفضها جميعًا؛ لأن الدارس المتمعن لكل منها يخرج بانطباع مؤداه أنها تنطبق جميعًا على الولايات المتحدة باعتبارها متورطة في العديد من هذه الأنشطة