2-1

 

إن تجزئة الحرية وتقنينها من سمات الأنظمة الشمولية الدكتاتورية كلها: النظام الشمولي يسلّح نفسه بفرض مفهوم جزئي للحرية. فهو يزعم أنه يوفر للإنسان الحرية الإقتصادية، مثلاً فيما يسلبه الحرية السياسية، مدّعياً أن ذلك ضرورة من ضرورات تنظيم المجتمع بطريقة تضمن لأفراده العدالة والفرص المتكافئة والرخاء المادي؛ أو يحرم الإنسان من حركة الفكر ويمنحه درجة أعلى من حرية الجسد؛ أو يحجب عن الإنسان حريته بإسم تحريره من طبقة مستغلّة، أو عدوّ مهدّد، أو غاضب مستعمر يسعى إلى السيطرة على بلاده والتحكم بمصيرها ونهب مواردها، إلى آخر ذلك مما ألفناه ألفة فاجعة في الحياة العربية المعاصرة بشكل خاص، لكن في غيرها من الحيوات أيضاً.

 

وما هذه كلها سوى أقنعة يتستّر وراءها أدعياء كلّ ما يصبون إليه هو السيطرة والحكم والهيمنة وتأبيد الأنظمة الفكرية والسياسية التي يملكون عن طريق فرضها أعنّة القوة والتحكّم والاستغلال في المجتمع.