التعليم الصناعي:

يعطى التعليم الصناعي في الكثير من دول العالم الأولوية في الدعم، لتدريب جيل من الشباب وإكسابهم الخبرات العلمية والفنية وتأمين فرص العمل. وفي الآونة الأخيرة بدأت الدول المختلفة تهتم بالتعليم المقرون بالتدريب في مؤسساتها التعليمية، وذلك نابع من أن الخبرة التطبيقية أصبحت الأساس في كل ما يمس ويحرك الحياة المعاصرة، لذلك فإن المستقبل سوف يكون للتعليم المقرون بالتدريب، فالتعليم الأكاديمي البحت القائم في أغلب الدول النامية ونحن من بينها، سوف لا يسمن ولا يغني من جوع في المستقبل. ذلك أن أغلب محركات الحياة وبرامجها تحولت إلى الآلة، وهذه الآلات تحتاج إلى من يتدرب عليها ويستطيع حل مشاكلها وأعطالها.

إن التعليم الصناعي يمثل أساساً مشتركاً وعاملاً مهماً لعملية تطوير وإصلاح النظام التعليمي بجميع أنواعه وتوجهاته، خصوصاً أن المجتمع العالمي ككل أصبح يستند إلى المعرفة الناجمة عن الثورة التكنولوجية الحديثة بجميع أبعادها. والتي سوف يتخلف من لا يستطيع اللحاق، فهو يدفع الكثير ويستفيد القليل لذلك فإن التقنية إذا لم تروض وتوطن فإن الشعوب المتقدمة سوف تستبعد الشعوب المتخلفة عن الركب بطرق مباشرة أو غير مباشرة، وهنا يجب أن نشير إلى أن توطين التقنية يبدأ من خلال التدريب والاستيعاب كما أنه الأساس لإيجاد مجتمع يتسلح بالعلم والمعرفة، ووضع أسس جديدة للشراكة بين كل من قطاعي التعليم والعمل من أجل معالجة القصور في مخرجات التعليم العام والمهني، وإيجاد المعايير الإنسانية وتطوير سبل التعاون بين قطاعات التعليم المختلفة حتى يكمل كل منها دور الآخر للحصول على المهارات التقنية، في مجال الأعمال الكبيرة والصغيرة وغرس روح المسؤولية والمواطنة الصالحة، كما أشار المؤتمر إلى أن التعليم والتدريب مدى الحياة يعتبران أساساً يجب الاهتمام به، كما أن معظم المناهج في العالم ومنذ الصفوف الأولى وحتى الثانوية تعنى بتوجيه الطلاب إلى العمل وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة من أجل إعدادهم للعمل.

ولتحقيق هذا الهدف ترصد الدول مبالغ طائلة من مجمل إنتاجها القومي لصالح التعليم، بقصد تنمية الفرد والمجتمع أي تنمية الموارد البشرية، وتعتبر هذه الاستثمارات على أنها استثمارات طويلة الأجل سوف تعود على الدولة بفوائد اقتصادية كبيرة إذا وضعت في مكانها المناسب (نصر الله، 2003).

إن التعليم والتدريب المهني سمة مميزة من سمات العصر الحديث، ذلك أن خصائص العصر ومتطلباته التقنية تدعو إلى فهم حقائقه والحفاظ على وسائله وأدواته، بصورة تكفل له الاستمرار والتطور، ويعنى التعليم والتدريب بالعناصر البشرية كونها عماد التنمية. وتحدد السياسة العامة للتعليم والتدريب المهني مجموعة التوجيهات والأنظمة والتشريعات والخطوط العريضة التي تخلق ظروف النجاح لفعاليات التدريب.

ويجب الاعتراف أنه لا توجد قوالب ثابتة لسياسات التعليم والتدريب المهني يمكن لكل بلد اعتمادها، وأن مدخلات كثيرة اجتماعية ونفسية واقتصادية تسهم في تشكيل تلك السياسات، وبالتالي فإن القضايا المرتبطة بسياسات التعليم والتدريب المهني تختلف من بلد إلى أخر.

ويعد التعليم المهني أكثر أنماط التعليم التصاقاً بمواطن الإنتاج وحجبها عنه، أو عزله عنها، ينطوي على ضرر بالغ، ومشكلة التعليم المهني الجوهري في المنطقة العربية أنه ظل فترة طويلة بعيداً عن مواطن الإنتاج. ونتيجة لذلك يعيش التعليم المهني، وينتهي غريباً عن الإنتاج وفنونه، كذلك صار مطلوباً أن تتوافر السمات الآتية في خريجي التعليم الفني والمهني مثل امتلاك مهارات أساسية عديدة قابلة للتحول إلى حقول مهنية متعددة، والقدرة على استغلال المهارات في مجالات جديدة والفاعلية الذاتية بمعنى القدرة على المبادأة، والتصرف في مواقف غير معتادة بدلاً من مجرد امتلاك المهارات الخاصة بمهنة معينة أو مجموعة من المجالات المهنية (نصر الله، 2003).

تشتمل العملية التعليمية على أربعة عناصر رئيسية هي: الأهداف، المعلم، المتعلم، والمنهاج، ويمثل المنهاج مادة التفاعل بين المعلم والمتعلم، وارتباط المنهاج بالأهداف التعليمية يعد ركناً على قدر كبير من الأهمية، ويستحق المنهاج أن يصمم على أسس سليمة، وينفذ بكفاية وفعالية، ويقوم بمنهجية عملية تمهيداً لتطويره ليحقق الأهداف المنشودة.

أصبح التدريب والتعليم المهني في عصرنا الحالي عنصراً أساسياً يرفد مختلف قطاعات العمل والإنتاج بالقوى العاملة المدربة، بل ويعتبر الوسيلة المثلى لرفع تلك المهارات وتطويرها. وكلما تطورت مهارات العامل زاد إنتاجه. إن تحقيق التنمية الاقتصادية لا بد أن تتطلب عمالة مهنية وفنية ماهرة في العديد من المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية مما يستدعي زيادة الاهتمام بالتدريب والتعليم المهني. وإدراكاً لهذه الحقيقة فقد بدأ موضوع تنمية الموارد البشرية عموماً والتدريب والتعليم المهني بشكل خاص يحظى باهتمام الحكومة في الأردن، بعد أن تركزت الجهود خلال الفترة الماضية على التعليم العام لتلبية رغبة المواطنين، (قمق وتفاحة،1994).