انتهاك الشرعية الدولية

إن مؤشرات ضعف وانهيار الاتحاد السوفيتي دفعت الولايات المتحدة للعمل بشتى الوسائل لفرض هيمنتها على الساحة الدولية. ولكي تضفي المشروعية على تصرفاتها وسلوكها المنافي للشرعية الدولية، عمدت إلى استغلال الأمم المتحدة وتسخيرها كواحدة من الآليات المهمة في إدارة الصراعات الدولية بدلا من تسخيرها لحل النزاعات الدولية. وهذا الأمر تجسد بوضوح من خلال استصدار الولايات المتحدة الأمريكية لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 في 22أيار/مايو 2003 الذي وصف الولايات المتحدة وبريطانيا بانهما دولتا احتلال وانوجودهما العسكري والمدني في العراق يمثل سلطة احتلال (36)، وهي الوضعية التي سعت الولايات المتحدة إلى فرضها على العراق والمجتمع الدولي، باعتبارها توفر التكييف الوحيد الممكن، وفقا لقواعد القانون الدولي، الذي يتيح لها إدارة الموارد المالية للعراق وتوجيهها بالطريقة التي تراها مناسبة لمصالحها. انظر الملحق رقم (4) قرار مجلس الامن الدولي 1483/2003. ان شرعّنة الغزو والاحتلال لدولة عضو في الأمم المتحدة ومن قبل المنظمة الأمم ية نفسها، تعتبر سابقة خطيرة في مجال العلاقات الدولية، واستغلال لا أخلاقي لمفهوم الشرعية الدولية.

إن الشرعية الدولية بوصفها القواعد القانونية النافذة في ظل النظام الدولـي السائد(37)، قد غيبته الولايات المتحدة وجعلته لافتة تتستر ورائها لتجنب المعارضة ولإضفاء المشروعية على مساعيها في الحرب على العراق واحتلاله لاحقا في عام 2003(38). خارقة بذلك كل القيم والمبادئ الأخلاقية التي تتشدق بها، فالعمليات والفعاليات العسكرية التي نفذتها قوات الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها كانت عدوانا تنطبق عليه كافة شروط العدوان الواردة بتعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة لأنه كان خروجا عن قواعد الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية وخصوصاً اتفاقيات جنيف لعام 1949 وتعديلاتها اللاحقة. ولا أدل على ذلك من التدمير الشامل والتشظي والانقسام الطائفي والعرقي والهروب والهجرة من العراق وعمليات قصف المدن وقتل المدنيين بصورة وحشية وهمجية لم يسبق لها مثيل واستخدام الأسلحة المحرمة ضده (اليورانيوم المنضب والفسفور الأبيض) لقد شكل العدوان والحرب على العراق منعطفا خطيرا في تاريخ الشرعية الدولية تمثل في استخدام الأمم المتحدة كأداة للحرب لصالح العدوان الأمريكي خلال فترة عقد التسعينات من القرن الماضي ومن ثم تجاوزها وعدم الرجوع إلى مجلس الأمن في قرار احتلال العراق عام 2003. حيث ظل مجلس الأمن عاجزاً عن إصدار قرار إدانة بسبب الفيتو الأميركي. لقد حاولت الولايات المتحدة بشتى الطرق والإغراءات والرشاوى إصدار قرار من مجلس الأمن يسمح لها باحتلال أو غزو العراق، أو "تحريره" كما تقول، وفشلت بذلك لمعارضة فرنسا وروسيا والصين واحتمال إستخدام الفيتو، ولكن رغم ذلك قامت بالعدوان بالتعاون مع بريطانيا وعدد آخر من الدول، وبالمقابل لم يستطع المجلس أن يصدر قرار بإدانة العدوان لاحتمال الفيتو من قبل الولايات المتحدة أو بريطانيا. ولو أراد العراق أن يقاضي الولايات المتحدة في المحاكم الدولية لإستطاع ذلك وإحتمالات النجاح عالية، ولكن سيجابه بمشكلة أخرى نتيجة عدم إلتزام وإعتراف الولايات المتحدة بالمواثيق الدولية.

الفصل الثاني